صاحب مكتب دراسات وابنه يحتالان على مرقي عقاري في عنابة

امتثل، صبيحة أمس، خبير عقاري صاحب مكتب دراسات بعنابة رفقة ابنه أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرارات رسمية باصطناع اتفاقيات، وجنحتي النصب والاحتيال والتعدي على الملكية العقارية بالتدليس، وجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية باصطناع اتفاقيات، وجنحتي التزوير في محررات إدارية للمتهم الأول.وقائع هذه القضية، بدأت عندما حاول مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على قطع أرضية ملك لمعمر برتغالي مقيم بولاية عنابة، من بينهم الخبير المتهم، مع علمه أنها غير مملوكة له، بعد صدور قانون تأميمها ومصادرتها من طرف الدولة، إلا أنهم اصطدموا بوفاته وتحويلها إلى الدولة الجزائرية، فلجأ المتهم رفقة ابنه إلى طرق احتيالية بمحاولة إنشاء اتفاق على تلك القطعة الأرضية والتصرف فيها، باستصدار أحكام قضائية مزورة سنة 2008 و2012. وبدأت خيوط القضية تنسج عندما قدم ابن المتهم الرئيسي لإحدى المحاميات ملفا يحتوي على وثائق مزورة، وطلب منها التوكل لصالح المعمر البرتغالي، زاعما أنه على قيد الحياة، وأن والده اشترى من عنده قطعة أرض سنة 1974 ويرغب في استرجاعها، فتم استكمال كل الإجراءات بما فيها رفع الدعوى القضائية والإشهار والتبليغ عن طريق محضر قضائي لشخص آخر لا علاقة له بالقضية، ومحاولة تنفيذ الحكم الصادر وعقد بيع القطعة الأرضية بإضافة معلومات أخرى لصالح المتهم، وإشهار الحكم لدى المحافظة العقارية، ولما وصلت القضية إلى هذه المرحلة حاول المتهم بيع القطعة الأرضية إلى مرق عقاري مقابل مبلغ يفوق 8 ملايير سنتيم، هذا الأخير الذي اكتشف عند مباشرته عملية التهيئة بوقف أشغاله عن طريق العدالة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المالك الجديد للقطعة الأرضية. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهم وابنه درايته بوفاة المعمر وتحول ملكية القطعة الأرضية إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، رغم المحاولات العديدة والمتكررة لقاضي الجلسة لمواجهتهما بالوثائق والأدلة وتصريحات الشهود. من جهته، الضحية أكد في تصريحه لهيئة المحكمة أنه تعرض إلى النصب والاحتيال من طرف المتهم وابنه، بعدما اشترى منهما القطعة الأرضية مقابل مبلغ مليار و500 مليون سنتيم، رغم علمهما بأنها ليست ملكا لهما. دفاع الطرف المدني ممثلا في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قدم ما يثبت أنه يملك القطعة الأرضية، مركزا على حجم الأضرار التي تعرض لها جراء هذه القضية، متمسكا بحقوقه. من جهته، ممثل الحق العام ركز في مرافعته على خطورة القضية، ملقيا اللوم على الخبير الذي اعتبره مساعد العدالة، وهو على علم ودراية واسعة بالقوانين، ملتمسا من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 12 سنة سجنا لكل واحد من المتهمين، وغرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري، وقد تواصلت مجريات المحاكمة إلى غاية ساعات متأخرة من المساء.