حدد القانون الاساسي النموذجي للمستشفى المختلط، في مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية يتولى مهام الوقاية والتشخيص والعلاجات والخبرة الطبية. وحسب المرسوم فإن المستشفى المختلط “مؤسسة عمومية للصحة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة ويتولى تسييره كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة”. كما يعتبر “مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”. وحسب المادة 6 من المرسوم, فان المستشفى المختلط يتولى مهام الوقاية والتشخيص والاستقصاء والعلاجات والخبرة الطبية لفائدة السكان المدنيين وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني. ويهدف الى حماية وترقية صحة السكان سواء العسكريين أو المدنيين . وأيضا يكلف المستشفى المختلط بتطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للوقاية والتربية الصحية والمساهمة في ترقية وحماية المحيط. وهذا في المجالات المتعلقة بالنظافة والنقاوة ومكافحة الاضرار والآفات الاجتماعية وكذا المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتجديد معارفهم. وبينما المادة 7 من المرسوم، يقوم المستشفى المختلط أيضا بتلبية الاحتياجات في مجال التغطية الطبية والاسناد الطبي لوحدات وتشكيلات الجيش. ويمكن اعتماد المستشفى المختلط أوجزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية. وفقا للتنظيم المعمول به بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي. كما يمكن استخدام المستشفى المختلط ميدانا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به، كما جاء في المادة 9 من المرسوم الرئاسي. ويسير المستشفى المختلط مجلس ادارة ويديره مدير، كما يتوفر على هيئة استشارية تدعى المجلس الطبي. في حين المادة 21، تنص على أنه يعين مديرالمستشفى المختلط من بين الاطارات العسكرية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة .