مقرّب من حطاب‮ يكشف كيف تم الترويج لميثاق السلم والمصالحة في‮ الجبال‮

العدالة أدانته ب‮10 سنوات سجنا

كشف أول أمس أمام هيئة محكمة الجنايات بالعاصمة ، أحد مقربي حسان حطاب خلال ترأسه الجماعة السلفية للدعوة والقتال، كيفية تعامل هذا الأخير مع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ورغبته الجامحة في إقناع أتباعه بضرورة تسليم أنفسهم، كما قال أن المتهم سلّم نفسه قبل حسان حطاب، بعدما فشل في طلب اللجوء السياسي بإسبانيا سنة 2006.
صرح ''غ.ل'' 23 سنة أحد أعوان أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال السابق حسان حطاب، أنه كان من المقربين لهذا الأخير، وأنه كان على اتصال به خلال المدّة التي سلّم فيها نفسه لمصالح الأمن، أين طلب منه العمل على اكتشاف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من قرب، كما طالبه حسب ما جاء في تصريحاته، بإعادة اللحاق بالجبل تحت اسم مستعار، بغرض الترويج لمبدإ المصالحة الوطنية.
والتحق المتهم المكنّى لقمان بالجماعات الإرهابية سنة 1996 بجبال تيزي وزو، تحت إمرة الإرهابي عيد الرحيم، ليتم نقله بعد سنتين إلى منطقة سعيدية بخميس الخشنة، للعمل بكتيبة الهدى على مستوى جبال جرجرة، شارك خلالها في عدة عمليات إرهابية، وأصيب في فخده اليسرى، نقل على إثرها إلى مقر عيادة الجماعة الإسلامية المسلحة للعلاج.وباشر المتهم العمل المسلح سنة 2000 عقب شفائه، حيث تم الهجوم على مفرزة للحرس البلدي بمنطقة ''زكنون'' بتيزي وزو، وقتل أحد أعوانها، ليتحول بعدها إلى ممرض نظرا للخبرة التي اكتسبها جراء المدة التي قضاها في العيادة، إذ كان طبيبه في ذلك الإرهابي أبو زكرياء، وهو الشيء الذي جعله يتنقل بين كتائب وسرايا التنظيم الإرهابي، وصولا إلى أمير الجماعة الذي أصبح من أهم مقربيه بعدها.
وقال المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية؛ أن الجماعة التي كان ينتمي إليها بتيزي وزو، نفّذت هجمات ضدّ مقر البنك الوطني الجزائري ومكتبين بريديين، وذلك بكل من منطقتي فريحة وسوق الحد أين استولوا على قرابة مليارين سنتيم، استغلت في إبرام صفقات خاصة بالجماعة، كما تم سرقة سيارة تابعة لموظفي البنك أو المكتبين البريديين.وقال المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أول أمس، أنه سلّم نفسه لمصالح الأمن، بعدما يئس من دخول الأراضي الإسبانية لطلب اللجوء السياسي، حيث قال أن ذلك جاء بعد تعرّض مقرهم للقصف الجوي من قبل الجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى أنه سمع بميثاق السلم والمصالحة الوطنية فقرر تسليم نفسه، وذلك دون الإطلاع على البنود التي جاءت فيه.وجاء في تصريحات المتهم أول أمس؛ أن مصالح الأمن حاولت استغلاله لإقناع أكبر قدر ممكن من الإرهابيين بفكرة تسليم أنفسهم، وهي الفكرة التي قال أنه حاول تجسيدها بمساعدة أمير الجماعة، الذي رحّب بها مقترحا عليه تغيير اسمه، حتى لا يتفطّن لي الإرهابيون لأنهم يعلمون أن المكنى لقمان قد سلّم نفسه لمصالح الأمن.
وأنكر المتهم أمس ما جاء في محاضر الضبطية القضائية بشأن إلقاء القبض عليه بدل تسليم نفسه، الشيء الذي يتناقض مع كل التصريحات التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق وكذا تصريحاته أول أمس، معتبرا تلك المحاضر جاءت عكس الوقائع التي سردها لمصالح الضبطية القضائية.
ومن جهته النائب العام؛ استنكر كل تصريحات المتهم التي اعتبرها غير منطقية، بالنظر إلى عدد الإرهابيين الذين استفادوا من المصالحة، مستفسرا عن سبب استثنائه أو معاملته بطريقة استثنائية على حد تعبيره، خاصة وأنه هناك قياديين تم إفادتهم من قانون المصالحة، زيادة على أنه لم يسلم نفسه لمصالح رسمية كالشرطة أو الدرك الذين ينص عليهم القانون، ملتمسا في حقه 20 سنة سجنا نافذا، لتسفر المداولات عن إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا.