‏"المساء" ترافق مصالح الدرك في عمليات مراقبة بباتنة

حجز أسلحة ومخدرات وتوقيف مطلوبين

لم تعد المنطقة الشرقية للوطن في منأى عن سموم المخدرات مقارنة بالمناطق الغربية التي أصبحت منطقة عبورها قادمة من المغرب، فولاية باتنة التي ظلت معروفة بهدوئها تحولت الى وكر لشبكات المتاجرة بالمخدرات فمنذ بداية السنة الجارية تم حجز 350 كيلوغراما من الكيف المعالج وتفكيك ست شبكات للترويج لها، وهي المدة التي تمكنت فيها عناصر الدرك الوطني من تفكيك عصابات اخرى مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وسرقة وتزوير السيارات.
تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الستة أشهر الأخيرة من حجز 88 كيلوغراما من المخدرات بباتنة وهي كمية معتبرة بالنسبة للمنطقة التي لم تكن معروفة بانتشار المخدرات، وتورط في هذا النشاط 45 شخصا علما أن 87 كيلوغراما من هذه الكمية حجزت في عملية واحدة نهاية الشهر الماضي، تم استرجاعها في كمين نصبته وحدات الدرك الوطني للإيقاع بأفراد الشبكة المختصة في المتاجرة بالمخدرات بناء على معلومات تلقتها، حيث قامت بترصد تحركات بعض عناصر الشبكة بعد تقرب عناصر تابعة لها من أفراد العصابة تظاهروا برغبتهم في شراء كمية من المخدرات.
وأكد المقدم مصطفى لالماص قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة أن التوغل وسط مثل هذه الشبكات امر صعب نتيجة خبرتها في ميدان المتاجرة بالمخدرات والاستراتيجية التي تلجأ إليها في عملها، بالإضافة إلى الدعم الذي تتلقاه من بعض سكان المنطقة، مضيفا أن هذه العملية حظيت بسرية كبيرة حتى لاتنكشف الأمور، وبعد إجراء اتصالات دامت عدة أيام مع عناصر الشبكة استقر أفرادها على موعد مع الزبون الذي كان من عناصر الدرك الوطني ونظرا للحيل التي تلجأ إليها الشبكة حتى لا ينكشف أمرها فقد لجأت إلى تغيير المكان المتفق عليه لتسليم الكمية للزبون، حيث قامت باقتياده بسيارة أخرى إلى مكان آخر ليجد شخصا آخر قام بنقله إلى وجهة أخرى باتجاه واد يقع بين باتنة وبريكة صعب المسلك ومكشوف بالنسبة لعناصر الشبكة تستعمله كمكان لتسليم سلعها، لكن في الأخير تمكنت فرق الدرك الوطني من المرور في هذا الوادي بعد مرور الزبون مع افراد الشبكة حيث تم اللقاء بمقهى حيث كانت بقية عناصر الشبكة تنتظر زملاءها داخل سيارة قصد إنهاء العملية، وهنا تمت محاصرة المكان من طرف عناصر الدرك الوطني الذين لم يعطوا فرصة لعناصر الشبكة للفرار وقد تم العثور على 87 كيلوغراما من الكيف المعالج مخبأة بالصندوق الخلفي للسيارة، ليتم القبض على 4 أفراد من الشبكة، في حين فر الشخص الخامس الذي لايزال محل بحث.
وللإشارة؛ فقد حجزت هذه المصالح منذ مطلع السنة الجارية 350 كيلوغراما من الكيف المعالج كما فككت ست شبكات مختصة في الترويج للمخدرات بالإضافة إلى معالجة 94 قضية تعلقت بالإجرام المنظم المروج لهذه السموم حيث تم خلالها توقيف 11 شخصا.
توقيف 25 شخصا محل بحث
ألقت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة القبض على 25 شخصا كانوا محل بحث من طرف العدالة لأسباب مختلفة، وذلك خلال عملية المراقبة التي قامت بها خلال 24 ساعة بكل من باتنة، عين توتة، بريكة، نقاوس، مروانة وتيمقاد، خلال نشاطها الرامي إلى محاربة الجريمة وذلك بعد توقيف 1317 شخصا في الستة أشهر الأخيرة لتورطهم في عدة قضايا.
وأكدت المجموعة الولائية للدرك الوطني أن هؤلاء الأشخاص ال 25 المبحوث عنهم تبين بعد تعريفهم أن ثلاثة منهم صدرت في حقهم أوامر بالقبض و9 آخرين صدرت في حقهم أوامر بالإحضار، وأحكام نهائية بالسجن ل 12 منهم، في حين يبقى شخص آخر محل تعليمة نيابية.
