فضيحة استيراد معدات تشغيل المعادن أمام القطب الجزائي بوهران

مصالح المراقبة البعدية تفرض 52 مليار سنتيم على المتورطين
علم أن القطب الجزائي المتخصص في وهران، فتح بحر الأسبوع الماضي، من جديد واحدة من أكثر الملفات الحساسة المتعلقة بالفساد والاحتيال والنقل غير المشروع للأموال الى الخارج، يشتبه بتورط موردين للمعدات الحديدية وتشغيل المعادن، أحدهما موقوف وموظف بالبنك الجزائري الخارجي تحت الرقابة القضائية. وأفاد مصدر مقرب من الملف، أن المتهمين الثلاثة الذين أسسوا شبكة تحويل رؤوس أموال بطريقة غير شرعية إلى الخارج مخالفة للقانون المتعلق بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتكوين جماعة أشرار والاحتيال والتزوير واستعمال المزور.
وحسب المصدر، فإن قاضي التحقيق لدى القطب المتخصص في محاربة جرائم غسيل الأموال والجنايات الكبرى، باشر تحقيقا مع المتهمين الثلاثة الذين أوهموا عديد الشبان المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ووكالة القرض المصغر في عدة ولايات بغرب الوطن، أبرزها تلمسان، تيارت، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، عين تموشنت، غليزان ووهران، إضافة إلى ولاية بشار في أقصى الجنوب الغربي للوطن، بتسهيل تدابير استيراد معدات تستعمل في مشاريع متنوعة على غرار النجارة، مواسير فولاذية، التلحيم، الترصيص وتشحيم السيارات، غير أن هلاء الشبان راحوا ضحايا معاملات غير قانونية اعتبارا من فواتير مضخمة جدا تتجاوز في بعض الأحيان القيمة الحقيقية لسعر شراء هذه المعدات مع الغش في الوزن الخاص لذات الآلات المطلوبة من قبل المستثمرين الصغار المستفيدين من دعم الدولة، لاسيما استيراد تجهيزات معفاة من الرسوم الجمركية. ووفقا للمصادر نفسها، فإن ملف الحال حققت فيه مطولا الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران واستمعت إلى أقوال أكثر من 20 مستفيدا من مشاريع "أنساج" و«أنجام"، وأبرزت الأبحاث الأمنية أن المتهم الرئيسي الموقوف وهو مستورد لمعدات تشغيل المعادن الحديدية، كان يستلم معدات تفتقر إلى الجودة من صنع صيني وفواتير مضخمة جدا.
فيما يترأس شريكه شركة في إسبانيا تنشط في هذا المجال يقوم باستيراد هذه التجهيزات القادمة من دبي نحو إسبانيا، على أن يتم إدخالها عبر ميناء وهران. بينما وجهت أصابع الاتهام إلى موظف بالبنك الجزائري الخارجي يشتغل على مستوى مصلحة العمليات الخارجية، على خلفية التحريات التي بينت ضلوعه في تحويل العملة الصعبة لفائدة المتعاملين الاثنين بتأشيرات مزورة وأوامر تحويل غير سليمة، واستفيد من مصدر موثوق أن الضرر المالي الذي لحق بالخزينة العمومية كان جسيما، بسبب الاستيراد غير الشرعي لمعدات مشبوهة لا تحمل مواصفات جودة وعن طريق فواتير مضخمة تحملتها الدولة التي تتحمل تمويل هذه المشاريع الشبانية، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن الضرر يقدر بملايين الدولارات في انتظار تحديد حجم الخسائر من قبل الجهات التي تتولى التحقيق في الملف.وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن مصالح المراقبة البعدية للجمارك على مستوى ميناء وهران بدورها اشتغلت على الملف وكشفت عن أن هذه المعاملات التجارية المتعلقة باستيراد العتاد الثقيل غير قانونية لافتقاره إلى معايير منصوص عليها ومبالغ مضخمة تفوق القيمة الحقيقية للآلات المستوردة، ناهيك عن التصريح الجمركي الكاذب والتهرب الضريبي وتم تصنيف القضية ضمن مخالفات تحويل وتهريب رؤوس الأموال نحو الخارج تحت غطاء مشاريع دعم الشباب، إذ قدرت الغرامة المالية المفروضة على المتهمين بأكثر من 52 مليار سنتيم. كما كشفت مصالح الجمارك عن تلاعب المستوردين في الأسعار والوزن لتهريب العملة الصعبة نحو البنوك الخارجية بتضخيم الفواتير التي تعتبر ممرا سهلا لأشباه المستوردين لتحقيق جريمة نقل الأموال بشكل غير مشروع إلى الخارج.