إفادات ضباط متهمين تكشف عن تسيب في تسيير مخزن الأسلحة

ملف سرقة 31 سلاحا من المخزن المركزي لأمن ولاية الجزائر

كشف اليوم الثاني من محاكمة 16 متهما بسرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي من مقر الأمن الولائي لولاية الجزائر بجنايات مجلس قضاء العاصمة، حسب إفادات المتهمين، بأن مقر الأمن الولائي لولاية الجزائر أثناء وقائع القضية كانت تسوده فوضى عارمة سهلت عملية الاستيلاء على السلاح من طرف مسؤولي الأمن• وصرح أحد المتهمين بأن مسؤولي أمن ولاية الجزائر كانوا يأخذون السلاح لأقاربهم من المخزن•
صرح ''م• مراد''، المدير العام للأمن الولائي لولاية الجزائر بأنه بعدما تم تعيينه في هذا المنصب أعاد هيكلة المصلحة الولائية للأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي بها 3000 موظف، وشرطة النظام العمومي 5000 موظف، وأضاف بأنه تفرغ من مهامه كرئيس إدارة أمن ولاية الجزائر للقيام بالمهمة التي كلفه بها المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي•
وأفاد بعض ضباط الشرطة المتهمين في القضية بأن مقر أمن ولاية الجزائر كانت تسوده فوضى عارمة، ما أدى حسبهم إلى سرقة قطع السلاح من طرف المسؤولين بالأمن الولائي، على حد قولهم•
وأوضح ''ف• معمر'' المسؤول عن مخزن الأسلحة بالمخزن المركزي لمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر بأنه ما جعله يستولي على قطع السلاح من المخزن هو التسيب الواضح الذي كانت تعرفه المؤسسة، على اعتبار، كما أضاف، كان يدخل المخزن من هب ودب، وبالتالي بإمكان أي موظف سرقة السلاح، واسترسل قائلا بأن هذه الأحوال كانت سائدة هناك منذ ,1998 سنة التحاقه بالعمل بالمؤسسة إلى غاية مغادرته، مصرحا في السياق ذاته بأن الفوضى هي التي أدت إلى سرقة قطع السلح، فرضت على إطارات أمن الولاية منذ فترة التسعينيات لما كانت تتولى الشرطة القضائية، مثلما قال، كانت تأتي بقطع السلاح المسترجعة من الجماعات الإرهابية التي قضي عليها• وكشف ذات المتهم بأن هناك عدة مسؤولين بأمن ولاية الجزائر كانوا يأخذون السلاح لأقاربهم من المخزن، أضاف قائلا بأن هذا التسيب هو الذي مكنه من سرقة الأسلحة لمدة سنة ونصف دون أن يتفطن له أي أحد• وعقب ''م• مراد''، عميد بالأمن الوطني، على سرقة قطع السلاح قائلا بأن السبب في ذلك راجع إلى تركها أو الاحتفاظ بها بالمخزن الولائي بدل إيداعها بالمخزن المركزي، وأوضح بأنه كان في كل مرة يراسل المسؤولين حول هذه النقطة الحساسة مع العلم بأنه تم نقله إلى منصبه سنة 2004 وقدم تقريرا شاملا يؤكد بأن الأمور كانت في تلك الفترة عادية ومنظمة• واستطرد ''م• محمد'' بأنه كان يقوم بزيارات ميدانية لمخزن الأسلحة، مشددا في السياق ذاته على أن مهمته لا تتمثل في تفقد الأسلحة قطعة بقطعة كون العملية تتم اعتمادا على الوثائق وليس بالمعاينة الميدانية•
ومباشرة بعد تعيينه في منصب مسؤول الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر خلفا للعميد ''م• مراد'' في جويلية ,2006 أعد ''ج• نجيب''، حسبما جرى في الجلسة، تقريرا كشف فيه عن وجود فوضى وسوء تسيير بالمخزن المركزي لأمن ولاية الجزائر وقال إن هناك الآن فوضى بهذا الأخير وليس سوء تسيير، ولم يتمكن ذات المتهم من تحديد عدد قطع السلاح بالمخزن المركزي والتي حددها ''ف• معمر'' ب 200 قطعة، اختفت منها 31 قطعة، في وقت لم يكن يشرف على المخزن أي شخص خلال وقائع السرقة التي امتدت بين سنتي 2006 و,2007 وهذا حسب شهادة الرئيس السابق للمخزن سنة .2005
وقال ''ج• نجيب'' العميد، بأن هناك سجلا واحدا رسميا بمديرية الأمن الولائي تدوّن فيه كل المعلومات ماعدا تلك المتعلقة بجرد السلاح الفردي، والتي تتم بمبادرة شخصية• أقدم ''ب• العربي''، الذي كان رئيسا للمخزن قبل سنة ,2005 على توقيع جرد الأسلحة لسنة 2006 على الرغم من أنه تم إقالته من منصبه في 0052 وأعيد إلى منصبه باعتباره أقدم مسؤول عن المخزن، وبالرغم من ذلك لم يعقب مسؤول الإدارة على هذه الاجراءات لعدم درايته بما يجري في المخزن• وقد التمس النائب العام أحكاما تتراوح ما بين 20 سنة وعامين سجنا نافذا، حيث التمس في حق المتهم الرئيسي ومحقق الشرطة وللمدعو ''التوأم'' 20 سنة سجنا نافذا و15 سنة للإرهابي التائب وصاحب الحانة، فيما تم التماس 10 سنوات في حق (ي•ن) و(أ•ع) و3 سنوات للضباط والعميد وعامين للمتهمين الخمسة الباقين•