تحويل 100 ألف حارس بلدي إلى أعوان شبه عسكريين

أويحيى وقايد صالح يراسلان القطاعات العسكرية بالولايات للشروع في إعداد قوائم المعنيين

علمت "النهار" من مصادر عليمة؛ أن القطاعات العملياتية العسكرية على مستوى التراب الوطني، قد تلقت في اليومين الماضيين، مراسلة موقعة من طرف قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، والوزير الأول أحمد أويحيى، دعت المؤسسات العسكرية سالفة الذكر إلى إعداد قوائم اسمية لكل أفراد المندوبيات الولائية للحرس البلدي، بمن فيهم الإطارات والموظفين، للشروع في إجراءات جديدة، سيتم من خلالها تحويلهم إلى صنف العسكريين الشبهيين.
وأوضحت ذات المصادر؛ أن ملف سلك الحرس البلدي الذي أنشئ بداية سنة 1995، ويضم في صفوفه أزيد من 100 ألف فرد منتشرين عبر التراب الوطني، قد يعرف خلال الأيام القليلة القادمة، إجراءات جديدة وإعادة الهيكلة، باشرت على إثرها الأجهزة الأمنية المختصة في مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، الإشراف الرسمي على تسيير هذا الملف، خاصة من الجانب الإداري والمالي، حيث سيتم تحويل كل العاملين بهذا السلك من إطارات إدارية وأعوان حرس بلدي، إلى أشخاص مدنيين شبه عسكريين، يخضعون للنظام العسكري المعمول به داخل وخارج المؤسسات العسكرية، سيما ما تعلق بالحقوق والواجبات، كما سيتم الاستغناء عن الأعوان الذين يتعدى سنهم 55 سنة، وفئة المعطوبين وضحايا الأعمال الإرهابية، ممن تقف إعاقتهم أمام تأدية مهامهم على أحسن وجه، وكذا المتواجدين في عطل مرضية مفتوحة من شريحة المصابين بالأمراض المزمنة.
وحسب متتبعين لملف أعوان الحرس البلدي؛ فإن القرار الجديد جاء في وقت كان المنتسبون إلى هذا السلك من إداريين وأعوان، ينتظرون إعلان السلطات المركزية المختصة عن تحويلهم إلى شرطة بلدية، ينظمها قانون خاص مصادق عليه من قبل الهيئات الإدارية والتشريعية التي كان حديثها في كل مرة عن نفقات وميزاينة هذا السلك، دون الخوض في عملية البحث عن سبل هيكلة أعوانه، وإعادة تنظيمهم في إطار قانون خاص معترف به، قبل أن تفتح المؤسسة العسكرية ذراعيها لاحتضان أزيد من 100 ألف عون حرس بلدي الذين وإن ارتاح أغلبيتهم لهذا القرار الصادر عن جهات أمنية وإدارية مركزية مختصة، لما فيه من إيجابيات خاصة تلك المتعلقة بالجانب المهني، غير أن البعض سيما فئة المتقاعدين من أفراد الجيش الوطني الشعبي والجامعيين وفئة المعطوبين، قد يتساءلون عن مصيرهم المهني القادم، خاصة بعد تداول أخبار الاستغناء عن خدمات البعض منهم، وفي كل الحالات يبقى الجميع يترقب جديد الأيام القادمة التي ستكشف حتما عن كيفية تعامل المؤسسة العسكرية مع هذا الملف ومعالجتها له، بالإضافة إلى تحديد مصير المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للحرس البلدي، التي كان لها الدور الكبير في تنظيم وتسيير شؤون الأعوان من الجانبين الإداري والمالي وذلك منذ سنة 1998.