تمسك، أمس، 16 ضحية من بين 120 آخرين ينحدرون من العاصمة وبومرداس والبويرة، من مستفيدي قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، بتأسسهم أطرافا مدنية عقب وقوعهم ضحايا نصب واحتيال خطط له من قبل شخص أنشأ شركة لكراء عتاد الأشغال العمومية كائن مقرها بالحميز، للاحتيال على المواطنين من خلال هوية مزيفة وسلبهم مركبات وشاحنات وعتاد أشغال تجاوزت قيمتها الإجمالية عشرات الملايير. وقد تقدم الضحايا بشكاوى أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش الذي فصله إلى ملفين قضائيين، بعدما بلغ عدد الضحايا 120 مستفيد من قروض «أونساج»، لوقوعهم ضحايا نصب واحتيال من شخص يدعى «ب.خ» من مواليد 1980 بالجلفة، تبين أنه يحمل هوية مزيفة وصاحب مؤسسة لكراء عتاد الأشغال العمومية كائن مقرها بالحميز شرق العاصمة، وأخرى تحمل اسم «عمارة رابح» شركة لتأجير المعدات والآلات، بعدما أبرموا معه عقودا لمدة 12 شهرا مع المتهم الفار صاحب شركة لكراء عتاد الأشغال العمومية وشاحنات من أنواع مختلفة منها «ماستير» و«تويوتا هيليكس» و«نيسان»، بوساطة من شخصين يدعيان «م.و» و«ل.س»، مقابل 10 ملايين سنتيم شهريا بحضور محضر قضائي، الذي تكفل بتحرير شهادة تسليم، ليتفاجأوا بعد تسليم مركباتهم باختفاء المتهم وإغلاق هاتفه النقال من دون تمكينهم من أموالهم الشهرية مع الاستيلاء على مركباتهم، وقد ذكر بعض الضحايا أنهم اكتشفوا أن كل واحد منهم اشتغل مع المشتبه فيه مدة من الزمن تتراوح من 3 أشهر إلى شهر، منهم من تسلم قيمة كرائه مدة شهرين، قبل أن يقوم المشتبه فيه بغلق هاتفه النقال الذي تبين فيما بعد -حسب بعض الضحايا- أن عقد شريحة الهاتف ليس باسمه الشخصي، كما أن السجل التجاري الذي استعمله بشركته للكراء مؤجر باسم شخص آخر، وأن العنوان والهوية الموجودان على العقد المبرم معهم غير موجود، كما أن العنوان الموجود على رخصة سياقته وهمي وأن الشخص يتنقل بهوية وهمية، قبل أن يتمكن قاضي التحقيق الغرفة السادسة من تحديد هويته، ويتعلق الأمر بشخص يدعى «خ.مولود» من مواليد 1964 لا يزال البحث عنه جارٍ، فيما تمكنت مصالح الشرطة من توقيف أحد المتعاملين معه أودع رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما استفاد الثاني من إجراء الاستدعاء المباشر، وقد نوه دفاع الضحايا إلى أن المتهم الفار مجرم محترف كرر فعلته بولاية بجاية وطالب بإلزام المتهمان، الفار والموقوف والثالث، بدفع للضحايا قيمة مركباتهم وعتادهم، والتي تقدر قيمتها بين 160-260-300-325 مليون سنتيم، مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية بين 100 و200 مليون سنتيم تعويض عن الضرر وحفظ حقوق ضحايا آخرين. من جهتهما، المتهمان الماثلان أنكرا ما نسب إليهما، حيث أكد الموقوف أنه قام باستعارة السجل التجاري من «سليم» من أجل مباشرة النشاط بالجلفة، وذلك بطلب من المتهم الفار، وفند أي علاقة تربطه بالضحايا، وأمام المعطيات المقدمة، التمس ممثل الحق العام إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال وتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
