بنّاء يؤسس شركة لواحق إعلام آلي ويستورد سلعا ب12 مليون دولار

استعمال الغش في الوضعية التعريفية للاستفادة من دون وجه حق
فتحت، زوال أمس، محكمة الجنح بحسين داي، أكبر ملف فساد يضم 43 متهما جلهم أصحاب شركات ووكلاء عبور ومصرحون جمركيون وكذا مشرفون ببنوك عمومية وخاصة، كانوا تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق القضائي في حسين داي، واهتدت هذه الجماعة المنظمة إلى تأسيس شركة باسم EURL WINDAWS INFO المتخصصة في لواحق أجهزة الإعلام الآلي، والتي تم إنشاؤها بتاريخ 27 /01 /2015، وقامت في ظرف 3 أشهر بعمليات استيراد 12 مليون دولار أمريكي من السلع عبر مطار هواري بومدين شحن.
توصلت التحريات إلى أن الشركة لم تكتف فقط بتضخيم الفواتير من أجل تحويل الأموال نحو الخارج، بل يلجأ صاحبها إلى استعمال الغش في الوضعية التعريفية للاستفادة من دون وجه حق من الامتيازات الجبائية، أين تدرج عمليات الاستيراد المشبوهة التي يقوم بها تحت نظام التصنع، ليتم إعفاؤه من تسديد الرسوم على القيمة المضافة.
كما أن الشركة كانت تستفيد بتواطؤ من موظفي البنوك التي توطن فيها ملف الاستيراد وكذلك أعوان الجمارك، لتتمكن بكل سهولة من إتمام إجراءات عمليات الاستيراد المشبوهة التي تقوم بها، وبناء على هذه المعلومات، تم فتح تحقيق بتاريخ 29 /07 /2015 من طرف مدير التحريات بالديوان المركزي لقمع الفساد، وتوصل في تقريره الإخباري إلى أن هذه الشركة باسم المدعو «س.أحمد» وأن مقرها يتواجد بحي جنان القارص قطعة 75 رقم 02 في جسر قسنطينة.
كما توصلت التحقيقات إلى شركة أخرى كانت تنشط في نفس المجال وتسمى EURL WINDO INFO والكائن مقرها بحي عين المالحة في عين النعجة، وبتوجه الشرطة للمكان تفاجأوا، حيث عثروا على محلات مهجورة وغير مكتملة البناء، بالرغم من السجلات التجارية للشركتين، وبعد التحقيق توصل المحققون إلى أن أحد ملاك الشركة لديه مقر في ولاية المدية، وبعد تنقل مصالح الأمن بناء على تسخيرات لكل من المركز الوطني للإعلام والإحصاء إلى المدعو «و.محمد» صاحب شركة EURL WINDO INFO، صرح بأنه سنة 2012 كان بنّاء يعمل في مجال إنجاز مجاري المياه الخاصة بالطرقات في منطقة بئر توتة، حيث تعرف على شخص آخر، هذا الأخير عرض عليه التجارة في لواحق أجهزة الإعلام الآلي.
وخلال جلسة المحاكمة، تلقت القاضي في بادئ الأمر تصريحات كل من المتهم الأول، وهو عون بإدارة الجمارك مهمته كانت فحص وتفتيش السلع، غير أن القاضي أكدت له بصريح العبارة بأنه لم يكن يقوم بمهامه كعون بل كان يتكفل بنقل الملفات الموجهة للجمركة ويسلمها للمصرح لوكلاء العبور منهم «سليماني» و«آفاق العبور» وكان يتلقى عمولة عن ذلك، كما تم استنطاق المدعو «س.م» صاحب شركة EURL WINDAWS INFO، وخلال مواجهته بوكلاء العبور، أنكروا معرفتهم به أو حتى التعامل معه، غير أن القاضي أكدت أن القضية انطلقت من الجمارك، من خلال تضخيم الفواتير والتلاعب بالملفات.
كما استمعت المحكمة إلى صاحب شركة لواحق الإعلام الآلي الذي أكد أنه يوظف 35 عونا جمركيا ومصرحا للضرائب ب12 مليارا، وكان يتعامل مع المتهم «ه.ب» بصفته وسيطا لتوظيف المسماة «سماح» زوجة أحد المتهمين، التي كانت تتكفل بجلب الملفات لشركته، بعدها تلقت المحكمة تصريحات مشرف بأحد البنوك العمومية المتابع بتهمة المشاركة والامتناع عن إرسال الإخطار، وأن مقر عمله هو وكالة حسين داي، حيث أكد أنه يعرف أصحاب الشركتين الذين كانوا يحضرون برفقة المصرح الجمركي «ب» الذي تربطه علاقة قوية بمدير البنك، لكن المحكمة قاطعته واستفسرته عن الأموال الضخمة التي كانت تحول للشركات وإن كان يمارس حق الإخطار شفهيا لمسؤوله أم لا، غير أنه نفى ممارسة هذا الحق، وهو ما يؤكد تهمة عدم الامتناع عن ممارسة الإخطار.