وقد سمحت هذه العملية واسعة النطاق بالأقاليم المذكورة بتعريف 827 شخصا في خطوة لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها والتي جند لها 500 عنصر يتوزعون على أربع فصائل للأمن والتدخل وسرية التدخل من المجموعة 20 بعين ياقوت بالإضافة إلى الوسائل المادية، منها 122 مركبة وجهاز رادار إلى جانب 3 كلاب بوليسية مدربة على اكتشاف المخدرات.
اكتشاف 5 سيارت مسروقة
ولاتزال ظاهرة سرقة وتزوير السيارات بالمنطقة تعرف انتشارا حيث تقوم شبكات مختصة بسرقتها وتغيير بعض مكوناتها وأحيانا طلاءها وتزوير هيكلها ورقم تسجيلها حتى لا يتم التفطن إليها بأنها مسروقة من طرف الجهات الأمنية، وقد استرجعت مصالح الدرك الوطني أول أمس بباتنة سيارة مسروقة تم العثور عليها بعد توقيف عدة مركبات خلال الحواجز الأمنية التي نصبت لعملية المداهمة حيث تم تعريف 213 منها كما تم حجز أربع سيارات أخرى يشك في تزوير رقمها التسلسلي ولا يزال التحقيق جاريا بشأنها للتأكد من ذلك.
كما عالجت مصالح الدرك بالمنطقة في الاشهر الستة الأخيرة تسع قضايا تتعلق بتزوير المركبات اوقف خلالها 11 شخصا وحجزت فيها تسع مركبات، إلى جانب معالجة 23 قضية أخرى تتعلق بتزوير بطاقات تسجيل المركبات ورخص السياقة، مما أدى إلى توقيف 23 شخصا. وفيما يخص تفكيك العصابات المختصة في تزوير المركبات والوثائق الإدارية ككل عالجت هذه المصالح 43 قضية ادت إلى توقيف 30 شحصا في نفس الفترة.
وأسفرت عملية المراقبة التي قامت بها عناصر الدرك الوطني اول امس عن حجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية تمثلت في 13475 قارورة من الكحول بمختلف الاصناف كانت موجهة للبيع بدون رخصة وذلك بناء على معلومات تلقتها كتيبة الدرك الوطني بعين توتة التي تحصلت على رخصة بتفتيش منزل صاحب هذه الخمور من وكيل الجمهورية، لتقوم بتفتيش المنزل الموجود ببلدية سقانة حيث أوقفت شخصين وحجزت هذه الكمية من الخمور المحلية والاجنبية الصنع التي كانت موجهة لإغراق السوق بدون رخصة وبدون وثائق تبين نوعيتها.
سحب 155 رخصة سياقة
وفي إطار مهام شرطة المرور تم رفع 1228 مخالفة وجنحة خلال هذه العملية في اطار قانون المرور، حيث تم سحب 155 رخصة سياقة بسبب السرعة المفرطة وعدم استخدام حزام الأمن بالإضافة إلى استعمال الهاتف النقال اثناء السياقة. علما أن نفس الوحدات سجلت 5095 جنحة ومخالفة لقانون المرور في الستة أشهر الأخيرة، مما ادى إلى سحب 4068 رخصة سياقة فورا. وبالإضافة إلى ذلك سمحت هذه العملية باسترجاع عدة اشياء وسلع مسروقة أو مسوقة بدون فواتير منها محركين لآلة خلط الإسمنت، سجائر هواتف نقالة، بطاريات، مواد تجميل مع حجز أسلحة بيضاء تتمثل في خناجر كانت بحوزة بعض الشبان.
حجز 57 قطعة سلاح
تعرف ولاية باتنة ظاهرة أخرى محظورة تتمثل في حيازة الأسلحة والمتاجرة بها بطريقة غير شرعية، وهي العملية التي تلقى إقبالا من طرف أغلبية العائلات خاصة في الأرياف والتي تقوم بشراء هذه الأسلحة التي عادة ما تتمثل في بنادق صيد لاستعمالها في صيد بعض الطيور أو لإحياء الأعراس بالطريقة التقليدية بالخيول والبارود، فقد سجلت مصالح الدرك الوطني بالولاية في الاشهر الستة الأخيرة 57 قضية في مجال المتاجرة والحيازة غير الشرعية للأسلحة تم خلالها حجز 57 قطعة سلاح وكمية معتبرة من البارود الأسود.. وكانت هذه المصالح قد فككت السنة الماضية ورشات محلية لصنع هذه الأسلحة التقليدية بالمنطقة كانت تنشط بطريقة سرية.
مبعوثة "المساء" إلى باتنة: زولا سومر