غسال موتى يؤسس «دولة موازية» تضم مسؤولين وموظفين مختصة في تزوير الوثائق الرسمية!

شهادة إقامة «مدرحة» كانت وراء الإطاحة بأفراد الشبكة
كشفت محاكمة ملتح صاحب «برّاكة» مختص في تغسيل الموتى، بحي بلوزداد في العاصمة، المدعو «ك. بلال»، عن تورّطه ضمن شبكة إجرامية مختصة في تزوير أختام الدولة والوثائق الإدارية والتجارية والمصرفية الصادرة من مختلف الهيئات العمومية، وهي الشبكة التي يفوق عدد أفرادها 15 عنصرا.
أظهرت مجريات التحقيق في هذه القضية، أن المتهم الرئيسي فيها كان يقوم بتزوير مختلف الوثائق الرسمية من بطاقات إقامة، وتأشيرات سفر إلى إسبانبا.
ووكالات كراء سيارات نظير تلقيه عمولات متفاوتة القيمة، وذلك بتواطؤ من ابن حيّه وهو عون أمن ووقاية ببلدية سيدي امحمد المسمى «أ.أحسن» وموظف بالبنك الوطني الجزائري.
وقادت التحريات التي قام بها رجال الضبطية في فصيلة المساس بالأشخاص والممتلكات بالعاصمة، إلى اكتشاف تمكّن أفراد الشبكة من تأسيس دولة موازية.
وذلك في أعقاب فتح تحقيق حول صلاحية شهادة إقامة كانت سببا رئيسيا في تفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها، حيث تقدم المتهم «ك.بلال» بيوم الوقائع في 31 أكتوبر 2013 أمام مصالح بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، لأجل استخراج نسخة ثانية من شهادة إقامة لفائدة طبيب شرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، والذي استعصى عليه استخراج الوثيقة لعدم حيازته على إقامة بالعاصمة، وهذا لتمكينه من اقتناء سيارة لفائدة زوجته.
ولأن الوثيقة غير صحيحة، فقد أثارت انتباه رئيسة مصلحة الحالة المدنية التي تأكدت بعد تفقد السجل الإداري أن الوثيقة غير مسجلة أصلا، كما أن الختم الدائري والإمضاء الظاهرين عليها مشكوك فيهما، فسألت المتهم عن الشخص الذي سلمه إياها، فأخبرها بأنه المدعو «أ. أحسن» أحد أعوان الأمن العاملين بذات البلدية.
وعليه تقدمت مصالح البلدية بشكوى ضد عون الأمن وحامل الوثيقة المزورة، لتطيح التحريات بشبكة وطنية يفوق عدد أفرادها 15 شخصا، بينهم موظف بالبنك الوطني الجزائري المدعو»كريم» الذي كان يتلقى عمولات بقيمة 12 ألف دينار، مقابل منح كشوفات رواتب مزوّرة، لأجل الحصول على تأشيرات سفر لدخول التراب الإسباني، وسحب قروض بنكية وغيرها.
كما كشفت التحريات أيضا عن تورط مديري ثانويات من بينهم المسماة «بن غبريت. ن» مديرة ثانوية ببئر مراد رايس، تبين أنها تتعامل مع عسكري مزيّف، من خلال تزوير رخص تحويل ما بين المدارس، وشهادات نجاح دراسية لتلاميذ راسبين وآخرين مطرودين من مقاعد الدراسة، مقابل تلقيهم رشاوى.
كما ثبت من خلال التحريات أن المتهم في قضية الحال كان يتنقل إلى البنك الوطني الجزائري، أين كان يستفيد من كشوفات رواتب ومحررات مصرفية وتجارية مزورة، وهي المحجوزات التي تمّ ضبطها بمنزل أحد المتهمين وهو «خضار» خلال عملية توقيفه.
فضلا عن حجز عديد الوثائق الإدارية والرسمية الصادرة من مختلف الهيئات العمومية، بعضها مزوّر باستخدام أختام مستطيلة ودائرية غير صحيحة، تمثل بعضها في شهادات مدرسية، ورخص تحويل لتلاميذ، وكالات سيارات، تأشيرات دخول لإسبانيا، آلة طباعة ووحدة مركزية وختمين مزوّرين مستطيل ودائري الشكل.
كل هذه الوقائع أنكرها المتهم «بلال» ذو 37 عاما خلال مثوله أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أمس الأحد، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته ب10 سنوات سجنا نافذا عن تهمة المشاركة في تزوير محررات إدارية ومصرفية ضمن مجموعة أشرار مختصة في تزوير وتقليد أختام الدولة، مؤكدا أنه استخرج بطاقة إقامة للطبيب الشرعي بحسن نيةّ، كون علاقته به حسنة.
كما أنه لم يكن على علم بأن بطاقة الإقامة مزوّرة، أو أن ابن حيّه «أحسن» قام بتزويرها مقابل مبلغ 500 دج، نافيا أيضا المتهم قبضه عمولة من قبل الطبيب وزوجته نظير هذه الخدمة.
والجدير بالذكر، أنه تمّ إدانة أفراد الشبكة الإجرامية بعقوبات السجن متفاوتة،من بينهم المتهم الحالي الذي كان في حالة فرار، وهي القضية التي تضرر منها عديد المؤسسات العمومية،.
على رأسهما مديرية التربية شرق ومديرية التربية غرب، الإذاعة الوطنية، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة وبلدية سيدي امحمد، بلديات بلوزداد، والمحمدية ودرارية وسيدي مروانة بقسنطينة، إلى جانب 4 موثقين ومحضرة قضائية.