الشيفون ممنوع والفقير ميت بالجوع

الجزائريون يلجؤون إلى الملابس الصينية لسد الإحتياجات

عرفت أسعار الملابس المستعملة ارتفاعا مذهلا في الآونة الأخيرة، ما أصبح يحول دون اقتناء الكثيرين للملابس التي يرغبون في شرائها من محلات الملابس المستعملة، خاصة فئة ''الزوالية'' التي لا تستطيع اقتناء ملابس جديدة، ''النهار'' وفي جولة قادتها إلى عدد من محلات الملابس المستعملة أو ما يطلق عليها ''الشيفون''، لاحظت توافدا كبيرا عليها خاصة من قبل الفئة المتوسطة الدخل، وهي الفئة التي تمثل غالبية الجزائريين، ومع ذلك فإن عديد الجزائريين من الفئة ''الراقية'' أو تلك التي يتقاضى أصحابها رواتب محترمة أصبحت تزاحم ''الزوالية'' في اقتناء الألبسة المستعملة، بالنظر إلى أن محلات بيع الألبسة غير المستعملة لا تقتنيها ذات جودة. وفي حديث لبعض المواطنين، عبر كثيرون عن امتعاضهم من عدم سماح السلطات لأصحاب المحلات باستيراد هذه الملابس من الخارج، بموجب قرار من وزارة المالية، يتعلق برفض توطين المعاملات التجارية الخاصة باستيراد الملابس المستعملة، حسبما جاء في المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تقول ''مريم. س'' شابة في الثلاثينات تشتغل منظفة بإحدى المؤسسات العمومية أنها كانت تجد راحتها في محلات الملابس المستعملة، بالنظر إلى الراتب الهزيل الذي تحصل عليه شهريا، والمصاريف اليومية التي تقدمها من أجل إعالة أسرتها الصغيرة، وأضافت المتحدثة أنها لم تكن تجد أي إشكال في اختيار النوعية أو اللون، بالنظر إلى وجود كل المتطلبات، لدى هذه المحلات، سواء تعلق الأمر بالملابس أو الأحذية التي تقول أنها ذات نوعية ممتازة، أحسن من المنتجة محليا.
من جهتها، تقول مرافقتها ''أسماء. م'' وهي موظفة تشتغل بالمؤسسة ذاتها، أنها كانت من بين أكثر الناس إقبالا على الملابس المستعملة، ليس لزهد ثمنها وإنما للنوعية الجيدة التي تتميز بها هذه الأخيرة، غير أنه وبعد قرار وزارة المالية منع استيراد الألبسة المستعملة أصبحت تتوجه إلى اقتناء أي شيء تجده في طريقها حتى وإن لم ترضها نوعيته.
''الماكلة غالية وزادو غلاو الشيفون خص يزيدو يبيعولنا الهوا''
وغير بعيد عنهما وبأحد المحلات الخاصة ببيع ''الشيفون'' بالقبة، التقينا بإحدى النساء، في العقد الرابع من العمر، تبدو عليها علامات الغضب وهي خارجة من المحل، استجوبناها عن رأيها في أسعار الملابس المستعملة بالمحل الذي كانت به فردت بلهجة حادة ''النار تشعل يابنتي، خص غير الهوا يزيدو يقطعوه، كنا نلبسو من الشيفون، ونخبو لي بقا للماكلة، ودوك الماكلة غالية واللبسة غالية.. مطفرة غير في الزوالي..''، السيدة لم تشأ أن تتركنا بعد أن وجدت من تفرغ همومها له وعادت بنا إلى الوراء قليلا حين كانت تقتني حقيبة كاملة لأبنائها من ''الشيفون'' لأن الأسعار كانت منخفضة، لكن اليوم وبعد التهاب الأسعار تقول أنها لم تعد تستطيع حتى اقتناء لباس واحد، وربما أصبح بإمكانها اقتناء الألبسة المحلية الرديئة الصنع على أن تقتني لباسا واحدا مستعملا مستوردا من أوروبا.أما ''محمد. ك'' متزوج وأب لأربعة أطفال، يشتغل لدى مؤسسة خاصة، براتب لا يكفي حتى للأكل، فقال إنه وبعد أن كان يقتني ملابس أبنائه من محلات بيع الملابس المستعملة، قرر من اليوم فصاعدا شراءها من المحلات الصينية، التي أصبحت تقدم أسعارا مغرية وزهيدة، أقل من أسعار ''الشيفون''، ''الله غالب ختي أنا زوالي والشهرية ما تكفيش ما عليا غير الشناوا باش نكسي ولادي، خير ملي يخرجو بلاش''.
