نسعى إلى ضمان «أجور» المتقاعدين وتجنّب الإفلاس

الغازي عرض أمس أسباب تعديل قانون التقاعد أمام النواب:

إنتقل الجدل حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد إلى قبة البرلمان، بمناسبة عرضه أمس للنقاش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. ولم تكن حالة التشنج مقتصرة على قاعة المجلس وأروقته، بل امتدت إلى محيط مقر الغرفة السفلى الذي انتشرت فيه أعداد هامة من رجال الأمن، الذين طوقوا المكان، بعد أن قررت نقابات مستقلة تنظيم احتجاج، في محاولة للتأثير على النواب ودفعهم نحو رفض التصويت على مشروع النص الذي يلغي التقاعد النسبي. وفي حين دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بشدة عن القانون، معتبرا أنه جاء «لحماية النظام الوطني للتقاعد وإنقاذه من الإفلاس»، داعيا إلى «الافتخار بسخاء نظام تقاعدنا الوطني»، ممثلو الشعب انقسموا إلى مؤيد ومعارض ورافض له، وتفنن كل طرف في إعطاء كل التبريرات التي تؤكد طرحه، مع إجماعهما معا على أن موقفهما نابع من «الحفاظ على مصلحة الوطن».
تأخرت جلسة مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 الخاص بالتقاعد، بسبب تأخر النواب في الالتحاق بالقاعة، علما أن أبواب العاصمة عرفت تكثيفا للمراقبة الأمنية لاسيما على مستوى الحواجز، بعد قرار بعض النقابات المستقلة تنظيم احتجاج يتزامن ومناقشة مشروع هذا القانون.وبدت حالة التشنج واضحة منذ بداية أشغال الجلسة الصباحية، والتي تمت مباشرتها كالعادة بعرض قدمه وزير القطاع حول مشروع القانون.
ممثل الحكومة رافع لضرورة تمرير القانون، بالتذكير أولا بأن النظام الوطني للتقاعد «يعد أحد الركائز الأساسية للتضامن بين الأجيال»، مشيرا إلى أنه يمنح حاليا 3 ملايين منحة تقاعد ومعاش، ولكنه حاليا يواجه «آثار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية» بما يتطلب تكييفه لضمان توازناته المالية.وأوضح السيد محمد الغازي أن الإشكالية المطروحة اليوم هي كون «جهاز التقاعد النسبي» و«التقاعد بدون شرط سن»، تم استحداثهما في ظل «ظروف خاصة» سنة 1997، تبعا لبرنامج التعديل الهيكلي والذي «تم تجاوزه منذ عدة سنوات».
وقال الوزير إن الاصلاح الذي تم هو في حقيقة الأمر «عودة إلى السن القانونية المحددة ب60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة»، مضيفا بأنه يسمح للعمال بمواصلة عملهم إراديا لمدة 5 سنوات بعد الستين، وأن المهن الشاقة التي ستستثنى من الإلغاء سيتم تحديدها عبر مرسوم تنفيذي.
كما اعتبر أن سنوات العمل الزائدة بالنسبة للعمال الذين استكملوا 32 سنة عمل دون أن يصلوا إلى سن ال60، تعد «بمثابة سنوات اشتراك تضامنية تساهم في التضامن المالي لنظام التقاعد الوطني»، دون أن ينسى التذكير بأن مؤشر الحياة ببلادنا تطور في السنوات الأخيرة ليصل إلى 77 سنة.
وفي سياق دفاعه عن هذا الاصلاح، لم يتردد الوزير في القيام بمقارنة مع أنظمة تقاعد في بلدان متطورة يفوق فيها سن التقاعد الستين، مثل ألمانيا التي وصل فيها الحد إلى 67 سنة ويتم التفكير لرفعه إلى 69 سنة، مع فرض 45 سنة عمل. وأشار كذلك إلى مشروعي نص قانون في المغرب وتونس ينصان على تمديد التقاعد إلى 63 سنة و62 سنة على التوالي.
وهو ما دفع الوزير إلى القول في نهاية عرضه أنه «يجب الافتخار بسخاء نظام تقاعدنا الوطني بالنظر إلى حقوق التقاعد لاسيما سن التقاعد في 60 سنة ومعاش تصل نسبته 80 بالمائة من الأجر، وكذا احتساب أفضل أجر قاعدي في الخمس سنوات الأخيرة من العمل».
تقرير لجنة المجلس: القانون يضمن حق الأجيال القادمة في التقاعد
وفي تقريرها التمهيدي، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، ماجاء في نص التعديل، مؤكدة أنه نابع من «حرص الدولة على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد، وكذلك ضمان الاستمرارية والديمومة في تمويل صندوق التقاعد عبر مبدأ التضامن بين الأجيال».
وأشار تقرير اللجنة إلى استشارتها لأربعة أطراف خلال مناقشتها للنص وهي «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، «المدير العام للضمان الاجتماعي على مستوى الوزارة الوصية»، «المدير العام لصندوق التقاعد» و«رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين»، هؤلاء حسب ذات المصدر- أجمعوا على أن قرار تعديل القانون «أكثر من ضرورة وحتمية لأجل إقامة العدالة الاجتماعية بين الأجيال».
في السياق، أوصت اللجنة بضرورة «وضع معايير مؤسسة صارمة لتحديد قائمة الأعمال الجد شاقة، دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف» و«تحديد الميكانيزمات والحلول الناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية».
واكتفت اللجنة بإدراج جملة من التعديلات تهدف إلى التصويب اللغوي وسلامة المعنى ودقته وتكريس المصطلحات القانونية المعتمدة.