مافيا العقار "تلتهم" عقار منطقة صناعية بأكملها ببومرداس

المصالح المعنية تحقق في القضية
وعدة رؤوس مرشحة للسقوط
كشف خلاف نشب بين بعض المستثمرين الخواص وورثة المخفي لحوش التابعة لبومرداس حول قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية المحاذية للطريق الوطني رقم 5، عن استيلاء هؤلاء على قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 6 هكتارات تفوق قيمتها المالية ما يعادل 2000 مليار سنتيم، حيث يؤكد هؤلاء أن هذه الأرض تعود ملكيتها الأصلية لأحد المعمرين الفرنسيين بموجب العقد المؤرخ ب 27 / 01 / 1921 بحجم 453 الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، على أن تعود ملكيتها بعد سنة 1962 للدولة بموجب الأمر 102 - 66 المؤرخ بتاريخ 6 / 5 / 1966 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة، حيث سجلت ضمن مصفوفة المسح باسم مزرعة سي لخضر domaine autojere ليستفيد بعد ذلك بعض المستثمرين الخواص بموجب أربع حصص من هذه الأراضي التي تحمل أرقام 52، 53، 54، 55،56، 57 و58 بموجب عقود امتياز تمنحهم الحق باستغلالها حسب عقود الامتياز المقدمة لهم من قبل ولاية بومرداس سنة 1998 حسب الملف الذي تحوزه "البلاد".
وكشفت بعض المصادر المطلعة على الملف عن أن المصالح المختصة في ولاية بومرداس قد فتحت تحقيقا يخص دفاتر عقارية مزورة قام من خلالها ورثة المخفي الذين استولوا على القطعة الأرضية محل النزاع مع مديرية ومفتشية أملاك الدولة بتواطؤ من بعض الإطارات بمديرية مسح الأراضي لولاية بومرداس ومديرية الحفظ العقاري بذات الولاية والمحافظ العقاري لبودواو حسب الوثائق التي تحوز عليها "البلاد"، بتستر من بعض الإطارات السامية، حيث أفادت مصادر من مديرية أملاك الدولة بأن إطارا ساميا من ديوان وزير المالية الأسبق محمد جلاب قد قام بالتوسط لأحد ورثة المخفي لإغلاق الملف واعتماد مصفوفة المسح التي أعدت في 2006 التي أرجعت ملكية الأراضي التي تقدر مساحتها بحوالي 6 هكتارات و79 آر و38 سنتيآر إلى الصندوق الوطني للثورة الزراعية وهي الخطوة التي تعد تزويرا تعرضت له مصفوفة مسح الأراضي التي بموجبها تم تحويل الهكتارات من الأراضي من ضمن أملاك الدولة التي الصندوق للثورة الزراعية "يتشكل من الأموال المؤممة من أصحابها الجزائريين" قبل تحويل ملكيتها إلى المخفي الذي تحاذي أراضيه هذه القطعة الأرضية ولا تفصلهما إلا حدود طبيعية تتمثل في الشعبة التي تفصل القطعتين.
وكشفت التحريات التي قامت بها السلطات الأمنية بالولاية التي تسلم وكيل الجمهورية نسخا عن التقرير الذي أعدته الشرطة عن حدوث عملية تزوير فعلية في محررات رسمية تضم مصفوفة المسح وكذا المخططات الخاصة بأملاك الدولة بالمنطقة، حيث تحوز "البلاد" على نسخ من المخططات التي تشير إلى عملية إزاحة للقطعتين رقم 38 و41 التي يعود حق الاستفادة منهما إلى اثنين من المستثمرين قبل أن تتم إحاطتهما بملكية تعود أيضا لورثة المخفي تحمل رقم 23-15 بطريقة غريبة قبل أن يسلم كذلك ورثة المخفي دفاتر عقارية تثبت ملكيتهم للأراضي كلها بما فيها التي استفاد منها المستثمرون قبل أن يقوموا بإعداد مخططات قدمت لأحد الموثقين من ولاية تيزي وزو قام بمباشرة بيع القطع الأرضية التي تعود أساس ملكيتها للدولة بمبالغ تجاوزت 120 مليار سنتيم إلى حد الساعة باستعمال وثائق ومحررات تقول مديرية أملاك الدولة إنها مزورة.