النائب العام: القضية كارثة ألمت بسلك الشرطة

تواصلت لليوم الثاني محاكمة المتورطين في قضية سرقة أسلحة من مقر الأمن الوطني أين كشفت أطوار محاكمة المتهمين وخاصة العمداء الأربعة بذات الهيئة أن مخزن الأسلحة بمقر الأمن كانت تعمه الفوضى والتسيب منذ التسعينات إلى أن حدثت واقعة السرقة في ,2006 وأن هذا الأخير كان بدون مسير عكس كل الفروع بالمقر، وهو ما دفع برئيس الجلسة تكرار المثل الشعبي ''المال السايب يعلم السرقة'' طيلة المحاكمة، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبات تراوحت بين عامين و20سنة سجنا نافذا.
فالمحاكمة في يومها الثاني تميزت باستجواب مسؤولي الشرطة بمقر الأمن الوطني بداية من المحقق (ف. معمر) الذي يعد متهما رئيسيا في القضية، لأنه كان يزود المدعو توفيق بالأسلحة وكان هذا الأخير يتصرف فيها، حيث اعترف بالوقائع وببيعه للمسدسات وبقبض مبالغ مالية متفاوتة، حيث كان يقبض على المسدس الواحد 3 ملايين سنتيم، في حين ذكر صاحب الحانة التي كان يلتقي بها مع المتهم توفيق أين يتسلم منه الأسلحة أن توفيق المعروف ''بالتوأم'' هو من كان يحضر له المسدسات وأنكر معرفته بمحقق الشرطة (ف. معمر)، وأضاف أنه كان يظن أن التوأم شرطي لأنه كان يخبره أن الأسلحة هي من المحجوزات التي يحجزها رجال الأمن على مستوى الميناء، في حين ذكر (م. مراد) عميد شرطة رئيس المصلحة الولائية لولاية الجزائر مسؤول عن الإدارة العامة وأستاذ كان يلقن أفراد الشرطة القضائية ''بالصومعة'' و''شاطوناف'' تقنيات حمل السلاح أنه استلم المهام في ,2002 وبعد معاينة المقر اقترح على المسؤولين إعادة هيكلة المصلحة الولائية للإدارة العامة بوضع كل إطار لفرع من فروع بمقر الأمن، ولاحظ تسيبا بالمكان وأعطى مثالا على حظيرة السيارات، أين لاحظ وجود ثغرة مالية بقيمة 560 ألف لتر بنزين مسروقة، وقد تقدم بشكوى بخصوص هذا التجاوز، وذكر أن مقر الأمن لا يستحوذ على أرشيف وأنه قد طالب في 2004 بإعادة هيكلة المصلحة الجنائية للشرطة لكن لم تأخذ طلباته بعين الاعتبار، وعن واقعة السرقة ذكر أنه لم يكن موجودا وقتها لأنه في جانفي 2006 قدم طلب تحويله إلى مديرية الأمن وتم له ذلك أين تحول إلى باش جراح، أما عميد الشرطة (ج. نجيب) الذي استخلف المتهم (م. مراد) فقد ذكر أنه لاحظ عند مباشرته لمهامه سوء تسيير ملحوظ على مستوى المصلحة فحاول تنظيم الأوضاع بما فيها المخزن الذي كانت تعمه الفوضى، أين أمر بوضع الأسلحة في الرفوف، وبين تصريحات العميد السابق ومستخلفه جاءت تصريحات (ب. العربي) أحد أعوان الأمن بمقر الأمن الوطني الذي أكد أن المخزن كان بدون رئيس وهو السبب الذي أدى إلى ضياع الأسلحة، في حين ذكر بقية المتهمين أن الأسلحة كانت مرمية داخل المخزن بدون أي اهتمام وأكدوا ما ذكره المتهم العربي بأن المخزن كان يفتقد لمسؤول يسيره، وأن كل الفروع بمقر الأمن لها مسيرا باستثناء مخزن الأسلحة. ممثل الحق العام وصف القضية بالكارثة التي ألمت بسلك الأمن الولائي والوطني ككل، فالهيئة التي من المفترض أن تكون مصدر أمن المواطنين خانت واجبها المهني وعاثت فسادا، وحسبه الكارثة مزدوجة، فمن جهة أن المسؤولين كان دورهم توفيرالأمن والحماية لأنهم أدوا اليمين على الإخلاص فخانوا واجبهم المهني، ومن جهة ثانية السلاح الذي يعد وسيلة خطيرة كان يسير بطريقة فوضوية حتى أصبح يمول به المجموعات الإرهابية، والتمس بحق كل من محقق الشرطة (ف. معمر) وشريكه (ي. توفيق) عقوبة 20 سنة لأنهم خططوا للسرقة والمتاجرة بالأسلحة، ولكل من (أ. كريم) و(ب. سفيان) 15 سنة سجنا نافذا و10 سنوات للمتهم (ي. ناصر)، في حين التمس بحق العمداء (ج. نجيب)، (م. مراد)، (إ. جمال)، (س. ياسين) ثلاث سنوات حبسا نافذا، أما بقية المتهمين وهم أعوان أمن بمقر الأمن الوطني فقد التمس بحقهم عقوبة عامين حبسا نافذا.