تراجع عدد حوادث المرور ب30 بالمائة في الجزائر

منذ الشروع في تطبيق قانون المرور الجديد

عرفت حوادث الطرقات إنخفاضا قدر بنحو 30 بالمائة منذ بداية العمل بقانون المرور الجديد و ذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير النقل عمار تو و خلال إشرافه على انطلاق يوم دراسي حول "تشخيص العوامل و الدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطرقات" أوضح السيد تو أن المعلومات التي تم تحصيلها من مصالح الأمن و الدرك الوطنيين تشير إلى تراجع عدد حوادث الطرقات و الخسائر الجسمانية الناتجة عنها ب"نحو 30 بالمائة" و هذا منذ الشروع في تطبيق قانون المرور الجديد بداية فيفري 2010. و أعرب عن أمله في الإستمرار في هذه النتائج "الإيجابية" و ذلك من خلال تظافر جهود كل الفاعلين و المشاركين في عملية الوقاية و الحد من حوادث المرور التي أصبحت ظاهرة "جد خطيرة" في الجزائرو بتفصيل أدق أوضح مدير المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات محمد بوطالبي أن شهر فيفري الفارط عرف تسجيل 1990 حادث مرور مقارنة ب2811 حادث في نفس الفترة من السنة المنصرمة و هو ما يشكل إنخفاضا يوازي 29ر29 بالمائة.
أما فيما يتعلق بعدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور فقد أشار إلى إحصاء 193 وفاة مقابل 272 في شهر فيفري 2009 أي بإنخفاض يقدر ب 04ر29 بالمائة و بخصوص الجرحى أفاد بوطالبي أن عددهم بلغ في فيفري الماضي 2992 جريح في الوقت الذي عرفت ذات الفترة من 2009 إحصاء 4040 مصاب.
و في سياق ذي صلة تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج دراسة ميدانية أنجزها مخبر الوقاية و الأرغونوميا التابع لجامعة بوزريعة تمحورت حول "تشخيص العوامل و الدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطرقات" شملت عينة من "7058 سائق" موزعين عبر مختلف أرجاء الوطن حيث تم إستخراج 12 ولاية بناء على ترتيبها على أساس نسبة حوادث المرور الجسمانية المرتكبة و قد تبين من خلال دراسة النتائج المتعلقة بالسلوكيات المتكررة والخطيرة لهؤلاء السائقين أنه و على الرغم من كون السائق هو الأقرب إلى قفص الاتهام إلا أن الحقيقة هي أن "كل مستعملي الطريق و دون استثناء لا يحترمون قانون المرور" مما يجعل من المسألة قضية الجميع.
و من بين أهم ما إستخلصته هذه الدراسة أنه قد "حان الوقت لجمع كافة الجهود و الطاقات و إدراجها كل حسب موقعه" بالإضافة إلى دفع كل الأطراف إلى تبني هذه القضية و على رأسها مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة و المدرسة و المسجد إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني و يتطلب الأمر --حسب ذات الدراسة-- إعداد إستراتيجية وطنية شاملة "تسمح بإشراك مختلف القطاعات و الهيئات الرسمية و غير الرسمية للمساهمة في التعبئة والتوعية الشاملة لأفراد المجتمع حول مفهوم الطريق و درجة خطورتها".
كما حدد هذا العمل الميداني مجموعة من العوامل و الدوافع التي تقف وراء "السلوكات اللاوقائية" لدى مستعملي الطرقات حيث صنف "غياب المسؤولية الاجتماعية" لديهم كأهم عامل مؤدي إلى عدم احترام أحكام الطريق و الذي يتجلى في عدة دوافع منها اللامبالاة و الإهمال و التمرد و التهور و الانتهازية و التفسير الخاطئ للأولوية و غيرها و يضاف إلى ما سبق ذكره جملة من العوامل الأخرى التي تؤكد بدورها غياب المسؤولية الاجتماعية مثل نقص الصرامة في تطبيق قانون المرور و نقص في التحسيس و التربية المرورية و كذا نقص التكوين في السياقة و غياب ثقافة إستخدام ممرات الراجلين.
و من جهة أخرى تعتبر الطريق في حد ذاتها عاملا قد يقف وراء السلوكات اللاوقائية لدى مستعملي الطرقات و مساعدا على زيادة الحوادث كما هو الحال بالنسبة لإزدحام حركة المرور و سوء تصميم الطريق و سوء حالتها و عدم توفر أماكن للتوقف أو نقص ممرات الراجلين تضيف ذات الدراسة كما يعتبر الشق المتعلق بالصيانة سببا آخرا لإستفحال هذه الظاهرة مما يستدعي --كما توضح الدراسة-- التكثيف من الحملات التحسيسية التي تساعد على تذكير السائق بمسؤولياته المدنية و الجنائية تجاه الخلل الميكانيكي في مركبته.