بالصور... تفكيك شبكة وطنية لتزوير المحررات المصرفية والتجارية بسطيف

العصابة كانت تنشط على محور قسنطينة، سطيف والجزائر العاصمة
عناصر العصابة سلبت من ضحاياها ما يقارب مليار سنتيم.
أحد عناصر العصابة مبحوث عنه في 20 قضية مشابهة.
تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف من تفكيك جمعية اشرار مختصة في النصب والإحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية تنشط عبر عدة ولايات (قسنطينة، سطيف، خاصة العلمة، الجزائر العاصمة)، تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و63 سنة من بينهم 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، والذي راح ضحيتها 09 أشخاص.تعود حيثيات القضية إلى بداية الأسبوع، أين تقدم المسمى (ت.م) رفقة صاحب شركة تجارية خاصة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف لرفع شكوى لأجل النصب والإحتيال وإصدار صك بدون رصيد ضد الشخصان المتورطان (ق.م) و (ش.ح) البالغين من العمر 35و40 سنة، بعد التحقيق في القضية تبين أن الوقائع تعود إلى حين تقدم إلى الشركة شخص مجهول لغرض شراء صفائح الألمينيوم وبعد الإتفاق عن تفاصيل الصفقة تقدم شخص آخر (شريكه) حاملا معه نسخة من سجل تجاري، بطاقة جبائية، صك بنكي صادر عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية مدون عليه مبلغ مالي قدره 130 مليون سنتيم لاستلام البضاعة وشحنها، وبعد أسبوع توجه ممثل الشركة لسحب مبلغ الصك إلا أنه تفاجأ بأن الحساب البنكي لصاحب الصك متوقف وبأن دفتر صكوكه سرق منه.بعد تكثيف التحريات والأبحاث تبين أن هناك عدة شركات معظمها تمتهن تجارة المواد الكهربائية والترصيص والتسخين وقعت ضحية هذه العصابة من خلال تعرضها للنصب والاحتيال بنفس الطريقة والأسلوب أين سلبت منهم مواد بقيمة إجمالية تقدر ب: 874 مليون سنتيم.بعد البحث والتعمق في التحري تمكن الدركيين المحققون من إكتشاف الأسلوب المنتهج من طرف الشبكة الإجرامية، أين تم تحديد أحد الشركات التي تنشط في هذا المجال والمؤهلة لأن تكون ضحية الشبكة بحيث تم التنسيق مع مسؤوليها وبعد إتصال أحد أفراد العصابة بهم لغرض النصب والإحتيال عليهم، تم توقيفه بمقرها بعدما نصب له كمين محكم.مواصلة للتحقيق تم الكشف وتحديد هوية شركائه وكذا الرأس المدبر للعصابة (ش.ه) مبحوث عنه بموجب (20) أمر القبض في قضايا مشابهة من قبل ليتم توقيفه فيما بعد، كما تم حجز 04 هواتف نقالة، 06 نسخ من السجل التجاري مختلفة من حيث ممارسة النشاط و03 نسخ من بطاقة التعريف الجبائية وصك بنكي أصلي لأحد البنوك العمومية.تم تقديم المسمى (ق.م) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق الغرفة الثانية والذي أقر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسطيف، ليتم بعدها تقديم المسمى (ب.م) أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة العلمة الذي أقر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسطيف، فيما يبقى 04 منهم في حالة فرار.