إلغاء التقاعد المسبق والنسبي ليس بالأمر الآنيّ

الصندوق الوطني للتقاعد يؤكد أن الملف لايزال قيد الدراسة

نفى السيد سليمان ملوكة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، وجود أي تناقض بين الصندوق وبين وزارة العمل، كما تداولته بعض الأطراف بخصوص ملف إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، الذي لايزال موضوعه مفتوحا منذ سنوات، مؤكدا أن فتح النقاش حول هذا الملف ليس بالأمر الجديد. وأوضح السيد ملوكة في تصريح للصحافة على هامش الندوة الدولية للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في مجال الحماية الاجتماعية أمس بالجزائر، أن إلغاء التقاعد المسبق والنسبي ليس آنيا؛ إذ لايزال ملفه قيد الدراسة. وذكر المسؤول بأن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني حاليا "إفلاسا" أو "عجزا ماليا"، غير أنه في وضعية غير مريحة، وهو بحاجة إلى موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية نفقاته والحفاظ على توازناته المالية بدل الاكتفاء باشتراكات العمال الأجراء، فقط التي تأتيه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وهو ما يُفهم من قوله بأن الصندوق وفي حال عدم إيجاد موارد مالية جديدة، سيجد نفسه مجبَرا على إلغاء التقاعد المسبق والنسبي.
وقد استفاد الصندوق الوطني للتقاعد مؤخرا، من إعانة مالية أقرتها الحكومة قُدرت ب 9 ملايين دينار؛ حفاظا على توازناته المالية، كما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماع الثلاثية الأخير، حيث أكد أن الوضعية المالية غير المريحة للصندوق اضطرته للتدخل شخصيا لدعمه بمبلغ 9 ملايين دينار تم اقتطاعها من موارد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهي الحصة التي تكون قد ترتبت عن تطبيق التعديل الجديد للنص المحدد لتوزيع الاشتراكات في المنظومة الاجتماعية، والتي تمثلها حصة 1 بالمائة التي اقتُطعت من الاشتراكات الموجهة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويلها إلى التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد يدفع شهريا ما يتراوح بين 72 و74 مليار دينار في شكل معاشات ل 2 مليون و700 متقاعد مباشر، وفي شكل منح ل 1.7 مليون متقاعد غير مباشر. وتقدّر مصادر من الصندوق العدد الإجمالي للمتقاعدين المعنيين بنظام التقاعد المسبق والتقاعد النسبي، بنحو 120 ألف متقاعد سنويا، فيما تصل الحصة المالية التي يتقاضاها هؤلاء، إلى نحو 45 بالمائة من الحصة الإجمالية للأموال التي يدفعها الصندوق الوطني للتقاعد شهريا في شكل معاشات.
وفي سياق آخر، أفاد السيد تيجاني هدام المدير العام للضمان الاجتماعي، بأن 22 ألف رب عمل وأصحاب مؤسسات استفادوا مؤخرا من إلغاء العقوبات الناتجة عن تراكم مستحقاتهم وغراماتهم التي بلغت قيمتها 15 مليار دينار، في الوقت الذي استفاد 7 آلاف آخرون من جدولة دفع المستحقات، بمنحهم مهلة للدفع، تطبيقا للإجراءات التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وفي موضوع يتعلق بالعمال غير الأجراء، ذكّر السيد بوركايب مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح للصحافة، بمشروع المرسوم التنفيذي الجديد الذي يتضمن إجراءات وإصلاحات لفائدة العمال غير الأجراء الذين يدفعون اشتراكات لدى صندوق الضمان الاجتماعي؛ قصد تحسين أداء كل الفئات، وتكييف إجراءات التصريح ودفع الاشتراكات لتسهيل عملية الانتساب إلى الصندوق لهذه الفئة؛ كون النظام القديم لم يكن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المهن لفئة غير الأجراء.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أكد السيد محمد خياط الأمين العام لوزارة العمل، أنه يستوجب على كل الدول تجسيد إجراءات استعجالية محلية ووطنية في مجال الحماية الاجتماعية، للتقليل من الآثار السلبية للأزمات التي تهز الفئات الضعيفة، وتمكّنها من مواجهة التحديات الاجتماعية والفقر.
وسيتوَّج هذا الملتقى اليوم بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ما بين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر، وبعض المؤسسات المتخصصة على مستوى دول إفريقيا واتحاد المغرب العربي. ويهدف اللقاء الذي نظمته وزارة العمل بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي بمشاركة خبراء ومسؤولين من الضمان الاجتماعي من عدة دول إفريقية، إلى مناقشة مجموعة من المحاور تتعلق بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، خاصة وضعية وآفاق الحماية الاجتماعية في إفريقيا، والاحتياجات في مجال التعاون والتكوين وكذا الحماية الاجتماعية في القطاع غير الرسمي والتجارب الدولية في هذا المجال.