جمارك : صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضائع.
حيث تطبق احكام هذا المرسوم على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أوغيرمباشرة بجمركة البضائع.
ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص والمؤسسات كل شخص طبيعي أومعنوي.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.
وجاء في هذا المرسوم فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك.
وهذا قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها، وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.
كما تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص.
في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به, الممنوحة عند الاستيراد و التصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد و التصدير و الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف و الاجراءات الادارية الخاصة.
وتمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بإنتقاء التصريحات لدى الجمارك.
والتي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أوالمعلومات اوإشعارات الغش اوالانذارات أوبيانات الاستعلامات.
وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي.
وتجدر الإشارة إلى انه يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة ان تكون موضوع رقابة لاحقة.
بخصوص الرقابة اللاحقة, فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر و السجلات و الانظمة المحاسبية و المعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة و صحة التصريحات لدى الجمارك.
ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع اخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع.
وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي و تمارس في محلات الأشخاص و المؤسسات المراقبة.
وتهدف هذه الرقابة الى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والى البحث.
ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين و الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.
وكذا الى البحث ومعاينة كل جريمة اخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية.
وتتمثل الرقابة في فحص الجداول المالية والوثائق المحاسبية و الوثائق الجمركية والجبائية وكذا كل الوثائق التبريرية الاخرى.