ابن رضا مالك طالب برخصة بناء والسلطات رفضت لأن القطعة لا تطابق مخطط مسح الأراضي

القطعة الأرضية تقع ببلدية الأبيار بمساحة تزيد عن 700 متر
تحولت قطعة أرض تابعة للدولة ببلدية الأبيار إلى محل نزاع بين ابنة رجل الأعمال الجزائري إسعد ربراب وابن وزير الحكومة الأسبق رضا مالك من جهة، وعائلة بسيطة تقيم بجوار ذات القطعة منذ 1937، والذي قدم عدة طلبات لشرائها منذ 1966، قبل أن يخرج وزير الحكومة الأسبق وثائق يؤكد من خلالها بأن هذه القطعة ملكا له بموجب عقد مؤرخ في 1983 مقابل مبلغ مالي قدره 75 ألف و700 دينار. وخرج الصراع للعلن بعدما أقدم وزير الحكومة الأسبق على بيع القطعة التي يدّعي ملكيتها، لابنه وابنة إسعد ربراب مناصفة، حيث تقدم الشريكان لطلب رخصة بناء بعد اقتنائهما للقطعة التي اتضح أنها مخالفة لمخطط مسح الأراضي المصادق عليه من قبل السلطات المسؤولة، ذلك أن القانون الذي اقتنى يموجبه رضا مالك القطعة ينص على ضرورة بنائها في ظرف 3 سنوات أو عودة ملكيتها تلقائيا للدولة مع استعادة المعني لأمواله من دون زيادة. وحسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن عائلة أوقاسين مولود التي تقطن بجوار القطعة سالفة الذكر منذ 1937، حاولت شراء هذه القطعة وفق الطلبات التي تقدمت بها منذ 1966، غير أن طلبها قوبل بالرفض، بحجة إقامة مناقصة لذلك، قبل أن يتضح بأن رضا مالك وزير الحكومة الأسبق اقتناها من دون مناقصة. وفي سياق ذي صلة وفي طلب تقدم به مكتب التوثيق التابع للأستاذة ناصر صليحة صالح باي، لمدير أملاك الدولة سنة 1998 لطلب توضيح أصل ملكية قطعة الأرض، جاء رد هذا الأخير بتاريخ 26 ماي 1998 تحت رقم 3222، مفاده أن القطعة الأرضية تابعة للدولة بموجب الأمر 66/102 الصادر يوم 6 ماي 1966. وجاء رد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأبيار آنذاك في وثيقة تحوز «النهار» على نسخة منها، على طلب مالك محمد لرخصة البناء بتاريخ 28 أفريل 2007 ضمن ملف يحمل رقم 2018/مت/07/37/أب، بالرفض، بسب عدم تقديم ملف رخصة البناء من طرف جميع الشركاء أولا، أي أن ابنة رجل الأعمال إسعد ربراب صاحبة النصف الثاني من العقار حسب العقد، لم تقدم طلبا للحصول على رخصة البناء، بالإضافة إلى عدم تجاوز علو البناية طابقين وعدم بناء أزيد من مساحة 200 متر مربع من المساحة الإجمالية، بالإضافة إلى السبب الأخير والأهم، وهو مخطط الكتلة العقارية الذي لا يتطابق مع مخطط مسح الأراضي المصادق عليه من قبل الجهات الوصية .وفي سياق ذي صلة، تحوز «النهار» على نسخة من مراسلة قام بها رئيس دائرة بن عكنون وبتفويض من وزير الداخلية بتاريخ 16 سبمتمبر 1996، تحت رقم 317/1969، أين يأمر فيها بتسوية وضعية عائلة أوقاسين مولود على القطعة الأرضية الواقعة بالأبيار .