البراءة لإطار سامي متقاعد من تهمة تبديد أموال عمومية والتزوير بمعهد "باستور"

ورد إسمه في القضية بصفته ممثل شركة سويسرية

قضت محكمة بئر مراد رايس أمس، ببراءة المدعو”إ.ح” وهو متقاعد بوزارة التعليم العالي وهو ممثل شركة سويسرية وإطار سامي متقاعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب شغله لمنصب مسير شركة خاصة مختصة في بيع الأجهزة الطبية من تهمة المشاركة في إختلاس من معهد باستور فاقت قيمتها مليار سنتيم، والتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، مع القضاء بتعيين خبير مالية ومحاسبة لإعداد تقرير مفصل عن الوقائع في غضون شهرين بدءا من تاريخ إستلامه للملف.
حيثيات هذه القضية إلى ورود إسم ومسير لشركة أجهزة طبية”بيو سيونس”والتي كان المشتكى منه السالف ذكره مسيرا لها في ملف تبديد أموال عمومية بمعهد ”باستور” هذه القضية التي تورط فيها عدة إطارات بالمعهد إلى جانب الشركات التي تعاملت معه من بينها الشركة السويسرية، الحكم الغيابي الصادر في حقه في قضية إختلاس أموال عمومية بمعهد ”باستور”، حيث ورد إسم المتهم المعارض كونه كان يقوم بتزويد ”معهد باستور” بأجهزة وعتاد طبي المتمثلة في ”أجهزة السكانير والميكروسكوب إلى غيرها من الأجهزة الطبية” بصفته آنذاك ممثل لشركة سويسرية ومسير لشركة أجهزة طبية”بيو سيونس” لمدة 4 سنوات.
وفي سنة 2004 توقف عن التعامل معهم بعد آخر معاملة قيمتها المالية أزيد من مليار سنتيم، حيث تمت متابعته نتيجة إتهامه على أساس إستلامه لمبالغ مالية طائلة من أموال الدولة.
وبصفته متعامل لدى الشركة السويسرية قام بالتوسط في المعاملة التجارية التي قام بها المدير السابق لمعهد باستور ”ب.مولود” مقابل فواتير بقيمة مالية معتبرة بالأورو والدولار أي ما يفوق المليار سنتيم وفي سنة 2010 وبعد أن شغل منصب مدير معهد باستور مدير جديد قام بالتحقق من الفواتير والمعاملات التجارية اكتشف أن الفواتير غير مسجلة في الشركة ولا في سجل جرد الجمارك كما اتضح أن العتاد الطبي المستورد غير جاهز للإستعمال ويعاني من أعطاب ولا تبلغ قيمة إستيراده قيمة الفواتير التي تبين أنها مزورة ومضخمة ليتم تحريك الدعوى ضد المتهم الحالي وخلال محاكمته أمس أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه مجرد وسيط تجاري وبصفته مدير سابق لشركة ”بيو سيونس” وممثل لشركة ”جيو سيونس” السويسرية إتصل به مدير الشركة وطلب منه تحويل السلعة لمعهد باستور مقابل عمولة مالية ب15 ألف أورو وليتم التعامل بوكالة أو وثائق وفي إجابته على سؤال القاضية حول سبب توسطه في صفقة هو ليس طرفا فيها أكد أن القانون يمنع مرور سندات يونيسكو عبر قنوات بنكية.