التماس تشديد العقوبة في حق جمركيين ومصرّح جمركي

أُدينوا بتسهيل مرور بضاعة محظورة في السوق

طالبت أمس النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة في حق جمركيين بالمطار الدولي هواري بومدين ومصرّح جمركي لدى وكيل عبور “ش.عبد الكريم” متابعين في ملف تسهيل تمرير بضاعة تجارية كبضاعة ذات طابع شخصي واستيراد منشطات جنسية بطريقة غير قانونية ومحاولة تهريبها دون تمريرها على الفحص أُدينوا بالمحكمة الابتدائية بالحراش بخمس سنوات حبسا نافذا.
وأنكر في جلسة المحاكمة كل من المدعوين “ي.ر” و”ب.س” جمركيان بالمطار الدولي هواري بومدين ومصرّح جمركي لدى وكيل عبور “ش. عبد الكريم”، وشخص آخر من ولاية بجاية يدعى “ب. لونيس” التهم المتابعين بها والتي تتلخص في انتباه رئيس مخزن شركة “سويسبور” بتاريخ العاشر جوان 2013 عند باب الخروج على الساعة الثالثة وعشرون دقيقة لطردين يحملان الطابع الشخصي حسب الرسالة الجوية قادمين من “هونغ كونغ” في ال8 جوان 2013 على متن الخطوط الجوية التركية مرسلين ل”ب.لونيس” وحاول المدعو “ ش.ع” مصرح جمركي متهم في قضية الحال حامل من شرطة الحدود ليتبين فيما بعد بأنهما غير مطابقين لما صرح به في رسالة النقل الجوية ويحتويان بضاعة محظورة لا يمكن استيرادها إلا برخصة من وزارة الصحة وإخطار لإدارة الجمارك تتمثل في 1566 علبة فياغرا مما استوجب وضعهما في الغرفة الخاصة بالبضائع الحساسة والقيام بالتحريات. وأثبتت التحريات أن “ش.ع” حاول إخراج الطردين بطريقة تدليسية بعد استخراج الرسالة الجوية وتسديد مستحقات التخزين لدى شركة “سويسبور” من دون وكالة بتواطؤ ومساعدة “ح.رابح” عون مكلف بمراقبة البضاعة عند باب الخروج متهم آخر في قضية الحال. وتوصلت التحقيقات إلى تورط متهمين آخرين في الملف هما جمركي مكلف بالمراقبة عند باب الخروج من المخزن وجمركي مكلف بالتأشير على البضاعة بختم “صالح للرفع” لتوجه “للفحص“ إضافة إلى مصرح جمركي تبين أنه لا يحوز على تصريح خاص للعمل كمصرح جمركي ويعمل لدى مكتب عبور.