114 مليار دولار فقط احتياطات صرف الجزائر

الاحتياطي بلغ 194 مليار دولار نهاية 2013 وكان يرتفع ب20 مليار سنويا
بلغ احتياطي الصرف للجزائر 1. 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1. 144 مليار دولار بنهاية 2015، حيث تُظهر أرقام البنك المركزي أن احتياطيات الصرف الجزائرية تقلصت ب30 مليار دولار في ظرف سنة واحدة حسبما أكده محافظ البنك المركزي، محمد لوكال.ويكشف تقرير البنك المركزي لسنة 2015 حول التطور الاقتصادي والنقدي الذي عرض أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني من طرف المحافظ، محمد لوكال، من أجل المناقشة، أن احتياطيات الصرف الجزائرية وصلت إلى 9. 121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان من نفس العام.وبعد سلسلة من الارتفاعات المعتبرة، بدأت احتياطيات الصرف في التراجع منذ 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط وصادرات المحروقات مرفوقا بارتفاع واضح للواردات.وعرفت بالتالي الدفعة التي ميّزت تطور احتياطيات الصرف في السنوات الماضية، تلاشيا في 2014 حينما كانت تقدر ب195 مليار دولار نهاية مارس 2014، لتأخذ بعدها منحنى هبوطيا بلغ 27. 193 مليار دولار في جوان 2014، ثم 27. 185 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام.وفي السنوات الماضية، لاسيما بعد 2006، كانت احتياطيات الصرف الجزائرية تنمو بوتيرة عالية تصل أحيانا إلى 20 مليار دولار في السنة، حيث بلغت 8. 77 مليار دولار في ديسمبر 2006، ثم 2. 110 مليار دولار في نهاية 2007، ثم 1. 143 مليار دولار نهاية 2008، ثم 2. 147 مليار دولار بنهاية 2009، ثم 2. 162 مليار دولار بنهاية 2010، ثم 2. 182 مليار دولار بنهاية 2011، ثم 6. 190 مليار دولار نهاية 2012، قبل أن تصل إلى 194 مليار دولار نهاية 2013 لكن ارتفاع مستوى الواردات وتهاوي أسعار النفط أديا إلى انحسار قيمة التحويلات التي تغذي احتياطيات الصرف للبلاد.وكان النفط قد أخذ صيف 2014 منعرجا جديدا لأسعاره تميز بانخفاض حاد ومتتابع بلغ بها مستويات ال30 دولار للبرميل في 2016، بعدما كانت الأسعار تتراوح بين 45. 101 و79. 115 دولار للبرميل خلال 2013، حيث استقرت أسعار النفط منذ أشهر في حدود 55 دولارا للبرميل.
قال إن ذلك ممكن إذا أصبحت لدينا سياحة قوية.. محافظ بنك الجزائر لنواب البرلمان:
«لا تقارنوا أنفسكم بالمغرب وتونس في المنحة السياحية»
قال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمس، إن جاري القروض البنكية بلغ 8.000 مليار دينار إلى غاية نهاية 2016، مؤكدا أن حجم القروض غير الناجعة في تراجع مستمر منذ سنوات بفضل آلية الرقابة القبلية للقروض التي تبناها البنك. وأوضح لوكال أن 74 ٪ من هذه القروض عبارة عن قروض متوسطة وطويلة الأمد موجهة للاستثمار والشغل، مبرزا أن القروض المقدمة ذات فعالية لكن انعكاسها ميدانيا يتطلب سنوات. وقال محافظ بنك الجزائر خلال مداخلته، أمس، ردا على أسئلة النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الحصيلة الإقتصادية والمالية للبلاد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2016، إن فعالية القروض تتطلب سنوات قبل أن تأتي بمردود على الإقتصاد، وذلك أن المشاريع التي صُرفت عليها هذه الأموال تتطلب سنوات لإعطاء النتيجة. وبالنسبة للمنتجات المصرفية الموافقة للشريعة التي طالب بها عدد من النواب، أوضح أن القانون البنكي لا يتعارض مع هذا النوع من المنتجات بدليل أن بنكين على الأقل يعرضانها منذ سنوات. وتطرق المحافظ مجددا إلى منحة السفر، مؤكدا تصريحاته السابقة بأن رفع قيمة هذه المنحة «مسألة غير واردة حاليا بالنظر إلى الوضع المالي للبلاد»، مقرا بالضعف الهيكلي للإقتصاد الجزائري، معتبرا أن معالجته هي مسألة وقت قائلا «صادراتنا خارج المحروقات ضعيفة وللأسف ليس لدينا حل سحري لرفعها في 24 ساعة. وفي إجابته لنواب أشاروا إلى بلوغ منحة السفر 2600 أورو في تونس و3000 أورو في المغرب في الوقت الذي لا تتعدى فيه 15 ألف دينار في الجزائر أي أقل من 130 أورو، قال: «لا أريد المقارنة لأن المنحة لديهم تتوقف على عائدات قطاع السياحة في هذه الدول ولما تصبح لدينا سياحة قوية سنرفع المنحة نحن أيضا».
البنك المركزي يأمر البنوك بتعليق التوطين البنكي للواردات
تلقت كافة البنوك العمومية تعليمة من البنك المركزي، تأمرهم فيها بتعليق حيني للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة.وجاءت في التعليمة الصادرة بتاريخ ال23 جانفي الجاري، «تبعا لقرار منع استيراد الحمضيات والخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد»، وأضافت التعليمة «يطلب من الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية السهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة» حسب نفس المصدر.يذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، قد قدّم الأسبوع الفارط تعليمات لمنع استيراد الحمضيات، حيث دعا الوزير خلال اجتماع تنسيقي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة «لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان المصدر»، مشددا على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية وذات الجودة في السوق.