قيد مؤخرا مجموعة مستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج"، شكوى مرفقة بادعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش، إثر تعرضهم لعملية احتيال من طرف شاب لا يزال محل بحث من قبل عناصر الأمن، الذي تنكر بهوية مزيفة تخص مسير شركة تأجير عتاد الأشغال العمومية، للإيقاع بضحاياه وسلبهم مركباتهم التي استفادوا منها في إطار مشاريع "أونساج"، بعد أن اتفق معهم بواسطة شخص آخر، تم وضعه رهن الحبس بتهمة النصب والاحتيال، على كرائها بموجب عقد محرر لدى موثق. تفاصيل القضية حسب مجريات المحاكمة التي مثل خلالها الثلاثاء 15 ضحية فقط، انطلقت من العقود التي أبرمها المتهم مع ضحاياه البالغ عددهم إجمالا 120 شخص، ينحدرون من العاصمة والبويرة، تعرف عليهم بواسطة شخصين آخرين من أجل كرائه مركباتهم، مقابل مبلغ شهري قيمته 10 ملايين سنتيم، لكنّ المتهم أغلق هاتفه النقال واختفى عن الأنظار، بعد تسلمه العتاد الذي فاقت قيمته الملايير. الضحايا قيدوا شكوى لدى مركز الأمن بباب الزوار، حيث باشرت المصالح الأمنية تحرياتها في القضية، انطلاقا من شريحة هاتفه النقال، ليتضح لاحقا أنها ليست مسجلة باسمه، كما تبيّن أنّ العنوان الذي تم تدوينه في عقد الكراء وهمي، وأنّ المتهم يستعمل في نشاطه سجلاّ تجاريّا مؤجّرا، كما انتحل هوية مسير شركة لكراء المعدات والآلات، وكذا شخصية أخرى لصاحب مؤسسة لكراء عتاد الأشغال العمومية. وبعد توسيع نطاق التحري من قبل قاضي التحقيق، تم تحديد الهوية الحقيقية للمتهم، في انتظار توقيفه وتحويله إلى المحاكمة. وسيمثل 70 ضحية آخر خلال أيام أمام ذات الهيئة القضائية، بعد تجزئة الملف إلى قسمين، للتحقيق فيه على مستوى الغرفتين الرابعة والسادسة، نظرا إلى عدد الضحايا، فيما تتواصل عمليات التحقيق الأمني مع البقية.. وقد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمتهمين، مع إعادة تكييف القضية إلى تهم تكوين جمعية أشرار وكذا النصب والاحتيال.
