أصدر المجلس الوطني للقرض والنقد نهاية الأسبوع المنصرم قرارا يلزم البنوك والمؤسسات المالية الناشطة داخل الوطن برفع قيمة الحد الأدنى لرؤوس أموالها بين 4 و7 أضعاف في مدة لا تتجاوز 12 شهرا، مُعدّلا بذلك التنظيم الصادر في 2004 المتعلق برأسمال هذه المؤسسات، وهذا من أجل تعزيز قدراتها المالية ودعم الاستقرار البنكي وحماية أموال المودعين. وخلال اجتماع مجلس القرض والنقد يوم الثلاثاء الماضي في دورة عادية تحت رئاسة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، اعتمد مشروع التنظيم المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية، الذي يقضي برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك والفروع البنكية من 2,5 إلى 10 ملايير دينار جزائري أي ما يعادل أربعة أضعاف القيمة الإجمالية السابقة، أما الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية وفروعها فقد تضاعف بسبع مرات لينتقل إلى 5ر3 مليار دينار مقابل 500 مليون دينار. وأوضح ذات المجلس أن هذه الإجراءات قد اتخذت قصد تعزيز القواعد الوقائية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، فبالنسبة للبنوك، يتعلق الأمر بتعزيز رأسمالها على النحو الذي يقتضيه التنظيم والمساهمة في تحسين مكانتها مع التزود بوسائل تدخل أكبر مع احترام الإطار الوقائي الساري من أجل التحسين المستمر لمؤشرات الصحة المالية للنظام المصرفي بالجزائر. ويمنح هذا الجهاز أجلا مدته 12 شهرا للتكيف مع هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة فيما كان نظام مارس 2004 يمنح أجلا مدته سنتين لذات الغرض، وفي هذا الإطار أشار مجلس القرض والنقد أنه وبعد إصدار قانون مارس 2004 المعدل لقانون سنة ,1993 لوحظ أن عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية قد طبقت هذا النص التنظيمي بل وأودعت طلبات ترخيص لرفع رأسمالها إلى نسبة تفوق كثيرا رأس المال المطلوب، بينما وجدت أخرى نفسها غير قادرة على التكيف مع هذه المتطلبات المالية مما أدى إلى حلها. ويأتي هذا التعزيز لرأس المالي القاعدي الخاص في خضم مبادرة التحسين المستمر لمؤشرات الصحة المالية للنظام البنكي بالجزائر. وقد سمح مجلس النقد والقرض الثلاثاء الماضي برفع رؤوس أموال بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى 33 مليار دج، وبنك الخليج بالجزائر إلى 5ر6 مليار دج، و''بي. أن. بي. باريبا'' الجزائر إلى 5ر4 مليار دينار وفرع بنك ''أش. أس. بي. سي الجزائر'' إلى 3ر3 مليار دينار.
