توقيف جمركي ووكيلي عبور بميناء وهران

ذكر مصدر مقرب من التحقيقات في قضية محاولة تهريب 124 مليون دولار عبر ميناء وهران خلال الصيف المنقضي، أن المديرية العامة لقطاع الجمارك أوقفت عونا جمركيا وأحالته على التحقيق القضائي على مستوى القطب الجزائي المتخصص بوهران، إضافة إلى تعليق نشاط وكيلي عبور ينشطان على مستوى الميناء التجاري لوهران، على خلفية ورود اسميهما في محاضر استجواب قاضي القطب الجزائي. بينما تم تعليق قرار تجميد وكيل عبور ثالث لخلو ملفه من أي تهمة في ملف الحال. وقال المصدر نفسه إن المديرية العامة للجمارك أصدرت قرارات التوقيف وتجميد المهام لورود متابعات قضائية في فضيحة تورط 15 شخضا بينهم جمركيون ووكلاء عبور ومديرو بنوك عمومية، خاصة أن 4 مستوردين جرى إخضاعهم لتحقيقات أمنية وقضائية معمقة وإيداع شخصين الحبس المؤقت، بينما تم وضع 13 منهم تحت الرقابة القضائية.
وجاء تورط العون الجمركي الذي تم توقيفه تحفظيا عن العمل من طرف الجهة الوصية، بعدما تم ذكره من طرف أحد المستوردين محل تحقيق قضائي أنه قام بالتأشير على عملية التهاون في مراقبة حركة السلع دون تطبيق التدابير الجمركية الخاصة بالتصريح القانوني للسلع المستوردة وقيمتها الحقيقية. في حين تفيد بعض التسريبات أن المتابعة طالت وكيلي عبور لقيامهما بتسهيل إجراءات جمركة البضائع. وتكشف التسريبات أن قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص، أمر بإحضار صاحب شركة تصدير واستيراد بموجب قوة القانون بعد إصدار أمرين دوليين في حقه خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، بعدما بينت التحريات أن السجل التجاري لهذه الشركة المختصة في استيراد الألمنيوم والسبائك، لم يحمل مواصفات قانونية لكونه مسجلا باسم وهمي. فيما تم تدوين التحويلات المالية باسم صاحب الشركة الموجود في حالة فرار. وحسب مصادرنا، فقد تم تسخير أوامر بالبحث عن أشخاص آخرين لهم صلة وثيقة بقضية تهريب المال العام وخططوا لتهريب 124 مليون دولار عبر شركات تصدير واستيراد وهمية تحمل أسماء مستعارة، لاسيما أن المعطيات تشير إلى أن التواطؤ تم عن طريق جمركيين ووكيلي عبور عبر ميناء وهران، إضافة إلى مديري مؤسسات بنكية عمومية، خاصة لقيام هذه الشخصيات المصرفية بمنح قروض خيالية جدا لمجموعة من المستوردين استفادوا منها بطرق غير قانونية بنية تمويل عمليات تصدير واستيراد مشاريع وهمية تتعلق بتحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى سبائك ألمنيوم بغرض بيعها أو تصديرها، من خلال تضخيم فواتير السلع المستوردة المدعمة بالقروض البنكية، وهو ما سبب ثغرة مالية ب124 مليون دولار، ممثلة في بضائع محملة عبر 50 حاوية عبر ميناء وهران، كانت في طريقها إلى التهريب إلى الفراديس البنكية في أوروبا.
وكانت مصالح البنك الجزائري قد قررت قبل 40 يوما اتخاذ إجراءات قانونية تتمثل في سحب الاعتماد من 4 وكالات بنكية وردت أسماء مديريها وإطاراتها على مستوى أروقة محاكم وهران، التي تتابعهم بعدم التبليغ والتواطؤ في عمليات تهريب 26 مليون أورو و5 ملايين دولار نحو الخارج، ويتعلق الأمر بوكالات بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، بنك الخليج الجزائر، سوسيتي جنرال الجزائر.