تكشف وثائق رسمية عن تحول رجال أعمال ومنتجين جزائريين إلى متسولين بسبب السياسة التي انتهجها معهم بنك الجزائر، بعد أن رفض دفع مستحقاتهم لقاء تصديرهم لمنتجات جزائرية نحو روسيا في إطار بروتوكول مسح ديون الجزائر لدى روسيا، على غرار رجل الأعمال السابق، زياد عز الدين، الذي جمّدت أمواله بقيمة 10 ملايير سنتيم من قبل البنك منذ سنة 1996. والغريب في الأمر، أنه يوجد رجال أعمال آنذاك على غرار الملياردير يسعد ربراب، يتلقون مستحقاتهم من بنك الجزائر نقدا بل وحتى قبل انتهاء عملية التصدير، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول سر تعامل المؤسسة المالية مع رجال الأعمال بسياسة الكيل بمكيالين.