قرر مجلس النقد والقرض رفع القيمة الإجمالية للرأسمال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية، وأمهل تلك المؤسسات عاما كاملا للامتثال للقرار الجديد. واتخذ المجلس المجتمع الأسبوع الماضي برئاسة محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي تدبيرا جديدا يقضي بإلزام كل البنوك العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية برفع رأس المال من 2.5 مليار دينار المعتمد منذ مارس 2004 الى 10 ملايير دينار أي بما يعادل أربعة أضعاف القيمة الإجمالية السابقة. والجديد في القرار أيضا مقارنة بذلك المتخذ قبل أربع سنوات هو إلزام المؤسسات المالية وفروعها برفع رأسمالها بسبع مرات أي من 500 مليون دينار المعتمدة حاليا الى إلى 5ر3 مليار دينار. وفي تبريره لهذه التدابير أوضح مجلس النقد والقرض في بيان له تلقت "المساء" نسخة منه أن هذه الإجراءات تندرج في سياق التحسن المستمر لمؤشرات الصحة المالية للنظام البنكي بالجزائر، وأنها "اتخذت قصد تعزيز القواعد الوقائية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل"، وأضاف نفس المصدر أن البنوك مطالبة "بتعزيز رأسمالها على النحو الذي يقتضيه التنظيم والمساهمة في تحسين مكانتها مع التزود بوسائل تدخل أكبر مع احترام الإطار الوقائي الساري". وتهدف عملية تعزيز الرأسمال القاعدي للمؤسسات المالية الى ضمان "التحسن المستمر لمؤشرات الصحة المالية للنظام المصرفي بالجزائر". وفي هذا الإطار أضاف مجلس النقد والقرض أن "هذه الزيادة في الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر ترمي كذلك إلى تعزيز قدراتها المالية إلى جانب دعم الاستقرار البنكي في الجزائر كما تساهم في حماية المودعين". ويذكر أن جميع المؤسسات المعنية بهذه الإجراءات وعددها 26 بنكا من بينها تسعة بنوك عمومية و17 بنكا ومؤسسة مالية ذات رأسمال مشترك تمتلك أغلبية أسهمها بنوك دولية وكذا بنكا جزائريا ليبيا وصندوقا لضمان الصفقات العمومية وصندوقا لضمان الصادرات مطالبة برفع رأسمالها في أجل مدته 12 شهرا، وكان التنظيم السابق الصادر في مارس 2004 الذي أقر رفع رأس مال هذه المؤسسات يمنح أجلا مدته سنتين لذات الغرض. وأوضح البيان أنه بعد إصدار قانون مارس 2004 المعدل لقانون سنة 1993 "لوحظ أن عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية قد طبقت هذا النص التنظيمي بل وأودعت طلبات ترخيص لرفع رأسمالها إلى نسبة تفوق كثيرا رأس المال المطلوب" بينما "وجدت أخرى نفسها غير قادرة على التكيف مع هذه المتطلبات المالية مما أدى إلى حلها". ومن جهة أخرى درس مجلس النقد والقرض في اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي ملفات تخص رفع رأس مال أربعة بنوك، وسمح برفع رؤوس أموال بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى 33 مليار دينار وبنك الخليج بالجزائر إلى 5ر6 مليار دينار وبي أن بي باريبا الجزائر إلى 5ر4 مليار دينار وفرع بنك أش أس بي سي الجزائر إلى 3ر3 مليار دينار. وتعرف المنظومة المالية الجزائرية استقرارا رغم الهوة المالية العالمية ويعود ذلك -حسب ما أوضحه أكثر من مسؤول حكومي من بينهم الوزير الأول السيد احمد اويحيي- إلى مسايرتها للمنظومة البنكية العالمية، ولكن رغم ذلك فإن بنك الجزائر قرر سلسلة من الإجراءات لامتصاص حجم السيولة المرتفع في السوق الوطنية، إضافة الى إلزام البنوك باتخاذ تدابير احتياطية.
