عصابة خطيرة تؤسس جمهورية موازية

تخصّصت في إصدار سجلات تجارية مزوّرة
**
أفراد العصابة مهددون ب20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة
تاجر استولى على 04 ملايير وقام بتبييضها في حسابات باقي المتهمين

ناقشت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف شبكة وطنية تضم 12 متهما معظمهم مقاولين تجار إضافة إلى مصرّح جمركي وعون أمن ببلدية الحراش أنشأت جمهورية موازية لتزوير الوثائق الرسمية من شهادات الميلاد وصحيفة السوابق العدلية لاستخراج سجلات تجارية ل 03 شركات وهمية حيث تتهدد 06 متهمين موقوفين عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و02 مليون دينار غرامة مالية.
ويواجه المتهمون ال12 جنايات تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها وجنح التزوير في محررات تجارية ومصرفية واستعمال المزوّر في وثائق إدارية الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب والتحصل على صحيفة السوابق العدلية باسم كاذب والنصب والاحتيال وتبييض الأموال وقيام موظف بتحرير محررات تتضمن وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة التي تعود وقائعها إلى تاريخ 27 مارس 2013 عندما تقدم الى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر ل. مولود لتقديم شكوى ضد المدعويين خالدي مراد مسير شركة ايليقانس و ش.علي المصرح الجمركي بمكتب العبور بروترانزيت بخصوص وقائع النصب الذي تعرض له من طرفهما أين تم الاستيلاء على مبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم هذا الأخير الذي صرح أن الوقائع تعود إلى تاريخ 28 أكتوبر 2012 أين تلقى عرض من طرف المدعو ش. على من أجل عقد صفقة تجارية بخصوص استيراد أجهزة النسخ والطباعة بقيمة 392.600 أورو باستعمال السجل التجاري الخاص بشركة التصدير والاستيراد اليقانس الخاص بالمدعو خالدي مراد وأنه بحكم معرفته للمصرح الجمركي قام هذا الأخير تسليمه المبلغ بالعملة الوطنية نقدا يفوق 4 ملايير من اجل إيداعه بالحساب البنكي الخاص بالشركة على مستوى بنك الخليج بواسماعيل وذلك من اجل تحويله الى الخارج لتخليص قيمة الواردات واشترط عليه أن يكون المبلغ نقدا وليس بواسطة صك بنكي وبعد قبوله العرض قام بنقل المبلغ المطلوب من عنابة إلى الجزائر أين اتصل بالمدعو ش.علي للحضور لاستلام المبلغ غير أن هذا الأخير كلف ه. سفيان باستلام المبلغ وتنقل رفقة شاهدين الى مسكنه الكائن بساحة موريتانيا بشارع حسيبة بن بوعلي من أجل عدّ المبلغ النقدي وبتاريخ 30 أكتوبر 2012 تنقل رفقة ه. سفيان الى وكالة بنك الخليج بواسماعيل أين وجدا المدعو ش.علي وقاموا بإيداع جزء من المبلغ بقيمة 4 ملايير و600 مليون سنتيم بالحساب البنكي المفتوح باسم شركة خالدي ايليقونس وسلمه المسمى ش علي الوصل الأصلي الذي يثبت عملية إيداع المبلغ ليخبره فيما بعد أن المدعو خالدي مراد قد سحب المبلغ ومن خلال التحريات تبين أن شركة اليقانس هي شركة وهمية تم تأسيسها بسجل تجاري صادر عن مصالح الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية بومرداس بملف قاعدي مزور باستعمال شهادة الميلاد مستخرجة من بلدية الحراش باسم خالدي مراد بطاقة تعريف بنفس الاسم صادرة عن الدائرة الإدارية بدرارية شهادة جنسية مستخرجة من محكمة سيدي امحمد شهادة إقامة صادرة عن بلدية درارية صحيفة السوابق العدلية صادر عن مجلس قضاء العاصمة ومواصلة للتحريات اتضح أن الشريك الثاني بشركة ايليقانس يدعى شنوفي عبد القادر وهو كذلك اسم وهمي انتحله المدعو ب.عبد القادر كما قام المتهم بتأسيس شركتين بنفس الأسلوب الإجرامي وهي شركة مراح للنسيج وشركة سامي بعد استخراج وثائق رسمية وعمومية وإدارية وتجارية ومصرفية بهويات أشخاص وهميين وانتحالها.
تاجر استولى على الملايير وقام بتبييضها في حسابات باقي المتهمين
ومكنت التحريات المنجزة من تحديد الهوية الكاملة والحقيقية لأفراد الشبكة الذين كانوا يستعملون أسماء مستعارة في تنقلاتهم والذين يعملون بالتنسيق مع وكيل العبور المسمى ش.ع الذي يتكفل بجلب أصحاب الموارد المالية الراغبين في استئجار السجلات التجارية وتقديمهم إلى أفراد الشبكة للنصب عليهم كما كشفت التحريات تورط المسمى ح.كريم عون أمن بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الحراش بعد قيامه بتحرير شهادات الميلاد بأسماء كاذبة لأفراد العصابة كما تبين أيضا أن المتورطين في القضية يعمدون إلى تسجيل أملاكهم العقارية ومركباتهم بأسماء أشخاص آخرين بعيدين عن كل شبهة بغية تبييض عائدات عمليات النصب والاحتيال حيث أقدم المتهم الرئيسي الفار ع.محمد بتوزيع المبالغ في حسابات باقي المتهمين لسحبها بشيكات مصادق عليها من طرف البنوك.
وتمت متابعة أيضا ع.عيسى مواطن مقيم بدرارية لتمكينه المتهم ع.محمد من شهادة إيواء صادرة عن بلدية درارية استخرج بها شهادة إقامة لتأسيس شركة وهمية.
وخلال جلسة المحاكمة تراوحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف وحملوا المتهم الفار ع.محمد المسؤولية كاملة وهو ما لم يهضمه ممثل النيابة العامة الذي التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و02 مليون دينار غرامة مالية ومصادرة المحجوزات موضحا أن الشبكة ألحقت أضرارا ب 03 موثقين ومديرية الضرائب للجزائر وكالة دالي ابراهيم ومديرية الضرائب للجزائر الوسطى ومديرية الضرائب لولاية بومرداس والمركز الوطني للسجل التجاري إلى جانب الضحية ل.مولود الذين تأسسوا أطرافا مدنية.