موظف بالحالة المدنية في بلدية المدية يصادق على وثائق مزورة لسيارات مسروقة

عضو ضمن شبكة احتالت على 4 ضحايا باعتهم سيارات مستأجرة
تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بشبكة وطنية متكونة من 4 أشخاص مختصة في تزوير وثائق السيارات، حيث تم القبض على موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المدية رفقة سائق بشركة صينية.
فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار لتورطهم في النصب على 3 ضحايا، بينهم موظفة بعيادة خاصة ووالدتها وصاحب وكالة كراء سيارات، من خلال إبرام صفقات بيع وشراء لسيارات مستأجرة من الوكالة تم التداول عليها بوثائق مزورة.
ليتم إحالتهم على التحقيق بتهم ثقيلة شملت جنحة تكوين جماعة أشرار وإساءة استغلال الوظيفة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وتحرير شهادات إدارية غير صالحة ماديا.
إحالة الملف على المحاكمة أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، كشف ملابسات الجريمة التي حاول بعض المتهمين التهرب منها، على الرغم من حضور الضحايا الجلسة وإصرارهم على استرداد أموالهم المختلسة، والتي بلغت حوالي 543 مليون سنتيم.
والتي سلبت منهم بطريقة احتيالية نتيجة إبرام صفقات بيع وشراء سيارات مع المتهمين، قبل أن يتبين أن وثائق السيارات مزورة، خاصة وأنها مستأجرة من وكالة لكراء السيارات بالعاصمة، حيث أظهرت وقائع القضية التي انطلقت، نهاية العام الفارط، استنادا إلى ما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، بوجود تواطؤ بين المتهمين ابتداء من المتهم الرئيسي المدعو «ه» المتواجد حاليا في حالة فرار.
والذي كان العنصر الفعال في نحاج الصفقة، بعد أن تم استغلال أسماء بعض الضحايا وانتحال صفاتهم في إجراء عمليات بيع لنفس السيارات من نوع «208» و»بارتنار» وغيرها، التي سبق وأن اقتناها أحدهم من أجل بيعها لضحية آخر، حيث أكد المتهم «ع» المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 8 أشهر، أنه مكلف بالإمضاءات والمصادقة بمصلحة الحالة المدنية في بلدية المدية منذ 30 سنة.
مصرا على براءته من الادّعاءات المنسوبة إليه، موضحا في نفس الإطار أنه يوم الوقائع تلقى اتصالا من المتهم «م.أ» سمسار، وفي نفس الوقت يعمل كسائق بشركة صينية وحدد موعدا معه من أجل إجراء شطب وعملية اكتتاب سيارة بحكم علاقة الجوار التي تجمعهما.
جدير بالذكر أن المتهم «م.أ» تحصل على مبلغ 10 آلاف دينار مقابل وساطته، ليتقدم المتهم الفار إلى مقر البلدية، في غياب عمالها مساء برفقة سيدة، هذه الأخيرة وحسب المواجهة في جلسة المحاكمة انتحلت صفة الضحية، لتتم عملية المصادقة على التصريح بالبيع لسيارة من نوع «208» اشترتها الضحية بمبلغ 128 مليون سنتيم اتضح أنها مزورة الوثائق، كونها سيارة تعود ملكيتها إلى وكالة لكراء السيارات، هذه العملية تمت بحضور والد ووالدة الضحية التي تعمل كموظفة في عيادة خاصة.
أما عن الضحية الثاني فقد اختلس منه مبلغ 165 مليون سنتيم مقابل شراء سيارة من نوع «بارتنار»، في حين الضحية الثالث صاحب الوكالة تم سلب منه سيارتين بقيمة 250 مليون سنتيم، وهي المبالغ التي أصر الضحايا على استرجاعها، مع دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم وأمام تضارب تصريحات المتهمين وتناقضها مع أقوالهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم جميعا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، لتحيل القاضي مداولة النطق بالحكم بعد أسبوعين.