قائمة إسمية ل45 ألف أستاذ لتصحيح باك 2016

5 أشهر أمام المديريات لإعداد القوائم ونتائج الأستاذ شرط أساسي
القرار جاء بعد تقديم مديريات لأسماء أساتذة متوفين في عمليات تصحيح سابقة
وجه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، يأمرهم من خلالها بإعداد القائمة الإسمية الخاصة بالأساتذة الذين سيتكفلون بتصحيح أوراق البكالوريا، حيث تم تحديد جملة من الشروط أهمها الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات .وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبأمر من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أكد على ضرورة أن يصل عدد المصححيين إلى 45 ألف أستاذ كي يتم توزيعهم على كل مراكز التصحيح التي سيتم ضبطها عند انتهاء الإحصاء الخاص بانتهاء امتحان البكالوريا.وتشير ذات المعلومات إلى أن الديوان أمهل مديريات التربية 5 أشهر كاملة لاختيار الأساتذة المعنيين، حيث سيكون آخر أجل لتسليم القوائم شهر ماي القادم، وهو التاريخ الذي يسبق امتحان البكالوريا بأيام. وحسب المراسلة دائما، فإن الديوان حدد جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأستاذ المصحح، أهمها أن يكون مرسما وأن لا تقل خبرته عن 10 سنوات، إضافة إلى تقديمه لشهادة طبية تثبت سلامته من الناحية الصحية، حتى لا يقع في مشاكل صحية أثناء عملية التصحيح. ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الأستاذ المصحح، أن لا يكون قد تحصل على ملاحظات سلبية، وأنه لم يتم استدعاؤه لمجالس التأديب طيلة مشواره المهني.وقد أدخل الديوان شرطا جديدا لاختبار الأساتذة، بأن يكون الأستاذ المصحح متفوقا بين زملائه من حيث مردود العمل، وهذا باحتساب المعدلات التي تحصل عليها التلاميذ الذين يدرسهم خاصة تلاميذ النهائي، وإن كان المعدل جيدا فهو يستحق أن يصحح أوراق البكالوريا، أما في حال كانت نتائجه ضعيفة فإنه سيُقصى من عملية التصحيح.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عمد إلى هذه الطريقة كي يتفادى الأخطاء التي وقع فيها سابقا، أين اضطر إلى الاستنجاد بأساتذة مصححين احتياطيين بسبب العطل المرضية التي قدّمها العديد من الأساتذة الذين وقع عليهم الاختيار لإجراء التصحيح.كما وقع الديوان خلال السنوات الماضية، في مشكل آخر، وهو تحايل بعض مديريات التربية، أين قدموا قوائم بها أساتذة متوفين.