منع الاستيراد من الخارج يحتم على بائعي الشيفون اللجوء إلى المهرب منه
''النهار'' وفي جولتها، تقربت من بعض بائعي محلات الألبسة المستعملة، الذين أكدوا أنهم لا يتحكمون في أسعار الشيفون، وأن ارتفاع أسعاره مرتبطة بمنع استيراده من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما جعل من مهمة إدخال كميات معتبرة من الخارج شبه مستحيلة، وأضحى عليهم اللجوء إلى التهريب عبر الحدود خاصة الشرقية منها، ويقول أحد بائعي الملابس المستعملة رفض الكشف عن هويته، أنه يدفع حاليا سعرا مضاعفا لذلك الذي كان يدفعه من قبل للجمارك، إذ أصبح المهربون يقدمون شروطهم في هذا الشأن ويطلبون الكثير نظير كومة من القش لا تسمن ولا تغني من جوع، ''إنهم يطلبون منا سعرا مضاعفا وما علينا إلا الاستجابة، واسترجاع المبلغ الإضافي عند عملية البيع.. الله غالب الخبزة مرة، وهوما لي خلاونا نروحو للأمور غير القانونية..''.
من جانب آخر، قرر أحد الباعة تغيير النشاط بعد أن أصبحت الخسارة فيه أكثر من الربح، ''قررت ندير ڤارڤوتي يا ختي الماكلة ولات تجيب كثر، ما بقا لا شيفون لا جديد قطعولنا الخبزة ربي يهديهم''..
استطلاع: ع. كمال
''ارتداء الملابس المستعملة ليس مضرا بالصحة''
كشف الدكتور، محمد بن رضوان، طبيب مختص في الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، أن ارتداء الملابس المستعملة ''الشيفون''، ليس مضرا بالصحة العمومية، ولا يؤثر في أي حال من الأحوال على سلامة الجلد، مشيرا في ذات السياق إلى إمكانية استعمالها بعد استيفاء العديد من الشروط.وأوضح الدكتور في اتصال مع ''النهار''، أنه يمكن استخدام الملابس المستعملة، شريطة تنظيفها بشكل جيد وتطهيرها من المواد التي تمت معالجتها بها، ثم تعريضها إلى أشعة الشمس، وكويها جيدا لتصبح صالحة للاستخدام، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشكل القائم، يتمثل في الأماكن التي تخزن فيها تلك الملابس قبل توجيهها إلى مركز البيع، حيث أنه خلال تلك الفترة، قد تتعرض إلى الأوساخ الناتجة عن فضلات الحيوانات كالكلاب، القطط، والفئران التي يمكن أن تتسلل إلى المستودعات، من شأنها أن تنقل الأمراض في حال عدم معالجتها بشكل جيد، بالإضافة إلى إمكانية انتقال داء الجرب إذا كان العمال مصابين بالمرض، وأضاف الدكتور أن الإشكال المطروح راجع إلى الوسواس من ارتداء ملابس تم ارتداؤها من طرف أشخاص آخرين لا غير، وقال الدكتور أنه لم يستقبل إلى حد الآن على مستوى المصلحة، أية حالات عانت من مضاعفات ناجمة عن استعمال ملابس الشيفون، لافتا إلى أن ارتداءها مأمون شريطة تنظيفها الجيد.
