حجزت المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة 57 قطعة سلاح ناري وكمية معتبرة من ''الصاشم'' والبارود الأسود وتم توقيف أصحابها بتهمة المتاجرة والحيازة غير الشرعية للأسلحة، دون ضبط أية ورشة لصناعتها منذ الفاتح من أفريل المنصرم. وحسبما صرحت به مصادر أمنية محلية ل ''النهار''، فإن الكمية المحجوزة قادت إلى توقيف 57 شخصا بتهمة الحيازة والمتاجرة غير الشرعية بها، وهو ما يعكس مدى التشديد الأمني المفروض على حمل الأسلحة في الولاية التي تعتبر أحد أكبر معاقل صناعة الأسلحة التقليدية على المستوى الوطني، بحكم تقاليد وعادات سكان المنطقة الذين يفتخرون بتصنيع مسدساتهم وبنادقهم الشخصية، قبل أن تتحول ''باتنة'' في الآونة الأخيرة إلى معسكر للورشات السرية المختصة في تركيب مختلف أنواع الأسلحة بما فيها بنادق الصيد، إلى جانب مسدسات صغيرة ذات مفعول خطير تعرف ''بالمحشوشات''، وحتى بعض المسدسات الآلية المهربة من ليبيا وذلك بالموازاة مع تزايد الطلب من قبل عصابات الإجرام المنظم، لاسيما شبكات التهريب وبارونات المخدرات التي لجأت إلى التسلح في مواجهة الأمن، سيما خلال محاصرتهم من قبل قوات الشرطة اوالدرك الوطني، لضمان فرارهم في الكمائن. وتشير قراءة تحليلية لحصيلة السداسي الأول من السنة الجارية، إلى اعتماد ورشات صناعة الأسلحة للمزيد من السرية ورفع مستوى الحذر لدى أفرادها إلى درجة كبيرة، تفاديا للوقوع في قضبة مصالح الأمن التي كثفت من عمليات التمشيط والمداهمات للأماكن المشبوهة والمعروفة بالنشاطات الإجرامية، حيث تحدثت مصادرنا عن إجراء أزيد من 50 عملية خلال هذه الفترة، موضحة أن آخر تاريخ تم فيه اكتشاف ورشات مماثلة يعود إلى شهر ديسمبر المنصرم، حيث عالجت المجموعة قضية هامة تتعلق بتفكيك ورشة متخصصة في صناعة أسلحة تقليدية، أسفرت عن توقيف أفرادها المتكونين من ثلاثة أشخاص، مع حجز 3 بنادق صيد و3 أخرى من الحجم الكبير، إلى جانب مسدسيين آليين وكمية من البارود الأسود تعادل 1,5 كلغ، زائد 74 خرطوشة وعتاد مختلف لصناعة الأسلحة. وفي سياق مواز، استرجعت المجموعة الولائية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 3 مسدسات آلية إثر تفكيك ست شبكات مختصة في تهريب وترويج المخدرات عبر التراب الوطني والتي قادت إلى حجز ما يزيد عن 350 كلغ من الكيف المعالج، مما يؤكد فرضية تسلح عناصر هذه العصابات الإجرامية وخطورتها من الناحية الأمنية، خاصة أنها مستعدة لاستعمالها كلما شعرت بالتهديد. وعرفت المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة بولاية باتنة انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة، نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل منها البوابة الشمالية للصحراء ومعبرا رئيسيا لتهريب الأسلحة المستقدمة من مختلف الدول المجاورة، كان أبرزها مطلع شهر جوان من سنة 2008، حين حاولت عصابة مختصة تضليل مصالح الأمن والجمارك الجزائرية لتهريب كميات هامة من المسدسات الآلية وإغراق السوق بها في شكل لعب للأطفال، والتي أكدت التجارب المخبرية أنها مصرية الصنع، ويكفي نزع أحد الأغطية على مستوى صمام المسدس لتصبح جاهزة للقذف باستعمال الذخيرة الحية، بحيث أنه فور اكتشاف أمرها باشرت المصالح الأمنية على مستوى الولاية حملة تمشيط دقيقة مكنت من استرجاع ما زيد عن 20 مسدسا من نفس النوع. من جهة أخرى، أرجعت ذات المصادر تنامي ورشات تصنيع الأسلحة بولاية باتنة إلى ارتفاع الطلب على العتاد الحربي، بحيث لم تستبعد استنجاد الجماعة الإرهابية المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال بمثل هذه الورشات لتمويل عناصرها بالأسلحة والذخيرة وكذا مواد صناعة المتفجرات في ظل تجفيف منابع التمويل بالأسلحة.
