"خريج سجون" يؤسس عصابة لسرقة المركبات وإعادة بيعها

من المنتظر أن تفتح محكمة جنايات العاصمة بداية الأسبوع الجاري ملف تقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال بطلها مسبوق قضائيا احترف التزوير للإيقاع ب07 ضحايا من بينهم مؤسسة "جياد" لكراء وبيع السيارات والحافلات، بعد أن قام رفقة شريكه بالاستيلاء على 18 سيارة منها مركبات سياحية وأخرى ذات وزن وإعادة بيعها بوثائق مزورة في مختلف أنحاء الوطن.
وتعود حيثيات القضية الى تلقي مصالح الشرطة لفصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية، عدة شكاوي من عند 7 ضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال وسرقة مركبات من طرف شخص منتحل لهوية (مهدي محمد رياض) بعد إيهامهم أنه صاحب شركة "الجياد" العريقة المتخصصة في كراء وبيع وشراء السيارات، وحسب ما تبين من الملف أن المتهم كان يقوم باستئجار السيارات والحافلات وآلات الحفر ثم يعيد بيعها بعد تزوير وثائقها خارج العاصمة على غرار المسيلة، الجلفة وبودواو والأربعاء، عن طريق المتهم الثاني "د.رشيد"، حيث صرح أحد الضحايا في شكواه أنه اتجه الى المتهم من أجل شراء سيارة حيث اتفقا على مبلغ 130 مليون سنتيم على أن تتم عملية الاكتتاب في يوم السبت، إلا أن البلدية لم تعمل كونه يوم عطلة، ثم حاول الاتصال بالمتهم، إلا أن هاتفه كان مقفلا، كما صرح صاحب وكالة كراء السيارة أن المتهم تقدم منه بهدف كراء سيارة لمدة شهر بهوية مزورة، ثم أرجعها وقام بكراء سيارة أخرى بنفس الهوية المزورة، كما كان يستأجر الحافلات ويقدم مقابل ذلك شيكات مزورة.
وإثر مباشرة التحقيق تم إيقاف المتهم (ط. محمد الصديق) بتاريخ 21 ديسمبر 2011 وضبط بحوزته رخصة سياقة مزورة وبطاقة رمادية تابعة لسيارة محل سرقة، حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهم تورط في سرقة 18 مركبة منها سيارات سياحية وأخرى ذات وزن ثقيل، كما كان يبيع السيارات بعقد وكالة مزور، حيث اعترف المتهم (ط. محمد الصديق) أنه خرج مؤخرا من السجن أين كان محكوم عليه بأربع سنوات بسبب تحويل السيارات والنصب، أين قرر البدء من جديد فاقترض مبلغ 140 مليون سنتيم من عند والدته، وقرر فتح محل لتأجير السيارات بباب الزوار بحي الموز وأخذ يستأجر السيارات والحافلات أين يقوم المدعو "مسعود" بتزوير وثائق السيارات ويقوم بإعادة بيعها في السوق وقد باع 4 سيارات و4 حافلات وشاحنتين وآلة شحن وسيارة رباعية الدفع، وضبط بحوزته مبلغ 440 مليون سنتيم هي من عائدات تأجير السيارت من بينها 1000 دينار مزورة، الى جانب شيكات مزورة لعدد من الوكالات البنكية، وعدة أختام مزورة، وحجز 3 سجلات تجارية مزورة لا ينطبق شكلها مع السجلات الممنوحة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، وأن رقم تسجيلها غير مدون ضمن النشاطات الاقتصادية، وشهادات ميلاد مزورة، الى جانب حجز وحدتين مركزيتين، وكذا جهاز كمبيوتر وآلة طابعة.
وسيجيب المتهم خلال جلسة المحاكمة على تهم ثقيلة تتعلق بجنايات تكوين جمعية أشرار وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعماله في محررات رسمية وإدارية والنصب والاحتيال وسرقة المركبات.