«مداهمات لعيادات غسل الكلى.. وهكذا سنسترجع الأموال من المتحايلين ببطاقات الشفاء»

مدير وكالة الجزائر للعمال الأجراء التابعة للضمان الاجتماعي في حوار ل النهار:
«هناك بعض المؤمّنين استهلكوا أدوية بمبالغ بين 10 و30 مليون سنتيم»
كشف مدير وكالة الجزائر للعمال الأجراء التابعة للضمان الاجتماعي، محفوظ إدريس، من خلال الحوار الذي أجرته معه «النهار»، عن أهم التدابير المعتمدة من قبل الصندوق لفائدة المؤمنين اجتماعيا بكل أنواعهم، قصد تحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال اعتماد الزيارات الفجائية لعيادات غسل الكلى، وتشديد الرقابة الطبية والإدارية على مستوى المنازل.
س1: الوكالة باشرت حملة لفائدة طلبة الجامعات لمنحهم بطاقات «الشفاء» المركونة على مستواكم، كيف جرت هذه الأخيرة؟.
ج1: باشرنا الحملة منذ 21 إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، وما لاحظناه هو الإقبال الكبير من قبل الطلبة على ممثلي الوكالة الذين كانوا متواجدين في كبريات الجامعات، وهي جامعة «هواري بومدين» بباب الزوار، جامعة الجزائر2 «يوسف بن خدة»، وجامعة الجزائر 3 ببوزريعة، حيث تم تسليم قرابة 4000 بطاقة، مفعّلة لمدة سنة كاملة من دون احتساب طلبات البطاقات والمقدر عددها بحوالي 3000 طلب، بمعدل استقبال أزيد من 200 طلب يوميا.
كم عدد البطاقات التي كانت متواجدة على مستوى مراكزكم؟
عددها كان مقدرا ب28 ألف بطاقة، وتراجع العدد ب10 ٪، مما يعني أن الحملة أتت أُكلها، وهناك مقترحات لتقريب مصالح الضمان الاجتماعي من الطلبة، من خلال تنظيم حملات أخرى، من أجل إرساء ثقافة التأمين لدى هذه الفئة، والتي للأسف تجهل كل حقوقها التي توفرها لها مصالح الضمان الاجتماعي، من خلال ضمان تغطية طبية في حال التعرض لحوادث مرور، لتمكينهم من الاستفادة من الأداءات العينية في مجال التأمين على المرض، وفي حال التعرض إلى حادث من خلال تمكينهم من اقتناء الأدوية.
وأودّ أن أشير إلى أنه سيتم رفع مقترحات من أجل الاستعانة بمراسلي الضمان الاجتماعي على مستوى الجامعات، من أجل تسليم بطاقات «الشفاء» للطلبة، أو إيفاد عون من الصندوق بصفة منتظمة إلى الجامعات من أجل تسليمهم بطاقاتهم.
معروف عن «كناص» تقديمها لخدمات اجتماعية بالدرجة الأولى لفائدة المؤمنين اجتماعيا، كيف هو الحال بالنسبة لمرضى السرطان خاصة المصابات بسرطان الثدي؟
بالفعل معروف عن صندوق الضمان الاجتماعي أنه يعمل على ضمان تكفل أمثل بكل المؤمنين اجتماعيا، ونحن من خلال وكالة الجزائر نعمل على تكريس هذا المبدأ الأساسي في عملنا، حيث تم تقليص مدة الاستفادة من مواعيد الكشف المبكر عن سرطان الثدي من 12 شهرا إلى 6 أشهر فقط.
كما أننا نقبل كل الوصفات مهما كان مصدرها سواء من المستشفيات أو الخواص، باعتبارهم مكملين للقطاع العام، حيث نستقبل ما بين 15 و20 حالة يوميا من الأحد إلى الخميس، لكل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و75 سنة.
وتضمن وكالة الجزائر خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ل6 ولايات مجاورة، وهي الشلف وتيزي وزو وبومرداس والمدية وتيبازة والبليدة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، ترافق مصالح الضمان الاجتماعي ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ضمان النقل وأخذ المواعيد لفائدتهم، من دون تكليفهم عناء التنقل، فضلا عن ضمان المراقبة الإدارية لهم.
بطاقة «الشفاء» والاستغلال المفرط لها أثار ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، هل من تدابير للتصدي لمثل هذه الممارسات؟.
