لوح: تولي العيادات الصحية الخاصة لعلاج السرطان هدفه الربح التجاري

قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن كل ترويج لفكرة تولي العيادات الصحية الخاصة علاج مرض السرطان هدفه الربح التجاري و يشكل خطرا على المريض.
وفي هذا السياق أوضح الوزير خلال عرضه لنظام بطاقة الشفاء أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن السرطان مرض خطير و ثقيل ينبغي التكفل به على مستوى المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام.كما أشار إلى أن بعض الأدوية المستعملة لعلاج مرض السرطان على سبيل المثال تتحصل عليها المستشفيات العمومية وتخضع للرقابة الطبية.و أبرز لوح بأن استفادة العيادات الصحية الخاصة من دعم و خدمات الضمان الاجتماعي في إطار التكفل بمرض السرطان يتسبب في إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي والقطاع العمومي للصحة.علما أن الصندوق يساهم حاليا في تحمل نفقات المستشفيات العمومية التي تعالج هذا الداء.غير أن الوزير أضاف بأن العيادات الصحية الخاصة من شانها أن تساهم في التكفل بالمرضى وتعد مكملة لأداء الخدمة الطبية مذكرا من جهة أخرى بوجود تدعيم من طرف الضمان الاجتماعي لفائدة العيادات الصحية الخاصة لتغطية بعض الاحتياجات كتدعيم مراكز تصفية الدم بالنسبة للمصابين بأمراض الكلى على سبيل المثال.
نظام بطاقة الشفاء يساهم في تحسين المتابعة الطبية للمؤمن
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن نظام البطاقة الالكترونية الشفاء يساهم في تحسين المتابعة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا.وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول نظام بطاقة الشفاء أن هذا النظام يهدف خاصة لي تسهيل الحصول على العلاج و تحسين المتابعة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم.ويرمي هذا النظام أيضا إلى عصرنة تسيير التأمين عن المرض والمساهمة في عصرنة تسيير الهيئات المقدمة للعلاج المتعاملة مع الضمان الاجتماعي وتدعيم محاربة التجاوزات و الغش بمختلف أشكاله بالنسبة لأداءات التامين على المرض.
بطاقة الشفاء هي عبارة عن ملف الكتروني يتضمن معطيات إدارية وأخرى ذات طابع طبي
كما أوضح الوزير أن بطاقة الشفاء هي عبارة عن ملف الكتروني يتضمن معطيات إدارية و أخرى ذات طابع طبي ومعطيات تتعلق بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي و حق المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه في الأداءات المقدمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
ويسمح نظام الشفاء بإرسال المعلومات عن بعد و تبادلها بين مقدمي العلاج و هيئات الضمان الاجتماعي ويسمح أيضا بإصدار فواتير العلاج الممضاة الكترونيا، كما أكد لوح أنه تم تعميم نظام بطاقة الشفاء على كافة الولايات عبر التراب الوطني في شهر جانفي من سنة 2011.
للإشارة شمل نظام بطاقة الشفاء في المرحلة الأولى المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين ومستفيدين آخرين من نظام الدفع من قبل الغير ليتوسع بعدها إلى الناشطين المؤمنين اجتماعيا ومس هذا النظام أيضا الفئات الخاصة من المؤمنين اجتماعيا كالطلبة والممتهنين وأصحاب المنح الجزافية للتضامن والمستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي، أما بالنسبة لمهنيي الصحة بدا استخدام نظام بطاقة الشفاء في المرحلة الأولى من طرف الصيادلة لفائدة المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير المصابين بأمراض مزمنة والمتقاعدين والعجزة وذوي الدخل المحدود الذي تجاوز عددهم الإجمالي مليونين و 400 ألف مستفيدا.
وفي المرحلة الثانية تم استعمال هذه البطاقة من طرف الطبيب المعالج وتوفير إمكانية استعمالها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.وتهدف هذه المرحلة من تنفيذ بطاقة الشفاء إلى تطوير الشراكة بين الأطباء و منظومة الضمان الاجتماعي لترقية نوعية الخدمات العلاجية و الوقاية و ترشيد النفقات الصحية.