مستشفى «عين النعجة 2».. للشرطة

سيستفيد مائتا ألف شرطي وذووهم من علاج وخدمات صحية راقية على مستوى مؤسسات استشفائية، تنشأ لأول مرة بكبرى ولايات الوطن، ويمكن لموظفي القطاعات الأخرى الاستفادة من خدماتها بموجب اتفاقيات توقع بين قطاع الداخلية والقطاعات الأخرى. قررت الحكومة إنشاء مؤسسات استشفائية كبرى تتوفر على كافة الخدمات الصحية لفائدة أعوان الأمن الوطني والمتقاعدين منهم، شبيهة بالمستشفى العسكري لعين النعجة، ستكون بكبرى ولايات الوطن، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر العاصمة ووهران وكذا قسنطينة. وأكدت على أن الهدف الأساسي من وراء تجسيد هذه المشاريع هو تقليص فوارق الاستفادة من العلاج وتكييف عروض العلاج حسب احتياجات موظفي الأمن الوطني، وكذا تجنيبهم مشقة التنقلات نحو العاصمة، حيث تقرر إلحاق المركز الطبي الاجتماعي ومركز إعادة التأهيل الحركي وكذا مركز حماية الأمومة والطفولة للبليدة والشلف بمستشفى الدويرة، حتى تكون أكبر مؤسسة بجهة الوسط. أما بالجهة الغربية للوطن، فسيتم إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية لوهران، فتمتد مساحتها على أربعة آلاف و305 متر مربع بقدرة استيعاب تصل إلى 60 سريرا، وقد تقدمت بها الأشغال بنبسة 80 من المائة، حيث رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ما قيمته 40 مليار سنتيم من أجل تجهيزها، كما تم إنشاء لجنة مشتركة تضم المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة وكذا مديرية الصحة العمومية بالولاية من أجل متابعة عملية التجهيز، أين تقرر إلحاق مركز التحاليل الطبية والكشف بالأشعة لوهران وسيدي بلعباس وكذا مركز حماية الأمومة والطفولة لغليزان وسيدي بلعباس وتلمسان بالمؤسسة. أما بالناحية الشرقية، فستنشأ المؤسسة الاستشفائية الجهوية لقسنطنية، بعدما تقرر تحويل هذا المشروع من عنابة إلى منطقة المدينة الجديدة «علي منجلي» بسبب أزمة العقار التي تعرفها المنطقة، وستكون بقدرة استيعاب تقدر ب88 سريرا وتتربع على مساحة تقدر بسبعة آلاف و410 متر مربع، حيث ستلحق بالمؤسسة المراكز الجهوية للتحاليل الطبية والكشف بالأشعة لقسنطينة وعنابة وكذا مركز حماية الأمومة والطفولة لبجاية. وستتمتع المؤسسات الاستشفائية الثلاث الكبرى العمومية ذات الطابع الإداري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية الذي له كافة الصلاحيات في تعيين مديرين يكونون من إطارات سلك الأمن. وتكلّف المؤسسات الاستشفائية التي ستحصل على الموافقة النهائية اليوم من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال خلال مجلس الحكومة، بضمان عدة مهام تشمل الوقاية والكشف والتشخيص والاستشفاء والخبرة الطبية، وكذا ضمان النشاطات المتعلقة بالإنجاب والتخطيط العائلي والعمل على ضمان التكوين المتواصل لفائدة المستخدمين والمستخدمين شبه الطبيين، كما ستزود هذه المؤسسات بمجلس إدارة يعين أعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومجلس طبي .