صاحب مؤسسة عبور يسطو على الملايير من شركة روسية كلفت بإنجاز سدين مائيين في العاصمة و البليدة

وقعت شركة روسية للأشغال العمومية والري المسماة "زاروبيتش إفانجي" إلى سلسلة من الإختلاسات المالية بالجزائر، كبدتها خسائر قدرت بمئات الملايير،على يد صاحب مؤسسة عبور المسماة " زيدان" ،على خلفية تزوير فواتير جمركية مضخمة متعلقة بتسوية اجراءات عتاد يخص أضخم مشروعين هما سد " تسلديت" بالدويرة و،وتحويل مجرى وادي جر بالعفرون بولاية البليدة تسلمه الروس مطلع الألفينيات.
وحسب ما ورد في ملف القضية الذي اطلعت على وقائعه "النهار أونلاين" حصريا، فإنها تعود إلى عام 2012 ،حين كشفت أكبر شركة روسية تسلمت اضخم مشروعين بالجزائر ، أنها وقعت ضحية اختلاس لأموالها من قبل المتهم المدعو" ز، مسعود" هذا الاخير كان يعمل مع الشركة الروسية بموجب عقدين توثيقين بصفته صاحب مؤسسة عبور تسمى " زيدان" للقيام بالإجراءات الجمركية لتسوية العتاد الخاص بإنجاز المشروعين، من حيث النقلر ،التحويل والشحن، إلا أن المعني فضحته مديرية الجمارك سنة 2012 لما أخطرت الأخيرة الشركة الروسية" زاروبيتش إفانجي" بأنها معاقبة بغرامة بقيمة أجمالية 2944736.00 دج ، نتاج 11 فاتورة، على أساس عدم وجود عتاد مشروع "تسلديت" بالبويرة ،وليس فيه طلب تمديد لأجال وجود العتاد أمام الجهات المعنية، الأمر الذي جعل الشركة الروسية تتصل بالمتهم للاستفسار عن الأمر، فأخبرها بأنه كلف مؤسسة عبور باسم"اوبتيما "لتسوية الوضعية القانونية لكل العتاد، مضيفا أيضا أنه كلف شركة عبور أخرى تسمى " يوغرطة" لنفس المهام، مقدما للضحية 11 فاتورة، مدعيا في نفس الوقت أن باقي الفواتير قد هلكت جراء تعرض مكتبه إلى الحرق، لتكتشف الشركة الروسية بعد تنقلها إلى مديرية الجمارك أن الفواتير 11 مزورة، ومضخمة في نفس الوقت، وأرقامها غير مطابقة ، كما أن ختم الصندوق المؤشر به مزور، من بينها 3 فاتورات مزورة تحصلت "النهار اونلاين "على نسخة منها ،الأولى سددت لمصالح لجمارك بقيمة مالية قدرها 6 ملايير و400 مليون سنيتم، في حين المزورة التي تسلمتها الشركة الروسية من طرف المتهم قيمتها 7 ملايير و100 مليون سنتيم، اما الفاتورة الثانية فسددت للجمارك بقيمة مالية قدرها 80 مليون سنتيم، في حين المزورة حملت مليار و400 مليون سنتيم، أما الفاتورة الثالثة محل التزوير فقد تسلمتها الشركة الضحية بقيمة مالية قدرها 2 مليار 300 مليون سنتيم، في حين الفاتورة المسددة للجمارك قيمتها مليار و103 مليون سنتيم، أي بفارق قدر بمليارين وأكثر من 200 مليون سنتيم، اختلسها المتهم .كما بينت التحقيقات في القضية أن المتهم تلاعب بعتاد أخر واستولى على امواله عن طريق فواتير مضخمة ومزورة تم تسليمها للضحية الروس ،ولما تصلت به مصالح الجمارك للأستفسار عن المبلغ المختلس، أخبرها بأن الشركة الروسية تم تحويلها إلى شركة وطنية ،الأمر الذي جعل الشركة الروسية تتابع المتهم قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور وهي الوقائع التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، صبيحة اليوم ،انزال عقوبة 3 سنوا حبسا نافذا، في حين طالب الطرف المدني الممثل بمترجمة للشركة الضحية ، باسترداد مبلغ 5 ملايير و937 مليون سنيتم، وتعويضا جبرا للأضرار الاحقة بها قيمتها 3 ملايير سنتيم.