بطاقة «الشفاء» تعد مكسبا هاما للمؤمنين اجتماعيا، واستغلالها يجب أن يكون عقلانيا، وكل تجاوز يعرّض حاملها لمساءلات من قبل الوكالة، حيث يتم اعتماد الحلول الودية قبل التوجه إلى العدالة.
نقطة أخرى أودّ أن أؤكد عليها، هو أن أعوان الوكالة يتوجهون بشكل فجائي إلى الصيدليات للتحقق من عدم قيام المؤمنين بترك بطاقاتهم على مستواها، والاستفسار عن سبب وجودها لديهم.
كم من منتسب للوكالة حاليا؟
لدينا 1 مليون و413 ألف مؤمن منتسب لدى الوكالة، مع احتساب ذوي الحقوق، بالمقابل يقدر عدد بطاقات «الشفاء» قرابة المليون.
كم عدد بطاقات «الشفاء» التي تم توقيفها منذ بداية السنة؟
قمنا بتوقيف 3858 بطاقة، تم وضعها في القائمة السوداء، إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، ومن بين تلك البطاقات تم تفعيل 2689 بطاقة، بعد أن تم استدعاء المعنيين واستجوابهم لمعرفة أسباب استخدام البطاقة بتحايل أو بشكل مفرط.
وأشير إلى أن هناك مفرطين بلغت قيمة استهلاكهم للأدوية ما بين 10 و30 مليون سنتيم، أغلبها من المضادات الحيوية والأنسولين ولاصقات قياس السكري.
نقطة أود أن أوضحها في هذا الشأن، فيما تتمثل الحلول المعتمدة من قبل مصالح وكالة الجزائر؟
نحن ببساطة نسترجع أموالنا عن طريق دفعات، وكل حسب قدرته، وحسبما تم التوصل إليه من اتفاق بعد الاستدعاء الذين نوجهه للمؤمن المعني بالإفراط أو التحايل، رغم أن أغلب الحالات تخص اقتناء مؤمّن واحد الأدوية لأفراد عائلته الذين هم من دون تأمين، وفي حال عدم التوصل إلى حلول فهنا نلجأ إلى العدالة، حيث قمنا برفع 7 قضايا.
كم مبلغ التقسيط؟
مبلغ التقسيط يتراوح ما بين 1000 و1500 دينار بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بإفراط أقل من 20 ألف دينار خلال ثلاثة شهر، وأغلبهم من ذوي المداخيل المحدودة، فيما يقدر التقسيط في حال ما تجاوزت القيمة المالية 50 ألف دينار، من 10 إلى 15 ألف دينار.
كثيرا ما نسمع عن تجاوزات ترتكب على مستوى العيادات الخاصة التي تقوم بغسل الكلى، هل من إجراءات للحيلولة دون ذلك؟
هناك لجنة متخصصة تابعة للصندوق مكونة من إطارات وأطباء مستشاريين مرجعيين، يقدمون بطاقيات خاصة للعيادات من أجل ملئها، وهنا يجب أن تكون المعلومات متطابقة.
وتقوم اللجنة بالتنقل بشكل مفاجىء إلى العيادات المتعاقدة مع الصندوق للقيام بعمليات تفتيش للتحقق من كل المعلومات، على غرار وقت الغسل وكل ما تم القيام به لفائدة المؤمّن على مستوى العيادة، بالإضافة إلى استجواب شهري للمرضى بشكل انفرادي، خلال جلسة غسل الكلى، من دون حضور مدير العيادة أو طبيب الكلى.
العطل المرضية تكبّد مصالح الصندوق خسائر مالية فادحة، كم بلغت قيمتها؟
فيما يخص العطل المرضية، تم تشديد الرقابة الطبية والإدارية عليها، بتأسيس مصلحة مركزية للرقابة الإدارية مهمتها التنقل إلى منازل المؤمنين بشكل مفاجىء ما بين الثامنة صباحا إلى الخامسة صباحا، الذين أودعوا عطلا مرضية تفوق 10 أيام.
وبلغة الأرقام، بلغ عدد العطل المرضية 83 ألف عطلة خلال السداسي الأول من 2017، فيما بلغت خلال نفس الفترة من 2018، 70 ألف عطلة، حيث تم تسجيل تراجع مقدر ب2 ٪. أما التعويضات اليومية في 2018، فبلغت أزيد من 100 مليار سنتيم، فيم قدرت فاتورة الادءات العينية وتعويضات الأدوية 700 مليار سنتيم منذ بداية السنة.