التسيب و الإهمال ساعد على سرقة السلاح من مخازن الشرطة

فيما التمست المحكمة أحكاما بين العامين و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين

إلتمس، أمس ، النائب العام بجنايات العاصمة، تسليط عقوبات متفاوتة على إطارات الشرطة المتابعين في قضية سرقة السلاح من المخزن المركزي للأمن الولائي للجزائر العاصمة، حيث تراوحت بين عامين حبسا نافذا و20 سنة سجنا نافذا، بعدما قسم المتهمين إلى مجموعتين، لكلٍّ مسؤوليته في عملية السرقة، حيث قال بأن مهمة المجموعة الأولى المتكونة من 07 متهمين، تكمن في سرقة السلاح من المخزن وهي مهمة المتهم ''ن.معمر'' وكذا ''ي.توفيق''، في حين يقوم المتهمون ''أ.كريم''، ''ب.سفيان'' و''ي.ناصر'' إلى جانب المتهمين الفارين، بشراء الأسلحة المسروقة وإعادة بيعها، الأمر الذي عقب عليه النائب العام بكونه خيانة للجهود التي تقوم بها قوات الأمن التي تعمل على مكافحة الجريمة بجمييع أشكالها، وبذلك تقوم هذه المجموعة بإعادة بيع الأسلحة للمجرمين والإرهابيين مرة أخرى دون مراعاة للجهود المبذولة للقضاء على مثل هذه الجريمة، فيما يكمن دور المجموعة الأخرى والمتمثلة في الضباط والمسؤولين على مستوى مقر الأمن الولائي الذين وفروا الجو المناسب لهؤلاء من خلال الإهمال والتسيب الموجود بالمخزن حسب ما أشار إليه كل الموظفون المتهمين في القضية، والأكثر من ذلك عدم تعيين أي مسؤول على المخزن منذ سنة 2005 حتى تم إنهاء مهام المتهم ''ب.العربي'' من رئاسة المخزن، هذا الأخير الذي توبع على أساس التوقيع على محاضر تسليم المهام بين مسؤولي الإدارة العامة للأمن الولائي ''م.مراد'' و''ج. نجيب'' شهر سبتمبر ,2006 واللذان التمس النائب العام في حقهما 03 سنوات حبسا نافذا.
وميز الجلسة التي استمرت حتى الرابعة مساء من نهار أمس حيث انطلقت المرافعات إعترافات غير منطقية خاصة من جانب مسؤول الإدارة الأول وكذا الذي خلفه سنة ,2006 بشأن عدم جرد الأسلحة الفردية من مسدسات، في الوقت الذي صرحوا بأن عملية الجرد كانت تشمثل حتى إبريق القهوة والألبسة واقية الصدر المهترئة منها، مبررين ذلك بعدد الأسلحة الفردية التي تدخل المخزن، وأنها متداولة من طرف أعوان الشرطة، ليتضح من خلال المتهم ''ف.معمر'' أنها لم تتعد 200 مسدس خلال إشرافه على المخزن منذ سنة 8991 كما قال المتهم أيضا أنه فعل ذلك نظرا للتسيب الذي كان يميز المؤسسة، حيث لم يكن هناك أي جرد للأسلحة سواء في عهدة العميد ''م.مراد'' أو ''ج.نجيب'' بدليل أنه سرق السلاح حين كان هو مسؤولا عن المخزن، وبعد إنهاء مهام أيضا بمجرد حيلة بسيطة يدعى فيها أنه يريد الصلاة داخل المخزن، أو إجراء مكالمة هاتفية وقال المتهم ''ف.عمر'' أيضا أنه سرق كل هذه الأسلحة وكان يمكن أن يستمر في ذلك لأن الإدارة ماكانت ستتخذ أي إجراء إن لم يكتشف الأمر بطريقة عفوية، عكس ماأشار إليه المتهم ''م.مراد'' مسؤول الإدارة العامة منذ سنة 2004إلى غاية 2006 بشأن الزيارات الميدانية للمخزن وتفقد السلاح زيادة إلى متابعة قوائم الجرد واعترف كل الأعوان المتهمين في القضية بحجم التسيب الذي كانت تشهده المؤسسة، خاصة على مستوى المخزن الذي كان يدخله كل من هب ودب، في الوقت الذي يقول مسؤولون بالمؤسسة أنه لم يكن لهم الحق في دخول المخزن، في حين كان يتجول داخله المتهم الذي لايمت بصلة إلى سلك الشرطة ''ي. توفيق'' كما يريد.
وقال النائب العام من جهة أخرى بأن الأمر فيه خطورة كبيرة على مصلحة الدولة التي تسعى جاهدة لمكافحة الإرهاب، في حين يساهم أمثال هؤلاء المتهمين ومن خلال التسيب الذي ساهموا في إحداثه داخل المؤسسة الأمنية وفي أهم فرع فيها في سرقة السلاح ووصوله إلى الإرهابيين، ليتعين بذلك بأننا نحن من يساهم في تسليح الإرهابيين في الوقت الذي يحاربهم من وجه آخر وكأن الأمر عبارة عن مسرحية تدور وقائعها على خشبة المسرح.