تحويل مستخدمي البريد في الولايات إلى وصاية إدارات عمومية أخرى

لجان فرعية لتحديد قائمة المناصب الشاغرة واحتياجات القطاعات الأخرى
قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وضع آلية جديدة لإعادة هيكلة مديرياتها الولائية وتقليص طاقمها البشري، من خلال السماح لموظفي هذه الهيئات بالتنقل الاختياري لإدارات عمومية أخرى، لتحقيق التوازن بين تعداد الموظفين الفعليين والمهام المسندة إلى هذه الهياكل المحلية .
وحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي أمس، فإن هذه الأخيرة اتّخذت هذا الإجراء في إطار تنفيذ التنظيم الجديد لمديريات وزارة البريد وتكنوجيات الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري ووزارة المالية، بغية إعطاء دفع جديد لنشاطات البريد والإتصالات، حيث يعتبر هذا الإجراء خطوة لتقليص الموارد البشرية للوزارة على مستوى مديرياتها بطريقة تخدم الطرفين. وذكر ذات البيان أن توجه عمال وموظفي مديريات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى إدارة عمومية يبقى اختياريا وليس إجباريا، حسب رغبة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، وكذا حسب احتياجات مصالح القطاعات الأخرى التي هي بحاجة إلى مستخدمين ولا يمكنها إجراء عمليات التوظيف لسد هذا العجز، وذلك طبقا لتعليمات وزيرة القطاع، آخذة بعين الاعتبار بصفة أولوية مصالح الموظفين التابعين لوزارة البريد وتكنوجيات الإعلام والاتصال، وتطور مشوارهم المهني. وأشار البيان إلى أن الغاية من هذا الإجراء الاستثنائي، هو تمكين الموظفين الراغبين في تثمين كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية، والاستفادة من تطوير مسارهم المهني والحصول على فرص أكبر في الترقية والتدرج في مناصب المسؤولية وتحسين مستواهم الاجتماعي والمهني.
من جهة أخرى، تم اتخاذ هذا الإجراء لصالح الموظفين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة لهم في مؤسسات أو إدارات تابعة للوظيف العمومي، حيث جاءت هذه العملية في ظرف يستلزم تجنيد كل الطاقات المتاحة ولا سيما البشرية منها لدفع الاقتصاد الوطني، حسب ذات المصدر.
وحسب بيان الوزارة، فإنه من أجل ضمان حسن تفعيل هذا الإجراء بكل شفافية وحياد، سيتم تشكيل لجان فرعية في كل ولاية تتولى تحديد قائمة المناصب الشاغرة واحتياجات القطاعات الأخرى، استقبال بطاقة رغبات الموظفين المعنيين تحتوي على ثلاثة خيارات إرادية، وبعدها دراسة ملفات الموظفين الراغبين في التحويل، والتأكد من مطابقة مؤهلاتهم مع المناصب الشاغرة المقترحة، بالإضافة إلى اقتراح تعيين الموظفين الذين يستوفون كل الشروط الضرورية في مناصبهم الجديدة.

وفي ذات السياق، كشف مصدر مسؤول ل«النهار» أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قامت باتصالات مع ولاة الجمهورية من أجل طلب مناصب مالية شاغرة، لتمكينها من إدماج عمال وموظفي مديرياتها عبر الولايات في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن عدد المناصب يتغير من ولاية إلى أخرى، وحسبما يحدده الوالي.