تم استرجاعها بعد إقصاء محتالين واستبعاد متوفين وذوي الدخل أكثر من 41 مليار دينار سنويا لتسديد المنحة لقرابة مليون معوز استرجعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار تحيين قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية والتغطية الاجتماعية، 14 ألفا و77 منصب في ظرف 4 أشهر فقط، كانت المنح الخاصة بها تصرف لفائدة محتالين وغير مستحقين للمنحة، وكذا متوفين وأشخاص استفادوا من مداخيل أخرى أو تحسنت وضعياتهم. وكشف مدير البرمجيات والتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني، عبد الله حداد، في لقاء مع «النهار» عن فضح آلاف الطفيليين والمحتالين في الاستفادة من المنحة الجزافية التي تخصصها الدولة للمعوزين بغير وجه حق، حيث أسفرت العملية عن إقصاء أكثر من 14 ألف شخص بينهم المتوفين ومن تم تحويل منحته إلى جهاز وصيغة أخرى بمختلف القطاعات، أو أولئك الذين كانوا يستفيدون من منحتين مختلفتين في نفس الوقت. وأبرمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حسب ذات المصدر، عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات، من شأنها المساعدة على فضح المتحايلين للاستفادة من المنحة الجزافية، حيث تم إبرام اتفاقيات مع كل من وزارات المجاهدين والشؤون الدينية والتجارة والعمل إلى جانب وزارة المجاهدين، في انتظار التعاقد مع وزارة النقل. وتهدف هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها مع هذه القطاعات إلى الحد من التلاعب في ملفات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والتغطية الاجتماعية من جهة، وتخفيف الإجراءات الإدارية على المستحقين الحقيقيين من جهة أخرى، حيث يمكن الكشف عن استفادة أي شخص من منحة باستغلال بيانات مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستفادة من صندوق الزكاة. وأطلقت وزارة التضامن بالمقابل، إجراء موازي للبحث عن المتحايلين، يتمثل في استهداف المستحقين للدعم، وذلك على مستوى المداشر والقرى النائية باستحداث خلايا على مستوى الولايات للتقرب من العائلات المعوزة وتقديم الدعم والاستشارة لها، بما يمكن من تحسين وضعيتها الاجتماعية وتوجيه أفرادها كل وفق المرهلات التي يمتلكها. وأكد المسؤول ذاته، في سياق متصل، بأن وزارة التضامن الوطني لم تعد تكتفي في تقديم المنحة الجزافية للأشخاص بما تتضمنه الملفات. وإنما هناك تحقيقات اجتماعية ميدانية، بعدما اتضح بأن هناك أشخاص يقدمون ملفات متكاملة ووضعيتهم الاجتماعية مريحة جدا، حيث لا يكون لهم تغطية اجتماعية غير أن لهم مداخيل معتبرة من أنشطة أخرى. وأضاف أيضا، بأن بعض الأشخاص المستفيدين من منح التقاعد بالخارج أو منح أخرى، لا يمكن من خلال الملفات الإدارية كشفهم، غير أنه يمكن ذلك من خلال التحقيقات الاجتماعية. مشيرا إلى أن الدولة تصرف سنويا ما يزيد عن 41 مليار دينار لتغطية منح هذه الفئة التي بلغت هذه السنة 944 ألف و883 شخص مستفيد من المنحة الجزافية والتغطية الاجتماعية، منهم أكثر من 63 من المئة تقل أعمارهم عن 60 سنة. وبخصوص الحصة التي استفادت منها الوزارة، مؤخرا، والمقدرة ب162 ألف شخص، فقد تم تسوية 67 من المئة منها، في انتظار ال3 من المئة الأخرى التي يجري العمل على تسوية وضعيتها، فضلا عن التكفل بالأشخاص الجدد الذين قبلت ملفاتهم بعد استرجاع أكثر من 14 ألف منصب جديد.
