المرقي يتحصل على الإعانة بعد وضع ملف واحد كشفت مصادر مسؤولة من الصندوق الوطني للسكن، أن الدولة ألغت الشروط السابقة المتعلّقة بإعانة الدولة للمستفيدين من السكنات التساهمية، مبرزا أن الصندوق يسمح باستفادة الشباب البطال من الإعانة، فيما تجاوز عدد المستفيدين أكثر من 100 ألف وتم برمجة 20 ألف مسكن بالعاصمة. الإعانة من 0 أجر إلى 72 ألف دينار ومن دون شروط قال المصدر ذاته، أن الدولة قرّرت رفع الإعانة المخصصة للمواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي التساهمي والريفي، إلى 700 ألف دينار والحد الأدنى للأجور المستحقة لهذه الإعانة إلى 72 ألف دينار. وبالمقابل، فإن هذه الاستفادة لا تقيّدها أية شروط، كما كان معمولا به سابقا حيث كانت الإعانة من 45 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم. وفي هذا الإطار، يتحصّل المواطنون الذين يتراوح دخلهم بين 3 مليون سنتيم إلى 4 مليون سنتيم على إعانة تقدر ب 50 مليون سنتيم من الصندوق، هذا بالنسبة للفئة الأولى. أما الثانية، فتستفيد من 45 مليون سنتيم ويكون دخلها بين 450 ألف دينار إلى 60 آلاف دينار. إلغاء قرار الاستفادة بعد وضع 25٪ من الملفات وفي سياق ذي صلة، أكّد المصدر بأن جميع المواطنين بإمكانهم الاستفادة من الإعانة، وذلك من 0 أجر إلى أكثر من 700 ألف سنتيم، مشيرا إلى أن المواطن يستفيد من المنحة بعد مرور 30 يوما، لكن لا تمنح له مباشرة، بل إلى صاحب المشروع، أي المرقي بعد أن يضع ملفات المستفيدين التي يجب أن تستوفي بعض الشروط، منها وجود اسم المعني في قائمة المستفيدين بالبلدية التي يقطن بها. وأشار المصدر ذاته إلى أن التعليمة الجديدة تسمح للمرقي بالاستفادة من المنحة، بعد أن يقدم ملفا واحدا لمستفيد تتوفر فيه كل الشروط، ملغيا بذلك القانون الذي يجبر صاحب المشروع حصوله على نسبة 25٪ من المشروع، أي يتحصل المرقي على إعانة الصندوق لاستكمال المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعليمة المتعلقة بالرفع من قيمة الإعانة والحد الأدنى لمداخيل المواطنين المستفيدين، لم تصل الصندوق ولم تطبق بعد. البطالون بإمكانهم الاستفادة من السكن التساهمي ومسؤولون ومواطنون يجهلون كشف المصدر ذاته، أن القانون يسمح باستفادة الشباب البطال من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن، مؤكدة بذلك أن البطالين بإمكانهم الحصول على هذه الإعانة، ومنه السكن الاجتماعي التساهمي، بشرط إحضار شهادة عدم الانتساب من صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء. غير أن الغريب في الأمر؛ أن البلديات المعنية بمشروع السكنات الاجتماعية التساهمية تؤكد أن الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات يجب أن يتجاوز أجر المستفيد 12 ألف دينار بالنسبة للعمال، وللتجار إرفاق ملفاتهم بالسجل التجاري وكشف المداخيل السنوية. وفي حالة عدم استوفاء الملفات لهذه الشروط، فإنها ترفض وتحوّل إلى فئة السكنات الاجتماعية. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري أنها تجهل إمكانية استفادة البطالين من السكن التساهمي، مشيرة إلى أن مهامها تنحصر في توزيع السكنات الاجتماعية أكثر من 12 ألف وحدة سكنية بالعاصمة منذ نهاية 2007 إلى 2008، والتحري والتحقق من امتلاك المستفيد من السكن الاجتماعي لسكن أو قطعة أرض تكون من بين أملاك الديوان، ليتم إقصاؤه من الاستفادة وتحويله على القضاء. ومن جهة أخرى، فإن الصندوق الوطني للسكن يمنح المواطنين الذين يرغبون في إنجاز سكنات فردية أو المتعاملين مع مرقين عقاريين، 50 مليون سنتيم كإعانة، مع اشتراط عدم تجاوز قيمة المسكن المنجز 250 مليون بعد أن كان في السابق 200 مليون.
