من بين مهامها الوقاية والتشخيص والعلاج يمكن استخدام المستشفى المختلط ميدانا للتربص والتكوين المستشفيات من بين مهامها مكافحة الآفات الاجتماعية قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، استحداث مستشفيات مختلطة لفائدة المدنيين والعسكريين، وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، أين يتولى مهام الوقاية والتشخيص والعلاجات والخبرة الطبية، وذلك تحت وصاية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، فإن المستشفى المختلط مؤسسة عمومية للصحة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة ويتولى تسييره كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة. كما يعتبر المستشفى المختلط مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وحسب المادة 6 من المرسوم، فإن المستشفى المختلط يتولى مهام الوقاية والتشخيص والاستقصاء والعلاجات والخبرة الطبية لفائدة السكان المدنيين، وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى حماية وترقية صحة السكان سواءً العسكريين أو المدنيين. كما جاء في الجريدة الرسمية، يكلف المستشفى المختلط بتطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للوقاية والتربية الصحية والمساهمة في ترقية وحماية المحيط، وهذا في المجالات المتعلقة بالنظافة والنقاوة ومكافحة الإضرار والآفات الاجتماعية، وكذا المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتجديد معارفهم. كما يقوم المستشفى المختلط حسب المادة 7 من المرسوم بتلبية الاحتياجات في مجال التغطية الطبية والإسناد الطبي لوحدات وتشكيلات الجيش، ويمكن اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية. وحسب الجريدة الرسمية، فإنه وفقا للتنظيم المعمول به بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي، يمكن استخدام المستشفى المختلط ميدانا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به، كما جاء في المادة 9 من المرسوم الرئاسي. أما بخصوص التنظيم وتسيير مستخدمي المستشفى المختلط عن طريق مجلس إدارة ويديره مدير، كما يتوفر على هيئة استشارية تدعى المجلس الطبي، أما التنظيم الداخلي سيكون بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. كما نصت المادة 21 على أنه يعين مدير المستشفى المختلط من بين الإطارات العسكرية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين.
