من المرتقب أن يتم إعادة النظر من جديد في مشروع قانون التقاعد المصادق عليه من طرف نواب البرلمان، نهاية شهر نوفمبر الماضي، من خلال إدخال تعديلات جديدة تعمل على رفع السن القانونية للتقاعد إلى خمسة وستين عاما بالنبسة للرجال، وستين سنة بالنسبة للنساء من أجل ضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد. شرعت المديرية العامة للضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في القيام بدراسة من أجل طرح تعديلات جديدة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث ترأس المدير العام، جواد بوركايب، اجتماعا بمقر الوزارة بحر الأسبوع المنصرم، حضره عدة إطارات، تم خلاله تقديم عدة مقترحات لتعديل القانون، تدور في مجملها حول تمديد السن القانونية للتقاعد إلى خمسة وستين سنة بالنبسة للرجال عوض ستين، وستين سنة بالنسبة للعنصر النسوي. وأفادت مصادر موثوقة من داخل المديرية العامة للضمان الاجتماعي أيضا، بأن هذه التعديلات ستشمل احتساب الأجر المرجعي على أساس العشر سنوات الأخيرة من العمل عوض خمسة، مع وضع احتمالين حول طريقة حساب المعاش تكون إما بتحديد نسبة 2 من المائة عن كل سنة عمل أو 2.28 من المائة، وهذا بغية إعادة التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعيش في الظرف الحالي على الصدقات حتى يتمكن من دفع معاشات مليوني وثمان مائة ألف متقاعد. وأكدت مراجع «النهار» أن المقترحات هذه سيتم رفعها إلى المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، من أجل النظر فيها والموافقة عليها قبل تحويلها على مكتب رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، من أجل إبداء رأيه قبل تحويلها من جانبه من جديد على البرلمان بغرفتيه من أجل المناقشة والمصادقة، وقالت في هذا الشأن «هذه
