حسان حطاب غير موجود في السجن

محاكمته تزامنت مع المفاوضات الجارية مع 50 إرهابي لتسليم أنفسهم
صرح قاضي الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة صباح أمس بأن حسان حطاب أمير الجماعة السلفية لدعوة والقتال المكنى " أبو حمزة "غير موجود في أي مؤسسة عقابية بالجزائر وأن النيابة العامة ومحكمة الجنايات لا علم لها بمكان تواجده بالرغم من أن وزير الداخلية سبق له وأن أكد بأن هذا الأخير سلم نفسه للسلطات الجزائرية.
وتتطابق تصريحات قاضي الجنايات مع ما صرح به أول أمس النائب العام لمجلس قضاء العاصمة زغماتي بلقاسم الذي أكد بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأن الجهات القضائية لم تتلقى بعد أي ملف عن حسان حطاب.
واضطر القاضي إلى تأجيل النظر في القضية للمرة الثانية إلى الدورة الجنائية القادمة التي ستنطلق في ديسمبر المقبل، كما أمر النيابة العامة باتخاذ إجراءات التخلف في حق حسان حطاب لكونه ما يزال متهما في حالة فرار بالنسبة للعدالة. ويأتي تأجيل محاكمة حسان حطاب في وقت يتردد أن هذا الأخير يجري مفاوضات مع العناصر الإرهابية التي كانت تنشط تحت إمرته وما تزال في الجبال، من أجل إقناعهم بوضع السلاح وتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية، مثلما كان قد تعهد به حطاب خلال مفاوضاته للتسليم نفسه للسلطات، ويجري الحديث في الساحة الأمنية عن أكثر من 50 إرهابيا سيسلمون أنفسهم قبل نهاية ديسمبر المقبل،وأي حكم سيصدر في حق حسان حطاب في الوقت الراهن من شأنه عرقلة هذه المفاوضات"، وهو ما ترك قرار المحكمة بتأجيل محاكمة حسان حطاب الإنطباع لدى المحامين بأنه قرار سياسي لتجنب تعثر المفاوضات.
فقد رفض قاضي الجنايات طلب هيئة الدفاع بإحضار حسان حطاب كمتهم موقوف في قضية علالو حميدة أمير كتيبة الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا بمنطقة بومرداس رفقة المتهم بلعسل محمد يضاف لهما حسان حطاب الذي ما يزال مدرجا كمتهم في حالة فرار رغم انه سلم نفسه للسلطات الأمنية، بالإضافة إلى ثلاث متهمين آخرين في حالة فرار أحدهما كان محامي سابق ناشط في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة ويعيش حاليا في سويسرا.
وبررت محكمة الجنايات رفضها لطلب الدفاع المتعلق بإحضار حسان حطاب إلى أنه لم يثبت تواجد هذا الأخير في أي سجن من السجون الجزائرية، وهو ما أكده كذلك النائب العام في القضية كحول عبد الغفور في تعقيب له على طلب الدفاع، قائلا "أعطوا لي ما يثبت أن هذا الشخص قد تم إيقافه، لأننا قمنا بالبحث عنه في فترة التحقيق ولكن دون جدوى مما استدعى اتخاذ إجراءات التخلف ضده طبقا لما ينص عليه القانون ولكنه لم يمتثل، الأمر الذي يستوجب محاكمته غيابيا، في حين أكد القاضي أنه إن ثبت وجود حطاب في أي مؤسسة عقابية فلا مانع من أن تقوم النيابة بإصدار أمر بإحضاره.
ولهذه الأسباب أمر القاضي بعد أخذ ورد بتأجيل النظر في القضية إلى الدورة الجنائية القادمة التي ستفتتح شهر ديسمبر المقبل، مشددا على ضرورة استكمال إجراءات التخلف ضده من قبل النيابة بعدما ثبت بأنها كانت ناقصة ولم تدرج في ملف القضية، وطبقا لما تنص عليه المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية فإن حسان حطاب سيمنح مهلة 10 أيام لتسليم نفسه والامتثال أمام المحكمة وان لم يقم بذلك فستتم محاكمته غيابيا.
أما بالنسبة للمتهم بلعلسل فقد رفضت المحكمة طلب الدفاع بإحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج على خلفية إصابته برصاصة في الدماغ خلال مواجهات مع مصالح الأمن يوم إلقاء القبض عليه، مما أدى إلى إصابته بضعف في الذاكرة، وتدهور وضعيته الصحية إلى درجة أنه لم يستطع أمس الكلام في الجلسة، كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بإحضار أوامر قرارات انقضاء الدعوى العمومية في حق علالو حميدة الذي استفاد من إجراءات المصالحة الوطنية في قضايا إرهابية أخرى، استنادا إلى أن المتهم غير مستفيد من المصالحة في قضية الحال بسبب تورطه في ارتكاب وقائع مستثناة من المصالحة.
وفي رد اخذ بين المحكمة والدفاع احتج الأستاذ عيساني على إخلاف النيابة لوعدها بإحضار قرارات انقضاء الدعوى الخاصة بعلالو، وكذا عدم التزامها بإحضار المتهمين الذين استفادوا من انقضاء الدعوى العمومية في إطار المصالحة لسماعهم كشهود لكي تكون المحاكمة عادلة، في حين ألحت الأستاذة حسيبة بومرداسي على ضرورة إحضار حسان حطاب لأنه سيقدم شهادات دامغة وينور العدالة، متسائلة "كيف أن كل الشعب الجزائري علم بأن أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال قد سلم نفسه للسلطات الأمنية شهر سبتمبر الماضي، ووزير الداخلية أكد ذلك بنفسه في ندوة صحفية، لنتفاجأ اليوم بان المحكمة لا تعلم عنه شيأ ولم يتم إحضاره" مضيفة "لماذا لم تتدخل وزارة العدل لتكذب الخبر إن كان حسان حطاب ما يزال في حالة فرار" غير أن النائب العام رد عليها قائلا "القاضي يحكم بما هو موجود في الملف"، وهو ما ذهب إليه الأستاذ مصطفى بوشاشي بقوله "نلتمس من النيابة العامة أن تكون حريصة على تطبيق حق المجتمع، تمنينا لو أن النائب العام هو الذي يطلب إحضار المتهم الرئيسي في القضية حسان حطاب طالما أنه موجود بين أيدي مؤسسة وطنية".
إلهام بوثلجي/ جميلة بلقاسم