أسماء منور
مستوردو ''الشيفون'' يقاضون وزارة المالية
جدد مستوردو الملابس المستعملة ''الشيفون'' وأصحاب الوحدات التحويلية المنتشرة عبر العديد من ولايات الوطن، والتي يقارب عددها 100 وحدة متخصصة في إعادة رسكلة وتوضيب وتصفيف الملابس المستعملة، التي يتم استيرادها من عدة دول أوروبية وعربية ضمن أطر قانونية مهيكلة وتحت رقابة صحية جمركية، مطالبتهم السلطات العليا في البلاد بضرورة إيجاد حل عاجل للمشكل الذي يتخبطون فيه منذ أكثر من 5 أشهر، والمتعلق برفض البنوك توطين معاملاتهم التجارية الخاصة باستيراد الملابس المستعملة، استنادا إلى المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.وفي هذا الإطار، كشف الشريف فرحي، رئيس جمعية الملابس المستعملة وتحويل الرثاثة ل''النهار'' يوم أمس، عن إجراءات قانونية باشرتها جمعيته التي ينضوي تحت لوائها العشرات من ممارسي هذا النشاط في غضون اليومين الماضيين، بغرض رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد كل من البنك الخارجي الجزائري ووزارة المالية، التي سيجبرها القانون على الرد على مراسلات الجمعية بخصوص شرح المادة 50 من القانون التكميلي حسب المتحدث، وهو المطلب الذي كان قد رفعه ممثلو الجمعية في وقت سابق إلى وزير المالية في مراسلات عديدة ومناسبات أخرى من بينها أسئلة شفهية تقدم بها برلمانيون. وأبدى ذات المتحدث امتعاضه وأسفه العميقين من الغموض واللبس اللذين يكتنفان الموضوع، وعلق قائلا ''أنا محتار في كيفية تطبيق قانون من طرف إدارة البنك التي قابلنا مديرها المركزي أكثر من مرة دون اللجوء إلى منحنا إياه كتابيا، وكيف يرفض وزير المالية الإقرار بعودة ممارسة نشاطنا الذي أحال توقيفه مؤسساتنا على الإفلاس وأجبر أكثر من 5 آلاف عامل على البطالة، رغم اعتراف وزير التجارة بأحقيتنا في ممارسة النشاط الذي اعتبره من مظاهر التجارة العالمية''، مضيفا بأن المادة 50 من قانون المالية التكميلي لا علاقة لها بالملابس المستعملة ووحداتهم أصلا، لأن المادة تنص في مضمونها على جمركة مواد التجهيز، بما فيها آلات الأشغال العمومية والمواد الأولية وقطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات وكذا البضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها، مع ضرورة إخضاع هذه الواردات إلى إلزامية تعيين مواطن الوفاء مسبقا، ودفع ثمنها من حساب بواسطة العملة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك في الجزائر، وفقا لتنظيم الصرف الذي يقرره بنك الجزائر، مؤكدا على أن هناك أطرافا من مصلحتها شل نشاطهم، وإلا كيف يفسر توقيفه شفهيا؟ بالرغم من أن نشاطهم هو في الأصل لا علاقة له بمحتوى المادة، لأن وحداتهم تقوم بإعادة تحويل الملابس وتخضعها لتغييرات بواسطة آلات معروفة، كما يتم توجيه كميات كبيرة منها إلى صناعات أخرى كالزرابي التقليدية والأفرشة
''الشيفون'' من مظاهر التجارة العالمية!
كشف في وقت سابق وزير التجارة الهاشمي جعبوب، في رد على سؤال شفهي، كان قد تقدم به أحد نواب البرلمان حول موضوع الملابس المستعملة ووضعيتها في الجزائر، عن أن وجود هذا النوع من التجارة ليس مقتصرا على بلادنا فقط، إنما هو ظاهرة موجودة في مختلف دول العالم وتقرّها المنظمة العالمية للتجارة وتعترف بها، مشيرا إلى وجود أكثر من 3700 تاجر ينشطون في هذا النوع من التجارة، من بينهم 240 تاجر جملة و2500 تاجر تجزئة في الجزائر، مؤكدا على إعداد دائرته الوزارية لبرنامج يهدف إلى تطوير وتأهيل الأسواق، معربا عن أمله في أن تتحوّل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدّر للملابس المستعملة.
سليم دريد