قاضية بمحكمة سكيكدة متورطة في قضية الخبير العقاري

التحقيقات كشفت أنها جلبت عريضة الشكوى الوهمية إلى المحامية الموقوفة

تتكشف يوما بعد يوم المزيد من الخبايا حول قضية الخبير العقاري المتهم بالتزوير والاستعمال المزور في أحكام قضائية للاستيلاء على قطع أرضية تابعة لمعمر برتغالي، حيث ظهر اسم جديد سابق وهو قاضية سابقة بمجلس قضاء عنابة.
وحسب ما كشفته مصادر مقربة من القضية ل«آخر ساعة” فإن ثلة من خيرة محامي عنابة قرروا الدفاع عن زميلتهم التي تم توقيفها عن أداء مهامها وذلك بعد ورود اسمها في القضية، وأضافت المصدر أن التحقيقات التي تمت في الأيام الأخيرة مع المتهمين والشهود، الذين يبلغ عددهم حوالي ال20، كشفت طرفا جديدا في القضية وهو قضاية في المحكمة الإدارية لولاية سكيكدة، والتي كانت قاضية سابقا بمحكمة عنابة ثم بمجلس قضاء عنابة الذي تم تحويلها منه نحو سكيكدة بعد تورطها في مشكلة بالمجلس، حيث بيّنت التحقيقات، حسب المصدر ذاته، بأن هذه الأخيرة هي من جلبت عريضة الشكوى الافتتاحية الوهمية التي فتحها الخبير العقاري الموقوف ضد معمر برتغالي متوفي، وهو ما يتعارض ما أدلى به من قبل أحد المتورطين في القضية عندما قال بأن ابن الخبير العقاري هو من جلب هذه العريضة للمحامية. من جهة أخرى كشفت مصادرنا أن مساحة الأرض التي تبلغ 1600 متر مربع تم زيادتها إلى أكثر من 2000 متر مربع في الملف الذي تم رفعه للمحافظة العقارية من أجل الإشهار، وهو السبب الذي دفع بقاضي التحقيق إلى وضع المحافظ العقاري تحت الرقابة القضائية. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات ما تزال جارية خصوصا مع ظهور أسماء جديدة لها علاقة بالقضية، التي سيتم تكييفها على أساس جناية. جدير بالذكر أن خبير عقاري معتمد لدى مجلس قضاء عنابة ويبلغ من العمر 72 عاما، وضع رهن الحبس الاحتياطي، بعد أن كشفت تحقيقات أمنية بوشرت على إثر شكوى من صندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب) حول تأميم أحد الخبراء العقاريين لأرض مخصصة لبناء فرع ل(كناب)، أن هذا الخبير فتح عريضة شكوى افتتاحية وهمية ضد معمر برتغالي متوفي اسمه كاردوزو للحصول على قطعة أرض تتواجد بحي 8 مارس المحاذي للمركب الأولمبي 19 ماي 1956، وكشفت التحقيقات أيضا أن القطعة التي يطالب بها الخبير تابعة لأملاك الدولة ولا علاقة للمعمر البرتغالي بها، كما تبيّن للجهة ذاتها أن الخبير وبتواطؤ مع بعض الأطراف زوّر أحكام قضائية تثبت أنه كسب النزاع القضائي الذي كان بينه وبين المعمّر، ومنذ أن تفجرت هذه القضية جهرت أفريل الماضي وأسماء المتورطين فيها خصوصا من سلك القضاء آخذة في التزايد.