هكذا حاولت شبكة «الحاج المرّوكي» و«المسيلي» و«قرمز» إغراق العاصمة ب«الكوكايين»

حاولوا دهس رجال الضبطية خلال توقيفهم وأحدهم لاذ بالفرار
أطاح رجال الضبطية القضائية بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة في العاصمة، تضمّ 5 مشتبه فيهم كانوا بصدد عقد صفقة بيع كمية معتبرة من «الكوكايين» تقدّر قيمتها ب860 مليون سنيتم على مستوى منطقة الحميز.
أطاح رجال الضبطية القضائية بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة في العاصمة، تضمّ 5 مشتبه فيهم كانوا بصدد عقد صفقة بيع كمية معتبرة من «الكوكايين» تقدّر قيمتها ب860 مليون سنيتم على مستوى منطقة الحميز، وهي الصفقة التي تكفّل بها مسبوق قضائيا هو تاجر سيارات يدعى «س.خميسي» المكنى «المسيلي».
هذا الأخير كان على تواصل برفقة المشتبه فيهم مع مهرّب مغربي يدعى «الحاج» كان يموّنهم بشحنات من السموم عن طريق ناقل ينحدر من «مغنية»، بغرض بيعها لمروّج خطير من عين الدفلى، يبلغ من العمر 33 سنة، يدعى «ط. أحمد» والمكنى «قرمز» الذي أفلت من قبضة رجال الأمن بعد اعتدائه عليهم بسلاح أبيض، ليفرّ ومعه كمية من المخدرات، لم يحدّد المحققون وزنها وقيمتها الحقيقية بعد.
وخلال عملية التوقيف، أبدى المشتبه فيهم مقاومة عنيفة لرجال الضبطية، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي «م.عباس» وثلاثة من شركائه، وهم المسمى «س.خميسي» المكنى «المسيلي» وهو تاجر سيارات، «خ. جمال الدين» نجل مدير دار شباب برويسو، إلى جانب الشخص المكلّف بنقل «الكوكايين» من مغنية إلى العاصمة المدعو «خ. مصطفى»، لفائدة المروّج المسمى «ط. أحمد» المكنّى «قرمز» البالغ من العمر 33 سنة والمنحدرة أصوله من عين الدفلى.
إذ تمكّن من الفرار حاملا معه كمية من «الكوكايين» بعد اعتدائه على رجال الضبطية بسلاح أبيض، مستغلا فرصة قيام سائق مركبة «رونج روفر» المدعو «س. خميسي» بمحاولة دهس أفراد الفرقة المتدخّلة خلال عملية التوقيف التي تمت بتاريخ 16 مارس 2017 في حدود الساعة السادسة مساء، على مستوى منطقة الحميز شرق العاصمة.
وأمام هذا الوضع اضطر رجال الضبطية لإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الجو، وطلقة واحدة باتجاه عجلات المركبة لإرغام المشتبه بهم على التوقّف.
ومكّنت العملية من حجز مبلغ مالي معتبر قدره 860 مليون سنيتم بمدخل مستودع المشتبه فيه «س.خميسي» مسبوق قضائيا وينحدر من ولاية المسيلة، والذي تبين أنه لعب دور الوساطة خلال هذه الصفقة بين «م.عباس»، والمشتري «ط.أحمد» المكنى «قرمز»، بحضور المشتبه فيه «خ.جمال الدين».
كما مكنت العملية من حجز سيارات كان يستعملها المشتبه فيهم في نشاطهم المشبوه، منها سيارة من نوع «أودي أ3»، وأخرى من نوع «رونج روفر إيفوك»، وسيارة من نوع «كيا بيكانتو» وسيارة من نوع «رونو 21».
كما توصل المحققون إلى أن مادة «الكوكايين» قد تم جلبها من دولة المغرب من قبل المشتبه به الرئيسي «م.عبّاس» الذي كان في تنسيق مع بارون مغربي يدعى «الحاج» لإنجاح الصفقة التي تمّ الاتفاق فيها على بيع المخدرات للمشتبه فيه الفار «ط.أحمد» المكنّى «قرمز»، وهذا بتكليف من بارون من مغنية يدعى «الفير» للمسمى «خ. مصطفى» بنقلها إلى العاصمة على متن سيارته من نوع «رونو21» بيضاء اللون.
إذ لجأ المعني إلى اصطحاب أفراد عائلته «أمه و3 أخواته» معه بالسيارة بغرض استعمالهم في التمويه وتفادي لفت انتباه الحواجز الأمنية.
وتوصل رجال الضبطية في خضم التحريات الجارية مع المشتبه فيهم الموقوفين، إلى أن عناصر الشبكة كانوا مقسمين على مجموعتين، حيث يضم الفوج الأول شبكة «م.عباس» المكونة من المسمى «خ.جمال الدين» والناقل «خ.مصطفى» والمهرّب المغربي «الحاج»، أما القسم الثاني فيضم شبكة المبحوث عنه «ط. محمد» والمسمى «س. خميسي» المكنى «المسيلي».
وكشف المتهم الرئيسي «م.عباس» خلال محاضر سماعه، أنه بتاريخ 16 مارس، وفي حدود الساعة الواحدة ونصف زوالا، التقى بشريكه في الاتجار بالمخدرات المدعو «خ.جمال الدين» على مستوى مقهى بمنطقة بن عمر في القبة.
وخلالها اتصل به المهرّب المغربي «الحاج» واتفقوا على توقيت ومكان الصفقة، ثم منحه رقم أحد الأشخاص يقطن بالحراش مختص في تحويل العملات بغرض التواصل معه لتحويل الأموال بعد تسلم مادة «الكوكايين» مباشرة.
ليضيف «عباس» أنه قبل وصول الكمية كان في تنسيق مع المدعو «س. خميسي» المكنى «المسيلي» قبل أن يتوجه إلى منزله الكائن مقره بالحميز، أين التقاه بغرفة الاستقبال بحضور المدعو «خ. جمال الدين»، وهناك تبادلوا أطراف الحديث حول وصول السلعة المشبوهة وجاهزية مشتريها المسمى «ط.أحمد».
مضيفا أن «ط.أحمد» المكنى «قرمز»، قام بإنزال كيسين من سيارته مملوءين بالمال يحتويان على مبلغ قدره 860 مليون سنتيم، وسلمه للمدعو «س. خميسي»، ليتمّ حساب المبلغ داخل مستودع «س.خميسي» بحضور «أحمد» والمشتبه فيهما «م.عباس» و«خ.جمال الدين» اللذين بديا كأنهما لا يعرفا «أحمد» من قبل.
وقد نطقت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بأحكام تراوحت بين 7 و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين.