مرضى محرومون من مجانية العلاج والدواء خارج المستشفيات

جمعيات الأمراض المزمنة تحذر من تبعات ذلك

حذرت جمعيات الأمراض المزمنة من مضاعفات صحية خطيرة، يعيشها الآلاف من المصابين بأمراض تتطلب متابعة وعلاجا دائمين، بسبب عجز غير المؤمّنين اجتماعيا منهم عن الحصول على الدواء مجانا،
بعد أن تم إقصاؤهم من قائمة المستفيدين من المنحة الجزافية التي يقدمها قطاع التضامن، ما يفسر لجوء الكثير منهم إلى الطب البديل والتداوي بالأعشاب، كحل قد يعرّض حياتهم إلى خطر حقيقي.
يعاني الآلاف من ذوي الأمراض المزمنة، جراء حرمانهم من التأمين الاجتماعي، بحجة عدم استفادتهم من المنحة الجزافية الممنوحة على مستوى المصالح الاجتماعية للبلديات، تحت إشراف مديرية النشاط الاجتماعي، من عجزهم عن شراء الدواء بأسعار خيالية تتجاوز 20 ألف دينار أحيانا.
ووجّهت جمعيات المصابين بأمراض مزمنة كمرضى السكري والكلى والسرطان وغيرها، نداء استغاثة لوزارة العمل والتضامن الاجتماعي والسلطات المحلية في الولايات، بعد توقيف صناديق الضمان الاجتماعي توفير الأدوية للمرضى، بسبب عدم تقاضيهم المنحة الجزافية للتضامن، كون المبالغ المالية المخصصة من طرف وزارة التضامن لهذه الشريحة غير كافية لتغطية كل الملفات، إضافة إلى كون الأطفال الصغار لا يستطيعون أصلا الاستفادة من هذه المنحة، ما يعني عدم استفادتهم من التأمين. وفي هذا الإطار، قال رئيس الفيدرالية الجزائرية لجمعيات مرضى السكري، نور الدين بوستة، بأن الإجراءات المطبقة حاليا، تعرّض حياة آلاف المرضى المزمنين إلى خطر حقيقي. فبالنسبة للفئة التي يمثلها مثلا، فإن 25 بالمائة من مرضى السكري، غير مؤمّنين اجتماعيا لأسباب مختلفة، وهو أمر يحرمهم من مجانية الدواء، والأخطر من ذلك أن عددا كبيرا منهم، في حالة اجتماعية متدهورة، غير أنهم لا يستفيدون من المنحة الجزافية التي تمنحها وزارة التضامن عن طريق البلديات.
وقال محدثنا بأن هذا الوضع جعل المرضى المزمنين يلجأون إلى الطب البديل والتداوي بالأعشاب، بعد أن أصبحوا عاجزين عن دفع مستحقات الأدوية الخاصة بمرض السكري، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.
ليس هذا فقط، يضيف بوستة، فالمرضى المعنيون يشكلون عبئا حقيقيا على خزينة الدولة، باعتبار أن التكفل بمريض السكري داخل المستشفى يكلف بين 5 آلاف و8 آلاف دينار لليلة الواحدة، علما أن الطبيب وحده من يقرر تمديد فترة العلاج أو لا، كما أن عدد مرضى السكري يقدر بحوالي 3 ملايين.
فبالنسبة لولاية برج بوعريريج، أوضح الوالي بأن التكفل بالمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا يقع على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب الدولة، في إطار التعليمة الوزارية المشتركة والاتفاقية المبرمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، يكون فيها للمريض الحق في منتوج واحد من الأدوية.
من جهتها، قالت رئيسة المصلحة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي ببرج بوعريريج، إن عدد المرضى المحرومين من المنحة الجزافية بلغ 2116، وأشارت إلى عجز الحصص الممنوحة للولايات عن تغطية الطلب، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة. وأضافت أن الحل المؤقت يتمثل في الاتفاق المبرم بين وزارة العمل والصحة مع الضمان الاجتماعي، بتوفير دواء واحد للمريض على مستوى صيدليات الصندوق، ويجري الإعداد لتحضير بطاقات خاصة على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
الوضعية المزرية للمرضى، يعكسها الضغط الكبير على مصالح الحالة الاجتماعية بالبلديات، كون المنحة الجزافية مخصصة لخمس فئات. وبلغ عدد المستفيدين في برج بوعريريج، مثلا، حوالي 4500 شخص، بينما قائمة الانتظار تجاوزت ألف طلب.