هكذا تقوم مصالح الجمارك بمراقبة البضائع

مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارستها
**
صدر المرسوم التنفيذي المحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضائع في الجريدة الرسمية رقم 43.
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص والمؤسسات كل شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.
وحسب ما جاء في هذا المرسوم فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.
تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به الممنوحة عند الاستيراد والتصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف والاجراءات الادارية الخاصة.
وتمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الانذارات أو بيانات الاستعلامات. وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي.
وتجدر الإشارة إلى انه يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة ان تكون موضوع رقابة لاحقة.
بخصوص الرقابة اللاحقة فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والانظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك.
ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع.
وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.
وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والى البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا إلى البحث ومعاينة كل جريمة اخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية.
وتتمثل الرقابة في فحص الجداول المالية والوثائق المحاسبية والوثائق الجمركية والجبائية وكذا كل الوثائق التبريرية الاخرى.
كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات وتقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات المراقبة وتقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة إلى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية.
وتمارس الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج تحليل المخاطر والرقابة المؤجلة أو الفورية والتحقيقات التي يقوم بها أعوان الجمارك.
كما يمكن أن تجرى الرقابة تبعا لإشعارات الغش أو الإنذارات الصادرة عن مختلف مصادر إدارة الجمارك والمعلومات المحصل عليها في اطار اتفاقيات التعاون الاداري الدولي المتبادل والمعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية وكذا كل معلومة يمكن استغلالها.
ويجب ان يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها وعمليات الجمركة المقرر رقابتها ومعايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها.
ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة.
كما يعنى كذلك بالرقابة الاشخاص والمؤسسات المستفيدة من الاجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
ويجب على اعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة الكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها 10 ايام مفتوحة على الاقل قبل تاريخ اول تدخل.
ويتمتع اعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة في اطار ممارسة صلاحياتهم بكل سلطات الرقابة والتحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل والمتمم.
ويمكن لأعوان لجمارك اثناء الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية مهما كانت دعائمها.
ولا يمكن ان تجرى الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة إلا من قبل أعوان الجمارك الذين لديهم على الأقل رتبة ضابط رقابة.