رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية و فروعها

رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية و فروعها
قرر المجلس الجزائري للنقد و القرض يوم الخميس إصدار إجراء تنظيمي جديد يتمثل في مضاعفة قيمة الرأسمال الأدنى المطلوب بالبنوك و المؤسسات المالية و المصرفية سواء، و هذا بمقدار 4 مرات بالنسبة للبنوك و الفروع البنكية و بمقدار سبعة مرات بالنسبة للمؤسسات المالية و فروعها. و بمقتضى هذا التنظيم الجديد الذي يمكن أن يفسر بمحاولة تجنب تبعات الأزمة المالية العالمية التي ستلحق مستقبلا بالاقتصاد الجزائري و من وراءه على البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية،سيرتفع الحد الأدنى من الرأسمال المطلوب بالبنوك و الفروع البنكية من 2.5 مليار دينار حاليا أي ما يعادل 25 مليون أورو إلى 10 مليار دينار أي ما يعادل 100 مليون أورو، فيما سيصل حجم رأسمال المؤسسات المالية و فروعها قيمة 3.5 مليار دينار أي 35 مليون اورو بعدما كانت لا تتجاوز 5 مليون أورو، و يأتي هذا الإجراء ليعدل التنظيم الجديد تعديلا للتنظيم القديم الصادر خلال سنة 2004 و المتعلق برأسمال المؤسسات المصرفية و المالية. و أوضح مجلس النقد و القرض الجزائري أن هذه الإجراءات قد اتخذت قصد تعزيز القواعد الوقائية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين الطويل و المتوسط و تعزيز التماسك المالي للبنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و كذا ضمان استقرار مؤشرات الصحة المالية في الجزائر خاصة و أن العقود الأخيرة قد عرفت عدة فضائح مالية هزت البنوك الجزائرية بمختلف أنواعها بدون إغفال ما يمكن أن ينجم عن أثار الأزمة المالية العالمية على البنوك الجزائرية و لو أن ذلك يعد جد محدود لكون القطاع المالي الجزائري لا زال غير مندمج في النظام المالي و المصرفي العالمي باستثناء وجود بعض البنوك المختلطة إلا أن تأثر الاقتصاد الجزائري غير مستبعد و الذي سيرافقه حتما انخفاض في معدلات النمو و تراجع الاستهلاك و بالمقابل انخفاض السيولة في البنوك. و بهذا الإجراء المالي سيمكن مجلس النقد و القرض الجزائري رفع رؤوس أموال بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى 33 مليار دينار، بنك الخليج بالجزائر إلى 5ر6 مليار دينار و "بي أن بي باريبا الجزائر " إلى 5ر4 مليار دينار و فرع بنك "أش –أس- بي- سي الجزائر" إلى 3ر3 مليار دينار مع الإشارة إلى أن المجلس يمنح أجلا مدته 12 شهرا من أجل التكيف مع هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة ، هذا مع العلم أن الساحة المالية و البنكية الجزائرية تضم حاليا 9 بنوك و مؤسسات مالية عمومية و 17 بنكا و مؤسسة مالية ذات رأسمال مشترك تمتلك أغلبية أسهمها بنوك دولية و كذا بنكا جزائريا ليبيا و صندوقا لضمان الصفقات العمومية (CGMP)و صندوقا لضمان الصادرات(CAGEX)، و حسب مجلس النقد و القرض يوجد من ضمن البنوك الأجنبية التي سمح لها بفتح فروع لها بالجزائر نجد بنك سوسييتي جنيرال ، Natixis, HSBC و كذا فرع للبنك الأمريكي سيتي جروب
ورقلي نسيمة