فصلت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي لمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر، بإدانة المتهمين ال 16 المتابعين في الملف بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية تقدر بمليون دج• وأصدرت جنايات مجلس قضاء العاصمة في هذه القضية التي تم الاستماع فيها للمتهمين على مدار يومين كاملين، حيث أدانت كلاّ من ''ف• معمر'' محقق الشرطة و''ي• توفيق'' الملقب ب ''التوأم'' حارس موقف السيارات الكائن بالقرب من مقر الأمن، المتهمين الرئيسيين ب 10 سنوات سجنا نافذا، مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دج، في وقت التمس فيه النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدهما، وسلطت المحكمة من جهة أخرى عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، مع دفع غرامة مليون دج، ضد ''أ•كريم'' الإرهابي التائب الذي هددته الجماعات المسلحة بتيزي وزو بالإعدام و''ب•سفيان'' صاحب الحانة التي كانت تتم فيها لقاءات المتهمين للتشاور حول ثمن الأسلحة، وعاقبت كلاّ من ''ج• نجيب'' عميد الشرطة وكذا ''م•مراد'' العميد، ومسؤول الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر، و''س•ياسين'' و''إ•جمال'' و''ي•كمال'' الموظفين بمخزن الأسلحة، وكذا ''ب•العربي'' مسؤول المخزن في ,2005 بعامين حبسا، منهما عام حبسا غير نافذ، مع دفع غرامة 200 ألف دج، واستفاد ''ي•ناصر'' و''ح•محمد''، ''م• رفيق''، ''م• بوعلام''• كما قضت محكمة الجنايات بإدانة ''ب•حسين''، ''أ• اعمر'' المتواجدين في حالة فرار ب 20 سنة سجنا نافذا وتغريمهما ب 3 مليون دج، وقررت تعويض الطرف المدني ممثلا في المديرية العامة للأمن الوطني ب 5 مليون دج، فيما كانت طالبت فيه هذه الأخيرة بتعويض يقدر ب 9 مليون دج• وجاءت هذه الأحكام بعد عدة ساعات من المداولات، في ملف يعتبر من الملفات الحساسة التي مست أحد أهم القطاعات الهامة، اعترف فيه معظم المتهمين بضلوعهم في اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي لمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر، بطريقة أو بأخرى، حيث تم بيع هذه الأسلحة لعدة أشخاص بمبالغ مالية وصلت قيمتها إلى حد 14 مليون سنتيم، وهذا نتيجة التسيب والفوضى التي كانت تسود مقر أمن الجزائر أثناء وقائع القضية حسب إفادات المتهمين•
