لجنتان لمراجعة أسئلة البكالوريا تفاديا لفضيحة 2015

بروتوكول وتنظيم خاص لمتابعة كل صغيرة وكبيرة من مراكز إعداد الأسئلة
التحاق الأساتذة معدّي الأسئلة بمركز الاحتجاز يوم 13 ماي حتى 4 جوان
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن إجراءات جديدة تم اتخاذها استثنائيا هذه السنة، قصد تفادي الأخطاء في إعداد أسئلة امتحانات البكالوريا، حيث سيتم عرض الأسئلة على لجنتين منفصلتين لمراقبتها والوقوف على أي هفوة أو سهو من قبل معدي الأسئلة، حيث تقوم اللجنة الأولى على مراقبة الأسئلة في المرة الأولى والموافقة عليها، ليتم مراجعتها مرة أخرى من قبل اللجنة الثانية، على أن تكون اللجنتين تحت إشراف مفتشي المواد وأساتذة بخبرة 20 سنة في المجال.
وقالت وزيرة التربية الوطنية نورية بون غبريت، في تصريح خصت به النهار، أمس، إن وزارة التربية الوطنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح امتحان البكالوريا المقرر إجراؤه في ال29 من شهر ماي الجاري، وهذا من خلال ما تم اعتماده هذه السنة من أمور استثنائية في إطار التحضير لهذا الحدث الهام.وأكدت الوزيرة بأن الوصاية تحرص من خلال إجراءاتها الاحترازية على تجنّب أخطاء السنة الماضية، خاصة ما تعلق بالأسئلة، حيث تم تكليف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتشكيل لجنة خاصة بمراقبة الأسئلة في المرة الأولى، تكون متواجد على مستوى الجزائر العاصمة، والثانية بعيدة عنها خارج العاصمة، تعمل على إعادة مراقبة الأسئلة وتدوين ملاحظاتها في حال وجود أية أخطاء.وقالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بأن المركز الخاص بإعداد الأسئلة يتواجد به حاليا المفتشون المشرفون على اختيار الأسئلة، فيما سيلتحق به أيضا الأساتذة المشرفون على إعدادها في 13 من الشهر الجاري، ليتم احتجازهم داخل المركز إلى غاية الانتهاء من الامتحانات الرسمية، أي إلى غاية الرابع جوان.وأشارت بن غبريت إلى أنه ومن أجل تفادي أي مشاكل أثناء عملية اجتياز الامتحانات، فقد تم تجهيز مركز إعداد الأسئلة التي يتم به احتجاز معدي الأسئلة ببروتوكول وتنظيم رسمي خاص يقوم من خلاله مراقبة العملية والتدخل في حال حصول أي طارئ أو مستجدات استدعت ذلك.هذا وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد راسل الشهر الماضي مديريات التربية قصد إعداد قائمة بأسماء الأساتذة المعنيين بإعداد الأسئلة، والذين تتوفر فيهم شروط معينة تتمثل في الأقدمية، وكذا تقديم شهادة طبية تثبت عدم إصابتهم بأي مرض بغرض الاحتجاز وفق الإجراءات المعمول بها.